جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴
اندیشهٔ نو: به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه ۱۷ مهر اعلام کرد که محدودیتهای صادراتی بر فناوریهای مربوط به فلزات خاکی نادر (کمیاب) اعمال خواهد کرد. این محدودیتها فوری به اجرا درمیآید.
وزارت بازرگانی چین در اطلاعیهای مطبوعاتی اعلام کرد که صادرات فناوریهای مرتبط با استخراج، ذوب، و جداسازی عناصر خاکی نادر، همچنین ذوب فلز، تولید مواد مغناطیسی، و بازیافت و استفاده از این عناصر از منابع ثانویه بدون تأیید این وزارتخانه مجاز نخواهد بود.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که صادرات فناوریهای مربوط به مونتاژ، عیبیابی، نگهداری، تعمیر، و بهروزرسانی خطوط تولید برای استخراج، ذوب، و جداسازی عناصر خاکی نادر، و نیز ذوب فلز، تولید مواد مغناطیسی، و بازیافت و استفاده از این عناصر از منابع ثانویه بدون تأیید این وزاتخانه مجاز نخواهد بود.
طبق بیانیهٔ دیگری که این وزاتخانه منتشر کرد، چین همچنین از سازمانها و اشخاص خارجی میخواهد که پیش از صادرات برخی اقلام مرتبط با عناصر خاکی نادر به هر کشور یا منطقه در خارج از چین، مجوز صادرات اقلام دومنظوره را دریافت کنند.
طبق این بیانیه، درخواستهای صادرات برای کاربردهای نظامی خارجی، و همچنین درخواست ارسال برای واردکنندگان و کاربران نهایی که در فهرستهای محدودیت و نظارت ذکر شدهاند، اساساً تأیید نخواهند شد.
یکی از سخنگویان این وزاتخانه گفت که با توجه به ماهیت دومنظورهٔ اقلام مرتبط با عناصر خاکی نادر، کنترل صادرات این مواد رویهای معمول و پذیرفتهشده در جهان است.
به گفتهٔ این سخنگو، مرتبط با عناصر خاکی نادر، دولت چین مطابق با قانون اقدام به اعمال این محدودیتها بر برخی اقلام کرده است که حاوی قطعات ساخت چین هستند. هدف از این اقدام حفظ مؤثرتر امنیت و منافع ملی و عمل کردن به تعهدهای بینالمللی مانند منع گسترش [سلاحهای هستهیی] است.
این سخنگو گفت که چین آماده است که از راه سازوکارهای گفتوگو در مورد محدودیت صادرات چندجانبه و دوجانبه ارتباط و همکاری با همهٔ طرفها را تقویت کند، و از این طریق تجارت مطابق قانون را تسهیل و امنیت و ثبات زنجیرههای تأمین و صنعتی جهانی را تضمین کند.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اشاره به اینکه دامنهٔ اقلام مشمول این تصمیم محدود است گفت که برای اجرای این تصمیم اقدامات تسهیلی چندگانهای نیز برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است.
این سخنگو افزود که دولت چین به درخواستهایی که با مقررات مربوط تطابق دارند مجوز خواهد داد. به گفتهٔ او، صادرات برای منظورهای بشردوستانه، از جمله مراقبتهای پزشکی اضطراری، و عملیات امدادی در فجایع طبیعی و در شرایط اضطراری بهداشت عمومی، از نیاز به گرفتن مجوز معاف خواهد بود.