تفسیری اقتصادی از ریچارد مورفی
ترجمهٔ مینا آگاه – اندیشهٔ نو
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
اگر همهٔ کشورهای جهان بدهکارند- که تقریباً هم همینطور است- پس چه کسانی طلبکارند؟ این پرسشی بود که اخیراً در رادیو شنیدم و مفسران برنامه هم پاسخی برای آن نداشتند. پس بگذارید توضیح بدهم.
در حال حاضر چیزی حدود ۱۰۰تریلیون دلار بدهی ملی در جهان وجود دارد. میگویم «حدود» چون این رقم دائم در حال تغییر است و دادهها کمی قدیمیاند. بنابراین، هر عددی که در این ویدئو ذکر میکنم با کمی احتیاط در نظر بگیرید، چون اغلب مربوط به سالهای ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ است و اکنون ما در سال ۲۰۲۵ هستیم.
به هر حال، ایالات متحده آمریکا با فاصلهٔ زیاد بزرگترین بدهکار جهان است. در سال ۲۰۲۳ بدهی کل آن ۳۲٫۹تریلیون دلار بود، و اکنون میدانیم که در حال نزدیک شدن به حدود ۳۶تریلیون دلار است. بنابراین، تقریباً یکسوم کل بدهیهای ملی جهان به آمریکا تعلق دارد.
من در ویدئوهای دیگری توضیح دادهام که در واقع جهان بدون این بدهی آمریکا نمیتواند کار کند، چون این بدهی به دلار است- همان ارزی که پول ذخیرهٔ جهانی است. پس آیا واقعاً این بدهی «بدهی» محسوب میشود؟ پرسش خوبی است. اما بههرحال بیش از ۶۰تریلیون دلار بدهی دیگر در جهان باقی میماند.
چین دومین بدهکار بزرگ است و بیش از ۱۵تریلیون دلار بدهی دارد. ژاپن حدود ۱۱تریلیون دلار بدهکار است. در مقایسه، بریتانیا با کمی بیش از ۳تریلیون دلار در رتبهٔ چهارم قرار دارد، تقریباً همسطح با فرانسه، کمی جلوتر از ایتالیا، بالاتر از هند و آلمان، و سپس کانادا و برزیل. این کشورها در مجموع ده بدهکار بزرگ جهاناند.
بااینحال، شمار عظیمی از کشورهای دیگر نیز بدهکارند. در واقع، تقریباً همهٔ کشورهای جهان، جز حدود ده دولت ورشکسته یا ناکام، دارای دادههاییاند که نشان میدهد بدهکارند. بدهکار بودن برای کشورها امری عادی است. این نکته در نوع خود جالب است: اگر همهٔ کشورها بدهکارند، پس چرا اینقدر وسواس داریم که بدهی ملی چیز بدی است؟
پاسخ ساده است: بدهی ملی یک کشور نشاندهندهٔ همان پولی است که آن کشور عملاً وارد چرخهٔ اقتصادش کرده است. این بدهی در واقع عرضهٔ پول ملی است که برای کارکرد اقتصاد داخلی ضروری است. بنابراین، بدهی ملی چیزی جز عرضهٔ پول جهانی نیست.
اما مالک این بدهیها چه کسانی هستند؟ این همان پرسش اصلی است. وقتی بررسی کردم، از نتایج شگفتزده شدم. ابتدا انتظار داشتم بخش بزرگی از بدهی ملی کشورها در مالکیت دولتهای خارجی باشد. مثلاً دربارهٔ آمریکا فکر میکردم بخش بزرگی از بدهی در اختیار بانکهای مرکزی کشورهای دیگر است. اما در واقع فقط یکهشتم بدهی ملی آمریکا (کمی بیش از ۴تریلیون دلار) در مالکیت دولتهای خارجی است. بقیه در گردش خصوصی قرار دارد.
در مورد بریتانیا، حدود یکشانزدهم بدهی ملی در دست دولتهای خارجی است. در فرانسه این رقم کمی بیشتر است (احتمالاً بیش از ۲۰٪، بهدلیل نقش بانک مرکزی اروپا). در آلمان هم همینطور. در ژاپن، که یکی از بزرگترین بدهکاران دنیاست، تقریباً هیچ بخش خارجی در بدهی دیده نمیشود. چرا؟ چون تقریباً تمام بدهی یا در مالکیت دولت ملی ژاپن است یا شهروندان آن.
بنابراین نکته روشن است: بخش عظیمی از بدهی جهان (بیش از ۸۰٪) در مالکیت خصوصی است.
اما این مالکان خصوصی چه کسانیاند؟ شاید خود شما یکی از آنها باشید، من هم احتمالاً هستم. چرا؟ چون احتمالاً شما نوعی بیمه یا پسانداز بازنشستگی دارید، همانطور که من دارم. و صندوقهای بازنشستگی از بزرگترین خریداران بدهی ملیاند.
در بریتانیا نزدیک به ۳۰٪ از بدهی ملی در اختیار صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمهٔ عمر است. اینها به آن نیاز دارند، چون تنها نهادی که در بریتانیا تضمین میشود هرگز ورشکست نشود همانا دولت است، دولتی که همیشه میتواند بدهیهایش را با پولی که خودش خلق میکند بپردازد.
بنابراین، شرکتهای بازنشستگی که تعهدهای بلندمدت دارند (مثلاً به افراد بازنشستهای مثل من که شاید دههها حقوق بازنشستگی دریافت کنند)، نیازمند این تضمین هستند. همین وضع در آمریکا و اروپا هم صادق است: مقادیر عظیمی از بدهی ملی در مالکیت صندوقهای بازنشستگی است.
پس واقعیت این است که این بدهی- که رسانهها آن را باری سنگین معرفی میکنند- در واقع سنگبنای صنعت مالی خصوصی است. و چون صنعت مالی خصوصی ثروت مردم را مدیریت میکند، بدهی ملی در حقیقت پایهٔ ثروت خصوصی جهان است.
اما نکتهٔ مهمتر اینجاست: بخش اعظم این ثروت در مالکیت درصد بسیار کمی از جمعیت جهان است. ثروت جهانی بهشدت نابرابر توزیع شده است. اگر ۸میلیارد نفر در جهان باشند، شاید فقط ۸۰میلیون نفر (یعنی ۱٪) مالک بخش اعظم داراییهای جهان باشند.
بنابراین، بهرهٔ پرداختی روی این بدهی ملی- که حدود ۳٫۲تریلیون دلار در سال برآورد میشود- ممکن است معادل ۴۰هزار دلار بهازای هر فرد از این ۸۰میلیون نفر باشد. در حالی که ۹۹٪ باقیمانده مردم جهان بهطور متوسط سالی ۱۳,۵۰۰ دلار درآمد دارند. یعنی ثروتمندان فقط از محل بهرهٔ بدهیها تقریباً در آمدی سهبرابر بقیهٔ مردم جهان از محل کار و تلاش دارند.
این محاسبات سادهسازیشده است و قطعاً دقیق نیست، اما هدفم نشان دادن شدت نابرابری در سیستم است.
ثروتمندان میگویند دولتها بیملاحظه خرج میکنند و بدهی روی دوش نسلهای آینده میگذارند. اما واقعیت این است که هر بار دولت بدهی ایجاد میکند، تنها کسانی که میتوانند مالک آن شوند همان ثروتمنداناند و آنها هر بار با دریافت بهره ثروتمندتر میشوند. این چرخه باعث تمرکز روزافزون ثروت و شکاف عمیقتر جهانی میشود.
راهکار چیست؟
۱. در سطح جهانی باید تلاشی جدی برای کاهش نرخ بهرهٔ بدهیهای ملی صورت بگیرد.
۲. درآمدهای غیرکاری (unearned income)، مثل درآمد از بهرهٔ پول، باید عادلانهتر مالیاتبندی شود. در حال حاضر این نوع درآمد معمولاً کمتر از درآمد کارگران مالیات میپردازد، که ناعادلانه است.
۳. به سیستمهای مالیاتی پیشروندهتر (صعودی) در جهان نیاز داریم تا بخشی از این ثروت به دولتها بازگردد و هزینهٔ خدمات عمومی تأمین شود.
همچنین، مالکیت این ثروت باید دموکراتیکتر شود. ژاپن تا حدی این کار را کرده است. در بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران کووید نیز این اتفاق افتاد، چون دولتها با سیاست تسهیل کمّی (Quantitative Easing) بدهیها را به تملک عمومی درآوردند. اما اکنون برخی کشورها مثل بریتانیا میخواهند آن را با سیاست سختگیری کمّی (Quantitative Tightening) برگردانند. این به زیان منافع عمومی است.
بنابراین پاسخ پرسش اصلی ساده است:
مالکان بدهی ملی جهان ثروتمندان جهاناند. آنها برندهٔ مطلق این بازیاند.
اگر فقط این را درک میکردیم، اگر آن مفسران رادیو میفهمیدند که چرا همهٔ کشورهای جهان میتوانند همزمان بدهکار باشند و در عین حال این بدهیها در مالکیت ثروتمندان است، آنها هم به این نتیجه میرسیدند که باید کاری کرد.
اکنون شما میدانید. بروید و دربارهاش صحبت کنید. به دیگران بگویید که بدهی ملی خودِ عرضهٔ پول ماست و مشکلی ندارد، اما مالکیت آن و مالیات اندک بهرهٔ آن مشکل اصلی است. و این همان چیزی است که باید اصلاح شود.