سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
رادیو زمانه – آمار مرکز پژوهشهای مجلس نشاندهنده ناکامی جدی در اجرای سهمیه ۳درصدی استخدام دولتی برای معلولان مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان است.
با وجود گذشت بیش از شش سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای مطلوب ماده ۱۵ قانون در مورد سهمیه ۳درصدی استخدام معلولان در دستگاههای دولتی محقق نشده است.
حسام عزتآبادی، عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه ۱۵ مهر در گزارشی در روزنامهٔ «فرهیختگان» نوشته است که باور به توانمندی افراد دارای معلولیت و اراده کافی برای اجرای این سهمیه وجود ندارد.
دادههای ارائهشده نشان میدهد که از مجموع ۲میلیون و ۲۸۰هزار کارمند دولت، تنها ۰,۹۷درصد افراد دارای معلولیت هستند که معادل ۱,۶۴درصد کل جمعیت ۱,۵میلیون نفری معلولان کشور است. این نسبت در مقایسه با استاندارد جهانی (۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت) بسیار پایین است. همچنین، تنها ۰,۳۳درصد از این افراد دارای معلولیتهای شدید یا خیلی شدید هستند که نیازمند حمایت ویژه استخدامیاند.
این در حالی است که حدود ۱۱,۵درصد جمعیت ایران تحت تأثیر معلولیت قرار دارند و بیش از ۷۴درصد آنها در دهکهای درآمدی پایین زندگی میکنند.
نرخ اشتغال کل معلولان در مجموع بخشهای دولتی و خصوصی فقط حدود ۱۷درصد است.
موانع ساختاری و نگرشی در مسیر اشتغال
عزتآبادی کاهش روند استخدام دولتی را بهدلیل سیاست کوچکسازی دولت، پایین بودن سهمیه ۳درصدی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته (مانند آلمان با ۵ و فرانسه با ۶درصد)، و ضعف در حکمرانی دانسته است.
بر این اساس، نه فرد معلول از مشاغل مناسب آگاه است و نه کارفرمای دولتی از توانمندیهای متقاضیان مطلع است.
بهگفته این عضو مرکز پژوهشهای مجلس، بیاعتمادی به تواناییهای افراد دارای معلولیت و تلقی استخدام آنها بهعنوان مسئولیتی سنگین، اولویتدهی به شاخص کارایی نیروی انسانی، و کنارگذاشتن رویکرد اشتغال حمایتی، و همچنین شروط سختگیرانهٔ استخدامی مانند سلامت کامل یا سابقهٔ طولانی کار از مهمترین دلایل جذب نشدن کافی معلولان در نهادهای دولتی هستند.
در ایران بهدلیل نبود فرصتهای برابر آموزشی برای معلولان و وجود تبعیض منفی در دستگاههای دولتی و خصوصی نسبت به معلولان، دستیابی به شغل مناسب برای فرد دارای معلولیت بسیار دشوار است. اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سهمیه استخدامی ۳درصدی معلولان پیدا کردن شغل را دستنیافتنی کرده است.
افزون بر این، نبود سیستمهای مناسب حملونقل و ساختمانهای مناسبسازیشده در سطح کشور فکر کار را از سر افراد دارای معلولیت بیرون میکند. آن دسته از معلولانی که در بهزیستی و سایر ارگانهای دولتی نیز مشغول به کارند عمدتاً از مجروحان جنگیاند که شرایط کار در محیطهای معدودی را دارا هستند.
دستگاههای دولتی در ایران بهطور معمول برای اجتناب از اجرای قانون استخدام معلولان بهصورت منطقهای استخدام میکنند. بدین معنا که با استخدام ۳ تا ۵ نفر در هر استان عملاً سهمیه در نظر گرفته شده را بهدلیل کم بودن حجم استخدام در آن استان و منطقه رعایت نکرده و با این روش قانون را دور میزنند.