کنفرانس امنيتي مونيخ امسال با حضور بيش از ٣٠ رهبر دولتي و حدود ٨٠ وزير خارجه، دفاع و گروهي از سياست‌مداران و ژنرال‌هاي ارشد در روز جمعه ١٧ فوريه در شهر مونيخ آلمان برگزار شد. در اين نشست همچنين شخصيت‌هاي بين‌المللي از جمله دبيرکل سازمان ملل متحد، دبير کل پيمان آتلانتيک شمالي، رؤساي پارلمان و شوراي اروپا، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، نمايندگان سازمان همکاري اسلامي، اتحاديه عرب، سازمان شانگهاي، اينترپل، سازمان‌هاي مدافع امور پناهندگان و مهاجران به‌چشم مي‌خورد.
تمرکز بحث‌ها و توجه نگاه‌ها در اين نشست بيشتر بر نحوه برخورد و سياست‌گذاري دولت «دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهوري آمريکا، نسبت به تحولات جهاني و منطقه‌اي استوار بود که براي اکثر حاضران سؤال‌هاي بي‌جوابي را مطرح کرده است. با حضور «مايک پنس»، معاون رئيس‌جمهوري، «جيمز متيس»، وزير دفاع و «رکس تيلرسون»، وزير خارجه، از طرف دولت آمريکا در نشست مونيخ و اظهاراتي که هر سه مقام ارشد اين دولت بيان کردند، هرچند تا حدودي متحدان آمريکا به ادامه همکاري متحد فراآتلانتيکي خود قانع شدند اما هنوز بعضي سوءتفاهم‌ها بر جاي خود باقي است.
مايک پنس به متحدان غربي و اعضاي ناتو اطمينان داد دولت جديد آمريکا همچنان مثل گذشته در کنار آنان خواهد بود و پيمان ناتو نيز مورد حمايت کامل ترامپ است. به‌همين‌دليل در اين نشست کاملا مشخص شد دولت جديد ترامپ همچنان به سياست گذشته اين کشور ادامه خواهد داد و هيچ قصدي براي تغيير و انزواي بين‌المللي ندارد اما سياست باج‌خواهي خود را حتي نسبت به متحدان خود نيز اعمال مي‌کند. بحث دو درصد براي هزينه‌هاي دفاعي شايد به‌ظاهر يک موضوع ساده به نظر برسد اما با توجه به فشاري که بر اقتصاد کشورهاي اروپايي وارد مي‌کند داراي اهميت زيادي خواهد بود. هم‌اکنون آلمان به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد اروپايي و يکي از اعضاي ناتو حدود ١,٢ درصد از توليد ناخالص ملي خود را به بودجه دفاعي اختصاص مي‌دهد و طبق قوانين مصوب بوندس‌تاک، سالانه حق افزايش هشت‌درصدي به بودجه نظامي را دارد که چيزي در حد يک‌دهم درصد کل بودجه دفاعي مي‌شود درحالي‌که اگر امروز قرار باشد به دو درصد برسد بايد ٤٠ ميليارد دلار بودجه اضافي به اين بخش اختصاص دهد.
در سخنراني افتتاحيه نشست مونيخ «اورسولا فون درلاين»، وزير دفاع آلمان، خيلي زيرکانه ضمن پذيرش امکان افزايش بودجه دفاعي هيچ اشاره‌اي به سهم دودرصدي نکرد و آنگلا مرکل نيز در سخنراني روز دوم خود بر اين نکته تأكيد کرد که «سرمايهگذاري روي امنيت معنايش فقط افزايش بودجه دفاعي نيست، بلکه سرمايهگذاري روي بهداشت و آموزش نيز هست». بدون شک بسياري از کشورهاي اروپايي عضو ناتو هم‌اکنون به دليل بحران اقتصادي قادر به تأمين بودجه دودرصدي نخواهند بود و فشارهاي آمريکا فقط مي‌تواند يک شوک براي افزايش بودجه نظامي به آنان وارد کند بدون اينکه فعلا قابل دستيابي باشد.
اختلافاتي که بين بسياري از شرکت‌کنندگان در نشست امنيتي مونيخ وجود دارد، فقط به اختلاف دولت ترامپ با چگونگي کارکرد ناتو محدود نمي‌شود و دو موضوع مهم نحوه برخورد دولت ترامپ با اتحاديه اروپايي و همچنين نقش جديد روسيه در ترتيبات امنيت جهاني نيز در کانون توجه شرکت‌کنندگان قرار خواهد داشت. ترامپ از آغاز شروع کمپين انتخاباتي خود با تأكيد روي نوعي از ناسيوناليسم اقتصادي در فاز سرمايه انحصاري و نئوليبراليسم جهاني، موجب آشفتگي بزرگی در حوزه اقتصاد بين‌المللي و همچنين نوع نگاه و موضع‌گيري خود نسبت به بقاي اتحاديه اروپايي هم شده است. ناسيوناليسم مدنظر ترامپ که از سوی بخش بزرگي از ساختار سياسي آمريکا هم حمايت مي‌شود برعکس نقش ناسيوناليسم در کشورهاي در حال توسعه در جهت مدل توسعه متوازن و حق حاکميت ملي جوامع نخواهد بود، بلکه معطوف به اعمال هژموني بزرگ‌ترين قدرت «آلترنانيو» موجود براي يک‌طرفه‌کردن جاده گلوباليزاسيون فعلي است.
در اين ايده نئوليبراليسم و قدرت انحصارات بايد به صورت يک‌سويه در خدمت هژموني آمريکايي قرار گيرد و راه رشد و سهم‌خواهي اقتصادهاي نوظهور به ميزان زيادي بسته شود. اينکه هم‌اکنون مرکز ثقل اقتصاد جهاني از واشنگتن به طرف شرق آسيا در حال انتقال است، دقيقا بزرگ‌ترين دغدغه دولت ترامپ است و ناسيوناليسم آمريکايي در جهت درهم‌شکستن اين مسير طراحي شده و چين در کانون تهاجمي آن قرار دارد.
اما در نشست امنيتي مونيخ از طرف فرستادگان واشنگتن به اين سؤال اساسي اروپاييان هيچ جواب روشن و قانع‌کننده‌اي داده نشد که سياست دولت ترامپ نسبت به انسجام در اتحاديه اروپايي چگونه خواهد بود. ترامپ در اولين ديدار با يک رهبر خارجي با «ترزا مي»، نخست‌وزير بريتانيا، به‌صراحت از طرح «برگزيت» حمايت کرد و تلويحا ديگر اعضاي اتحاديه اروپا را به درس‌گرفتن از برگزیت بريتانيايي تشويق کرد. اين حرکت ترامپ در اروپا اعلان جنگ نسبت به بقاي اتحاديه اروپايي تلقي شد و انتقاد رهبران و نهادهاي اتحاديه را به‌جد برانگيخت. عدم اشاره و حمايت پنس و ديگر مقامات آمريکايي در نشست مونيخ از موجوديت اتحاديه اروپايي نشان داد دولت جديد واشنگتن ترجيح مي‌دهد روابط خود را با کشورهاي اروپايي در قالب روابط دوجانبه و بيرون از اتحاديه اروپايي تنظيم کند. عدم پاسخ‌گويي تيلرسون، وزير امور خارجه آمريکا، به خبرنگاران دراين‌باره بيش‌ازپيش رهبران اروپايي را در نگراني فرو برد؛ به‌ویژه که در ماه‌هاي آتي انتخابات سرنوشت‌ساز در کشورهاي فرانسه، هلند و آلمان برگزار مي‌شود و رشد راست افراطي در اين کشورها و ارتباط اين موضوع با سياست‌هاي «ترامپيسم» از هم‌اکنون زنگ خطر را براي اتحاديه اروپا به صدا درآورده است.
در نشست مونيخ يک اتفاق مهم ديگر هم خود را به رخ کشيد و آن هم پايان توهم نزديکي ترامپ به سمت همکاري‌هاي راهبردي با روسيه بود که هرچند براي اروپاييان هنوز منبع سؤال است، ولي با سخنراني «سرگئي لاوروف» مبني بر اينکه «به نظر مي‌رسد جنگ سرد پايان نيافته است»، به نظر مي‌رسد به‌تدريج واقعيت اوضاع جديد در مسکو درک شده است. اين توهم که ترامپ ناتو را ناديده مي‌گيرد و به سمت نزديکي با روسيه پيش خواهد رفت هرچند در سخنان ترامپ به‌نوعي بازتاب پيدا مي‌کرد، ولي ساختار سياسي اين کشور با اتخاذ «پروژه مهار» به‌ویژه بعد از برکناري «مايکل فلين» به همه اين توهمات پايان داد. سخنان چند روز پيش دونالد ترامپ مبني بر اينکه تا بازگشت کريمه به اوکراين تحريم عليه مسکو لغو نمي‌شود خيلي زود رهبران مسکو را متقاعد کرد که نبايد به اين معبد دخيل ببندند. نتيجه نشست امنيتي مونيخ هرچند نمي‌تواند به همه سؤالات کنوني پاسخ دهد اما حداقل «نقشه راه» قدرت‌هاي بزرگ جهاني را تا حدود زيادي مشخص کرد و اين چيزي نبود به غير از اينکه استراتژي‌هاي جهاني همچنان بر مدار گذشته مي‌چرخد.