علی مطهری نایب رییس مجلس نامهای را خطاب به جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نوشته و در آن سخنان اخیر دادستان را به نقد کشیده است. جعفری دولت آبادی در نشست مطبوعاتی اخیر خود گفته بود: «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاههای ذیصلاح در این تصمیم دخالت داشتهاند. لذا برخی افراد نمیتوانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.»
علی مطهری نماینده مردم تهران در نامه خود تاکید کرده که حصر خانگی بدون حکم قضایی و به نام مصالح ملی و کلان کشور، خلاف قانون اساسی است. همچنین او سخنان دادستان را نقد کرده است که اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت چه میشود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرفهای فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرفها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند.
متن کامل نامه علی مطهری، نماینده تهران خطاب به دادستان تهران را در زیر میخوانید:
جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، اخیرا فرموده اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه های ذی صلاح در این تصمیم دخالت داشته اند لذا برخی افراد نمیتوانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».
به عرض می رساند اولا تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه می کنید؟
اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است چه می شود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرفهای فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرفها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند هرچند سنگینی اتهامهای آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.