دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانهٔ پرستار، در گفتوگویی با یاسر مختاری که در روزنامهٔ «پیام ما» منتشر شده است، میگوید: «اگر عدالت برقرار شود و شأن حرفهای پرستاران حفظ شود، مطمئن باشید نه مهاجرتی رخ میدهد و نه کمبود نیرویی باقی میماند.»
بخشهایی از این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
حال پرستاری کشور خوب نیست و درواقع پرستاری در بحران به سر میبرد و مردم دچار خسارت میشوند؛ چرا یک پرستار بهدلیل موانع بیشماری که بر سر راه او وجود دارد، نمیتواند خدمت خود را ارائه دهد. مردم برای اینکه بتوانند کف مراقبتهای پرستاری را دریافت کنند، به حداقل نیروی پرستاری نیاز است. از سوی دیگر، نیروی پرستار باید انگیزه داشته و کارآمد باشد. پرستاری کشور در حال حاضر بهلحاظ کمیت نیرو دچار مشکل است و اگر مردم بخواهند حداقل مراقبتها را دریافت کنند، همین امروز باید صد هزار نیروی جدید استخدام شوند.
در حال حاضر، با کمبود صد هزار نفر پرستار مواجهایم. بنابراین، بار کاری این میزان افراد بر دوش تعداد پرستار موجود است. از یک طرف، کمبود شدید نیرو داریم و از طرف دیگر، هزاران پرستار تحصیلکرده بیکار ماندهاند. دلیل این تناقض سیاستهای نادرست وزارت بهداشت در یک دهه گذشته است. وزارت بهداشت با یک دیدگاه استثمارگونه میخواست کمبود نیرو را با افزایش دانشکدههای پرستاری جبران کند.
دانشگاهها پرستار تربیت کردند، اما مجوز استخدام ندادند.
امروز پرستار باید چند شیفت کار کند تا هزینههای زندگیاش را تأمین کند. این حجم از کار باعث خستگی مفرط، فرسودگی جسمی و روانی میشود. وقتی انگیزه مالی و شغلی از بین برود، حتی بهترین نیروها هم دلسرد میشوند.
آنچه ما میبینیم این است که بیمارستانها در حال خالی شدن از پرستار هستند. نسبت پرستار و تخت ما در ۱۰ سال قبل یک بود، اما الان ۰.۸ یا ۰.۹ است.
وزارت بهداشت در سالیان گذشته برای جلب رضایت برخی نمایندگان مجلس، در شهرهایی دانشکده پرستاری ایجاد کرده که حتی بیمارستان آموزشی ندارند. درنتیجه، در آن شهرها پرستار بیکار زیاد است.
ریشه این مشکل [اختلاف درآمد بین کادر درمان] به سال ۱۳۷۷ برمیگردد؛ زمانی که طرح «خودگردانی بیمارستانها» اجرا شد. تا قبل از آن، بیمارستانها دولتی بودند و همه پرسنل حقوق ثابت میگرفتند، اما بعد از اجرای طرح، بیمارستانها به واحدهای درآمدزا تبدیل شدند. اولویت از درمان بیماران بهسمت کسب درآمد حاصل از خدمات تغییر پیدا کرد و براساس درآمد درصدی سود، میان کارکنان تقسیم میشد. ۷۰ درصد این درآمد به پزشکان رسید و فقط ۲۰ درصد میان سایر کارکنان پخش شد.
پس از سالها فشار افکار عمومی و اعتراضهای صنفی، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد قانون [تعرفهگذاری پرستاری] را اجرا کرده است. اما این اجرا فقط در حد «اعلام رسمی» بود، نه در واقعیت، زیرا تعرفهها بهشکلی تعیین شد که عملاً تأثیر قابلتوجهی در معیشت پرستاران نداشت.
بسیاری از پرستاران معتقدند وزارت بهداشت عمداً قانون را بهصورت ناقص اجرا کرده تا در ظاهر پاسخگو باشد، اما درواقع تغییری ایجاد نشود.
متأسفانه فضا برای نقد بسیار تنگ شده است. رئیس نظام پرستاری مشهد و یکی از اعضای هیئتمدیرهاش فقط بهدلیل بیان نظر درباره تبعیض در پرداختها با شکایت دانشگاه علومپزشکی مشهد احضار شدند. حتی موردی در گیلان داشتیم که یکی از همکاران صرفاً پرسید چرا بودجه رفاهی کارکنان، تنها به بخش ستادی اختصاص یافته نه به نیروهای خط مقدم؛ همین سؤال برایش حکم سه ماه انفصال از خدمت بهدنبال داشت.
وقتی پرستار نتواند حتی درباره حق خود حرف بزند، چه انتظاری داریم که انگیزه داشته باشد؟ این برخوردها فقط باعث خاموش شدن صداهای کارشناسی و تداوم اشتباهات مدیریتی میشود.
پرستار نیروی مصرفی نیست؛ ستون نظام سلامت است. بدون پرستار، بیمارستان معنا ندارد.
باید قانون تعرفهگذاری بهطور واقعی و کامل اجرا شود تا عدالت برقرار شود. مجوز استخدامها باید افزایش یابد و حقوقها متناسب با سختی کار تنظیم شود. نظام ارزیابی عملکرد باید برپایه کیفیت مراقبت باشد، نه صرفاً درآمدزایی بیمارستان.