نویسنده:آزاده ثبوت – کانون زنان ایرانی
سازمان بینالمللی مهاجرت طی شش ماه گذشته بازگشت بیش از ۷۰۰ هزار پناهجوی افغانستانی از ایران را ثبت کرده که ۷۰ درصد آنها به صورت اجباری بازگردانده شدهاند. خانوادههایی را می بینیم که اغلب بدون دریافت پول پیش خانههای اجارهای خود و جمعکردن اسباب و اثاثیه، تنها با یک چمدان، رد مرز شده اند. در میان آنها افراد زیادی هستند که برگه سرشماری داشته اند؛ برگهای که تا پیش از این، حضورشان در ایران را قانونی میکرد حالا به یکباره بی اعتبار شده است. اما این همه داستان نیست، افغانستانی ها حالا باید هزینه های گزافی هم برای رد مرز شدن های اجباری بپردازند. هر فردی برای رد مرز شدن باید سهمیلیون و سیصد هزار تومان پرداخت کند تا با اتوبوس به مرز فرستاده شود. برای متوقف کردن این فاجعه هیچ تجمعی یا کمپین اجتماعی موثری شکل نگرفته است. تنها تجمع خودروهای شخصی متعددی را می بینیم که در مقابل مرکز بازگشت صف کشیدهاند و بین چهار تا شش میلیون تومان برای هر نفر به مقصد مشهد کرایه دریافت میکنند؛ کرایههایی که اغلب از توان این خانوادهها خارج است. انسانی که حق زیستن برابر از او سلب شده اما تا آخرین نفس استثمار می شود.
سیاست پیوسته حذف فرهنگی
اخراج دسته جمعی افغانستانی ها از ایران نه یک سیاست مقطعی یا واکنشی به بحران اقتصادی بلکه آخرین مرحله از یک سیاست پیوسته حذف فرهنگی، محرومسازی سیستماتیک، تحقیر رسانهای، خشونت خیابانی، و گاه پاکسازی فیزیکی از فضاهای شهری و اجتماعی است. بیرون رانده شدن افغانستانی ها پیش از آنکه بطور فیزیکی در مرزها اتفاق بیفتد در نظام حقوقی و در حافظه عمومی اتفاق ما افتاده بود. در نظام رسمی ما اتفاق افتاده بود. وقتی
کسانی که سال ها در ایران زندگی کرده اند هنوز باید حسرت داشتن یک کارت بانکی یا سیم کارتی به نام خود داشته باشند، از حداقل امکاناتی مثل اینکه حساب آنلاین بانکشان را روی موبایلشان فعال کنند برخوردار باشند. اینکه به یکباره کارت های بانکی شان باطل نشود و زمانی که برای پرداخت هزینه کالا یا خدمات به صندوق فروشگاه مراجعه کرده اند در مقابل چشم همگان تحقیر نشوند. مهاجر و بیگانه خواندن کسانی که در ایران به دنیا آمده اند، همه یا بیشتر عمر خود را در اینجا گذرانده اند در واقع تلاشی بوده تا انسان های بی شماری را از معنا، مفهوم و هویت انسانی تهی کند و آن ها را به افرادی بی نام و نشان، معلق، کارگرانی موقتی و ارزان قیمت تبدیل کند. کسانی که با کم ترین درآمد به سخت ترین کارها مجبور می شوند و برای دریافت آن حداقل حقوق هم گاهی باید به کارفرما التماس کنند.
تمامی هویت مردمی در واژه “اتباع بیگانه”
ساختار حقوقی و سیاسی که تمامی هویت مردمی در واژه “اتباع بیگانه” خلاصه کرده می تواند آنها را پس از سال ها زندگی در ایران و عضوی از جامعه ایران بودن هر زمان اراده کند در خیابان بازداشت و اخراج کند. افغانستانی ها در ایران نه فقط محروم از حق بلکه محروم از حق داشتن حق هستند. این بیحقوقی اغلب از طریق سازوکارهای قانونی توجیه میشود که وضعیتی را ایجاد میکنند که در آن افغانستانی ها عملاً از حمایتهای قانونی و ظرفیت مطالبه حقوق محروم میشوند، حتی اگر رسماً چنین چیزی اعلام نشده باشد. در واقع خود قانون با ایجاد رژیمهای حقوقی دسترسی به مراجع قانونی را از افغانستانی ها سلب میکند و مانع از به رسمیت شناخته شدن آنها به عنوان افرادی دارای جایگاه سیاسی و حقوقی میشود. این بیحقوقی فراتر از صرفاً جایگاه حقوقی است و بر عاملیت سیاسی و کرامت انسانی تأثیر میگذارد، همانطور که در اثرات غیرانسانی بازداشت و رد مرز پناهجویان افغاستانی دیده می شود. این بیحقوقی قانونی زمانی رخ میدهد که افرادی، مانند پناهجویان افغانستانی، از نظر قانونی نامرئی میشوند و تبعیض علیه آنها به رسمیت شناخته نمیشود.
این وضعیت صرفاً یک شکست در اجرای قانون نیست، بلکه ویژگی ساختاری قانون است، جایی که چارچوب طراحی شده برای محافظت از حقوق به طور متناقضی موقعیت بیحقوقی ایجاد می کند. به عنوان مثال دولت ایران از دهه نود تا کنون هیچ اقدامی برای تعیین حق پناهندگی پناهجویان افغانستانی در ایران انجام نداده و آنها را در وضعیت برزخی نگه داشته است. این یک سیاست ساختاری و کاملا عامدانه است و ریشه های آن را هم بدون واکاوی اقتصاد سیاسی پناهندگان افغانستانی در ایران نمی توان دریافت.
در مقاله تحقیقی «میان شمول و طرد: بهرهبرداری ابزاری گزینشیِ ایران از مهاجران افغان»، نویسندگان نشان می دهند که حضور پرتعداد افغانهای بدونمدرک، دستمزدها را پایین نگه میدارد و هزینه واحدهای ساختمانی و کشاورزی را جبران میکند. به عبارتی تا زمانی که این جمعیت فاقد حقوق شهروندی و فاقد مسیر روشن اخذ پناهندگی و حمایت بینالمللی است اقتصاد ایران از استثمار آنها در سطح کلان منتفع می شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در سخنانی علنی به متوقف شدن طرح “سازمان ملی مهاجرت” به دلیل تعارض منافع اقتصادی میان نهادها اشاره می کند. او همچنین نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و نهادهای امنیتی را صراحتاً متهم کرده که به دلیل درآمدهای حاصل از صدور گذرنامه های توریستی، تمدید اقامت و اخذ مبالغ هنگفت از مهر گذرنامه ها مانع اصلاحات ساختاری شده اند. . ابوالفضل ابوترابی به تضاد عملکرد نهادها اشاره می کند و می گوید: وزارت خارجه ۱.۲ میلیون ویزا برای اتباع افغانستانی صادر می کند، در حالی که همزمان نیروی انتظامی ۱.۱ میلیون نفر را اخراج می کند (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۴۰۳.۱۱.۱۶) این اظهارات تنها نمودی از ضعف هماهنگی میان نهادهای مسوول نیست بلکه نشان می دهد در میان نهادهای مختلف، تضاد منافع جدی برای ساماندهی وضعیت افغانستانی های ایران وجود دارد و مهم ترین ریشه های این تضاد در درآمدهای پنهانی است که به میانجی استثمار کارگر افغانستانی در سطوح خرد و کلان حاصل می شود. مثال بالا همچنین نشان می دهد که هم اخراج افغانستانی ها و هم ورود مجدد آنها برای حاکمیت درآمد زا است. در نتیجه این یک سیاست مقطعی یا واکنشی نیست.
تمایزسازی ملی و ارزانسازی نیروی کار
مقاله تحقیقی نامبرده همچنین نشان می دهد این وضعیت نه نشانه سردرگمی، بلکه یک سیاست هدفمند برای استخراج حداکثر منافع از یک جمعیت مهاجرِ فاقد حقوق شهروندی است. سیاستی که حاکمیت به میانجی رژیم مرزی با افغانستان، و با تمایزسازی ملی و ارزانسازی نیروی کار پناهجویان افغانستانی به خاطر ملیتشان پیش می برد، همانطور که در کشورهای سرمایهداری غربی با دیگریسازی از مهاجران غیرسفیدپوست، بهرهکشی اقتصادی آنها تسهیل میشود. این موضوع همچنین رابطه میان سیاستهای مهاجرت، بینظمی و امنیتی سازی را نشان می دهد. گفتمانی که منجر به یک بازخورد دوگانه شده است. از یک سو، با جرم انگاری حضور افغانستانی ها و ایجاد یک پیوستار بین پناهجویان و مجرمان، حس ناامنی را در میان ایرانی ها افزایش می دهد. از سوی دیگر، با نگهداشتن افغانستانی ها در موقعیتهای نامنظم و فاقد مسیر روشن اخذ اقامت قانونی، اتکای آنها را به شبکههای زیرزمینی برای اقامت و کار افزایش می دهد. این سیاست حذف گرایانه و در عین حال غیرسازنده، یک چرخه معیوب از ناامنی و بینظمی ایجاد کرده است. در چنین بستری رویکردهای انتقادی به جرم شناسی به ما کمک می کند به جای `غیر قانونی` خواندن پناهجویان افغانستانی در ایران این پرسش ها را مطرح می کنیم: چه کسی غیر قانونی زندگی میکند؟ چرا او به زندگی غیر قانونی مجبور شده است و چگونه سیستم مهاجرتی این فرآیند را ایجاد میکند؟
آنها که خانه ای جز ایران ندارند
پناهندگان افغانستانی در ایران تنها در شهری که کارت آمایش آنها در آن صادر شده اجازه زندگی دارند. آنها اجازه تحصیل و کار در شهرهای دیگر (حتی شهرهایی که زندگی در آنها برای افغانستانی ها مجاز است را ندارند). به عنوان مثال دانش آموز افغانستانی که کارت آمایش خانواده اش در شهر کازرون صادر شده است اما بخاطر کار پدرش به تهران آمده اند اجازه تحصیل در مدارس تهران را ندارد. او از ادامه تحصیل در مدارس رسمی محروم است و بطور `غیر قانونی` در مدارس خودگردانی که افغانستانی ها راه اندازی کرده اند درس می خواند. از سوی دیگر دولت ایران دانش آموزان افغانستانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه ها را دارند مجبور می کند کارت اقامت پناهندگی شان که مورد تایید سازمان ملل متحد است را باطل کنند و درخواست ویزای دانشجویی کنند. این به این معنی است که آنها برای ادامه تحصیل حداقل حقوقی که کمیساریای عالی پناهندگان طبق قوانین بین المللی نسبت به آنها متعهد شده است را از دست می دهند. پرونده اقامتی آنها از خانواده هایشان جدا می شود و پس از پایان تحصیل هم دولت به راحتی از تمدید ویزای آنها ممانعت می کند. افغانستانی های ایران برای سفر از شهری به شهر دیگر، برای داشتن خودروی شخصی، برای سفر خارجی، برای تحصیل و برای بسیاری أمور دیگر تنها یک راه دارند و آن اینکه کارت پناهندگی خود را باطل کنند و برای داشتن زندگی با محدودیت های کمتر در ایران درخواست ویزاهای کوتاه مدت بدهند. ویزاهایی که با هزینه های گزاف هر سه یا شش ماه یکبار باید تمدید شود و هر زمان که دولت تصمیم گرفت هم می تواند مدارک اقامتی آنها را از قانونی به غیر مجاز تغییر وضعیت دهد. به این ترتیب (نا) شهروندان افغانستانی ایران، کسانی که در ایران به دنیا آمده اند یا سالها در آن زندگی کرده اند و اغلب خانه ای جز ایران ندارند به یک باره وضعیت اقامتشان غیرمجاز تلقی می شوند.
رسانه ها می گویند که
دولت تصمیم گرفته است دو میلیون افغانستانی بازگردانده شوند، اما بسیاری از افغانستانی ها از جایی نیامده اند که به آنجا بازگردانده شوند. کودکانی که در ایران به دنیا آمده اند، بزرگ شده اند، کار کرده اند، دانشگاه رفته اند و با وجود عدم دسترسی به حقوق اولیه و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی برابر از جمله دسترسی به بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی مناسب و حمایتهای قانونی در اقتصاد این کشور سهیم بوده اند حالا به جایی فرستاده می شوند که از آنجا نیامده اند. اتباع بیگانه خواندن این کودکان، زنان و خانواده های آنها تبلور سیاست مهاجرتی است که مسیرهای قانونیشدن برای افغانستانی ها را عمداً در تعلیق نگه داشته شده است تا به طرد و بیرون راندن رسمیت بخشد.
یونیسف اعلام کرده است که بیش از ۵ هزار کودک افغانستانی در ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده و بدون همراه از ایران اخراج شده اند. ساز و کاری که کودک افغانستانی را نه به مثابه یک انسان که تهدید جمعیتی می داند درست مانند سازوکار خشونت آمیزی است که زندگی کودک فلسطینی را به مثابه تهدید تلقی می کند. عمر العقاد نویسنده فلسطینی می نویسد: قوانین ، کنوانسیون ها ، اخلاق در واقع همه تا زمانی که وجود آنها برای حفظ قدرت مناسب باشد وجود دارند. در غیر این صورت ، آنها هزینه بر خواهند شد.
غیر قانونی شدن یک شبه صدها هزار نفر
کسانی که امروز برای کوچاندن های اجباری افغانستانی ها، به سیاستهای نظم و قانون متوسل می شوند باید پاسخ دهند اگر قانون مساله اصلی آنهاست چرا تا کنون هیچ مطالبه اجتماعی فراگیری برای ایجاد مسیری قانونی که در آن شهروندان افغاستانی از حقوق برابر برخوردار باشند ایجاد نکرده اند؟ چرا نسبت به سرنوشت افغانستانی هایی که اقامت قانونی دارند اما از حقوق برابر برخوردار نیستند بی تفاوت بوده اند؟
غیر قانونی شدن یک شبه صدها هزار نفر از همشهریان افغانستانی مان یک لحظه گسست است. گسستن از کسانی که بخشی از بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز ما را تشکیل می دهند؛ کسانی سال ها در کنار آنها زندگی کرده ایم، درس خوانده ایم و در غم ها و شادی های یکدیگر شریک بوده ایم. در چنین لحظه ای برماست که به جای تن دادن به واژگان دیگری سازی چون غیرقانونی و اتباع بیگانه بر علیه خشونتی که پشت زبان قانون و امنیت اعمال می شود بایستیم. خشونتی که حق زیستن کسانی که چند دهه در ایران زندگی کرده اند را انکار می کند و با آنها به مثابه شی ی دور ریختنی که هر لحظه می توان آنها را غیرقانونی نامید و از کشور اخراج کرد رفتار می کند.
عکس اول:اقتصادنیوز
شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴