با توجه به سخنانی که اکنون شنیدم، تردید دارم لایحه‌ای که از آن صحبت شد، همان لایحه‌ای باشد که بنده خوانده‌ام. لایحه‌ای که من دیدم، امنیت شغلی پیشاپیش زایل‌شده نیروهای کار را صراحتا با قوتی بیش‌از‌پیش زایل‌تر می‌کند. این‌گونه نیست که امنیت شغلی را دست‌نخورده باقی بگذارد یا حفظ کند. مثلا به تغییرات در ماده ٧ قانون کار اشاره می‌کنم که با حذف تبصره‌های ١ و ٣ و ٤ (خصوصا یک) وظیفه شناسایی مشاغل موقت را که در قانون کار مصوب سال ٦٩ برعهده دولت گذاشته شده بود، از دوش دولت برداشته است. تبصره ٢ نیز دست‌نخورده باقی مانده و به این اعتبار، یک امر شبه‌قانونی مانند قراردادهای موقتی کار را از این رهگذر، تبدیل به یک امر قانونی می‌کند. در واقعیت البته چندان تفاوتی پدید نمی‌آید. پروژه موقتی‌سازی قراردادهای کار قبل‌ترها غیرقانونی و بعدترها شبه‌قانونی اجرا می‌شد اما با این لایحه اکنون می‌خواهد کاملا قانونی شود و نیروهای کار را که به‌طرزی شبه‌قانونی از امنیت شغلی محروم شده بودند، اکنون به طرز قانونی از امنیت شغلی محروم کند. محور دومی که اشاره شد، انعطاف‌پذیری است. درست می‌گویند. بازار کار با این لایحه عمیقا انعطاف‌پذیرتر می‌شود. اما خیلی بیش از آنچه تصور می‌کنیم. لایحه اصلاحی نه‌فقط بازار کار را انعطاف‌پذیر می‌کند بلکه بیش از حد تحمل نیروهای کار نیز بازار کار را انعطاف‌پذیر می‌کند. انعطاف‌پذیری درواقع اصطلاحی سیاست‌زدایی‌شده است که منافع فرادستان را بازتاب می‌دهد. انعطاف‌پذیری بازار کار یعنی اینکه بتواند با نیروهای استخدامی خودش نیز به دلخواه رفتار کند. سهولت اخراج که به صور گوناگون پیش‌ترها وجود داشت، در لایحه اصلاحی قوت بیشتری پیدا کرده. به این معنا لایحه می‌کوشد بازار کار را انعطاف‌پذیر کند و کارفرما را بیش از پیش در موقعیتی قرار دهد تا هنگامی که نیروهای کار برایش سودآوری نداشتند، کنارشان بگذارد. تغییرات ماده ٢٧ نیز با حذف یکی از تبصره‌ها تقریبا مقام ارباب‌گونه کارفرما در محل کار را بیش از پیش ارتقا می‌بخشد. کارفرما این امکان را پیدا می‌کند که به بهانه کسادی اقتصاد و رکود و حتی بدون بهانه، نیروهای کار را که قرارداد غالبا موقت دارند، کنار بگذارد. سومین محوری که آقای قبادی اشاره کردند، آسان‌‌اجراکردن قانون کار در کارگاه‌ها و مراجع حل اختلاف بود. درست می‌گویند. منتها باید ببینیم از چه طریقی این سهولت برای فضاهای کاری فراهم می‌شود. بنا بر ارزیابی بنده، از رهگذر اعتباردادن به صلاحدید کارفرما، اگر در کارگاه‌ها تاکنون بنا بر این بوده که فلان تشکل کارگری رسمی که در ادبیات اقتصادی غالبا تشکل‌های زرد نامیده می‌شوند، هنگام اخراج کارگر باید به این اخراج رضایت دهد، حالا با لایحه اصلاحی این شورا نیز کنار گذاشته شده است. در تمام گام‌ها، چه در مراجع حل اختلاف و چه در کارگاه‌ها، تشخیص اینکه باید اخراجی صورت بگیرد یا نه و بسیاری از امور دیگر عمدتا به بخش خصوصی سپرده شده است. بنابراین، به گمان من، این لایحه میخ آخر را به تابوت امنیت پیشاپیش نابودشده شغلی می‌زند. اما سیاست‌گذاران و طراحان لایحه نحوه تأثیرگذاری لایحه بر امنیت شغلی را جور دیگری جلوه داده‌اند. این لایحه دچار دو نوع کوررنگی است که سیاست‌گذاران اقتصادی ما، بدون استثنا، در تمام سال‌های پس از جنگ داشته‌اند. این دو نوع کوررنگی هنگام نوشتن لایحه اصلاحی نیز که فاجعه‌ای را برای بخش‌های گسترده‌ای از ساکنان ایران به بار خواهد آورد، تجلی پیدا کرده است. نیروهای کار و خانواده‌هاشان، یعنی قریب ٦٠ درصد جمعیت کشور، دچار بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کارشان هستند؛ یعنی نمی‌توانند نسل بعدی خانواده‌های خودشان را آن‌گاه که خودشان از بازار کار بیرون روند، متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه بهداشت، سلامت، درمان، آموزش و غیره بازتولید کنند. به زبان ساده‌تر، حدود ٦٠ درصد از خانوارهای کشور به درجات گوناگون هشت‌شان گروی نه‌شان است. لایحه اصلاحی دقیقا هنگامی این فشار را تقویت می‌کند که بیش از هر دوره دیگری در تاریخ معاصر ایران با این معضل مواجه هستیم. این معضل را با شاخص‌هایی مانند نابرابری، فقر مطلق و غیره هم می‌توانیم نشان دهیم. البته نیت سوئی پشت این کوررنگی نیست.
هدف این است که از رهگذر تغییراتی در قواعد بازی در بازار کار بکوشند از رهگذر کاهش امنیت شغلی و فشار بیشتر بر دستمزدها و تشدید شدت کار و وخیم‌ترکردن سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی و کاری نیروهای کار، سهم‌بری نیروهای کار از فرایندهای تولید و توزیع در جامعه رو به کاهش بگذارد به این امید که روی دیگر سکه، سهم‌بری یا نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی عمدتا برای بخش خصوصی (و نیز تا‌حدی برای بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی)، رو به افزایش بگذارد. تصور بر این است که با افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی، گره تولید قابلیت بازشدن دارد. تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها به وقوع می‌پیوندد و چرخ تولید راه می‌افتد و اشتغال‌آفرینی می‌شود و از رهگذر اشتغال‌زایی‌های جدید نیز بخش‌هایی از نیروهای کار که امروز بی‌کار هستند، صاحب شغل شده و دستمزد می‌گیرند. اینجا به دومین کوررنگی می‌رسیم. این تصور سیاست‌گذاران متأسفانه تصوری کاملا اشتباه است.
دولت با موانع اصلی تولید در بین صاحبان قدرت‌های سیاسی رودررو نمی‌شود
به عبارت دیگر، در ایران برای اینکه گره تولید را باز کنیم تا سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی صورت بگیرد، با موانع متعددی روبه‌رو هستیم که تمام دولت‌های پس از جنگ یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به سمت رفع این موانع بروند. چون این موانع عمیقا سیاسی هستند. دولت نمی‌خواهد با صاحبان قدرت‌های سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید در ایران رودررو شود. در چنين حالتي دولت لایحه اصلاحی را که از منافع اقلیتی در جامعه دفاع می‌کند و به منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اکثریت حمله‌ور می‌شود، در خدمت منافع عمومی جلوه می‌دهد.