الهام حسنزاده
سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
در جامعهای که قانون بهجای آنکه حافظ زندگی باشد، خود ابزار مرگ میشود، دیگر سخن گفتن از عدالت بیمعناست.
اینجا، هرجا که سخن از «قانون» میرود، در واقع با همان «قانونِ پدر» روبهروییم- نظمی دیرپا که از سطح روان و زبان تا ساختار قدرت و نهادهای اجتماعی بر سلطهٔ مردانه و حذف دیگری استوار است.
«قانونِ پدر» در معنای لاکانیاش قانونِ ورود به نظم است، همان زبانی که به کودک میگوید چه چیزی مجاز است و چه نه. اما در سطح اجتماعی، این قانون بدل به ساختاری میشود که «حق سخن گفتن، حق بودن، و حق زیستن» را در انحصار خودش میگیرد. قانون پدر نهفقط در خانواده، بلکه در دولت، دانشگاه، دین، و عرف حضور دارد؛ چهرهاش در هیبت قاضی، شوهر، پدر، استاد، یا مدیر ظاهر میشود.
در چنین جامعهای، زنکشی نه انحرافی از قانون، بلکه تجلی تمامعیار آن است. قتلِ زنانی چون زهرا قائمی یا منصوره قدیری جاوید فقط مرگِ جسم نیست، بلکه بازگشت قانون پدر در چهرهای خشن است که نمیتواند «نه» بشنود.
هر زنی که در برابر نظم سلطه ایستاده و بر حق حیات، بر آزادی، و بر خودآیینی پافشاری کرده است، نظم مردسالار را به لرزه انداخته- و پاسخِ این نظم چیزی جز حذف نبوده است.
اما قانون پدر قانونی تکسویه نیست. هرجا که قانونی انسانی و برابر وجود نداشته باشد، همان قانونِ پدر، چون بومرنگ، خشونت را به همهٔ روابط بازمیگرداند.
در خانه، بهشکل خشونت پدر بر فرزند و سپس فرزند بر پدر.
در محیط کار، در قالب تحقیر مدیر و انتقام کارمند.
در دانشگاه، در مناسبات میان استاد و شاگرد.
در جامعه، در شکل خشم و بیاعتمادیِ متقابل.
خشونت چونان چرخهای خودویرانگر در تمام سطوح روابط انسانی رسوخ میکند و مردان نیز قربانی همین منطق میشوند، همان منطقی که آنان را واداشته است تا نقشِ پدرِ مقتدر را بازی کنند، حتی وقتی در درون خود شکستهاند.
«قانون پدر» در ظاهر از نظم سخن میگوید، اما در عمل بازتولیدکنندهٔ بینظمی و فروپاشی است، زیرا بر طرد، حذف، و اطاعت مطلق بنا شده است.
تا زمانی که قانون نابرابری را به رسمیت بشناسد، تا زمانی که زن، کودک، کارگر، دانشجو، یا هر دیگری به چشم «ملک» و «تابع» نگریسته شود، خشونت در اشکال گوناگونش بازخواهد گشت، از بستر خانواده تا صحن دانشگاه، از تختخواب تا میدان سیاست.
در چنین جهانی، رهایی نه در لغو قانون، که در دگرگون کردنِ بنیادِ آن است: در بازنویسی قانونی که از پدر آغاز میشود و به انسان ختم گردد.
قانونی که نه بر سلطه، بلکه بر مراقبت، بر برابری، و بر حق زیستنِ بیقیدوشرط استوار باشد.
نقل از کانال تلگرامی بیدارزنی