© WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images
شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
سازمان عفو بینالملل روز جمعه ١۵ اوت (۲۴ مرداد)، مصادف با چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، در گزارشی ویژه با اشاره به فروپاشی حاکمیت قانون در افغانستان، خواستار اقدام فوری جامعۀ بینالمللی برای احیای حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق بشر در افغانستان شده است.
در این گزارش آمده است که با گذشت چهار سال از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، احکام خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه، شکنجه، و سیاست سرکوب این گروه، بهویژه سرکوب زنان، همچنان ادامه دارد و حاکمیت قانون در افغانستان کاملاً فروپاشیده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، نظام قضایی عرفی در افغانستان کاملاً برچیده شده و با نظامی مبتنی بر مذهب و تفسیر طالبانی از شریعت اسلامی جایگزین شده که پُر از تناقض است. این نظام، ضمن ایجاد مصونیت گسترده از مجازات برای خود طالبان، به ایجاد فضای رعب و وحشت برای شهروندان افغانستان منجر شده است.
بدین ترتیب، در غیاب چارچوب قانونی روشن، صدور احکام بنا به صلاحدید قضات و کاملاً غیرمنتظره و خودسرانه صورت میگیرد.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، مقامات طالبان طی چهار سال تقریباً بیست سال پیشرفت و دستاورد در افغانستان را به نابودی کشاندند، بهطوری که دستگیریهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای اجباری، و محاکمه پشت درهای بسته به واقعیت روزمرهٔ زندگی هزاران زن و مرد در افغانستان تبدیل شده است.
در این گزارش آمده است که محرومیت از امکان محاکمهٔ عادلانه یا دسترسی به وکیل برخورداری از عدالت را برای شهروندان افغانستانی به امری دستنیافتنی تبدیل کرده است. احکامی که قاضیها به شیوهای کاملاً خودسرانه صادر میکنند اغلب به شلاق یا اعدام در میدانهای عمومی یا استادیومها منجر میشود. مردان جوان بهدلیل گوش دادن به موسیقی در ملأ عام شلاق میخورند و زنان بهدلیل نپوشاندن کامل بدنشان بازداشت میشوند.
سمیرا حمیدی، از مسئولان دفتر منطقهیی سازمان عفو بینالملل در جنوب آسیا، میگوید: «نظام قضایی طالبان نه بر اساس حفاظت از حقوق بشر، بلکه بر اساس هراسافکنی و تشدید کنترل بر مردم است».
او در ادامه تأکید کرد: «پس از چهار سال حکومت طالبان، تنها چیزی که باقی مانده نظام حقوقی کاملاً مبهم و اجباری است که اطاعت را بهجای حقوق و سکوت را بهجای حقیقت در اولویت قرار میدهد.»
زنان در افغانستان از دسترسی به عدالت محروماند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در چهار سال پیش، محدودیت آزادیها و افزایش مجازات بدنی بهویژه زنان افغانستانی را هدف قرار داده است. نهادهایی که زمانی برای حمایت از حقوق زنان فعالیت میکردند، مانند دادگاههای خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان، و واحدهای رسیدگی به خشونت علیه زنان، از نظام قضایی افغانستان برچیده شدهاند و در حال حاضر زنان در آن کشور عملاً هیچ دسترسیای به عدالت ندارند.
در این گزارش بهنقل از یک قاضی سابق در افغانستان آمده است:
«در دادگاههای طالبان صدای زنان شنیده نمیشود، نه به این دلیل که آنها حرفی برای گفتن ندارند، بلکه به این دلیل که دیگر کسی برای شنیدن حرفهایشان باقی نمانده است.»
عفو بینالملل در این گزارش با اشاره به بیرون کردن زنان از دستگاه قضایی در حکومت طالبان نوشته است زنانی که قبلاً در مقام قاضی، دادستان، و وکیل مشغول به کار بودند پس از به قدرت رسیدن طالبان از سِمتهای خود برکنار شدند. این در حالی است که تا پیش از ماه اوت ۲٠۲۱، زنان بین ٨ تا ۱٠درصد از کارکنان قوهٔ قضایی و حدود یکچهارم از کسانی را تشکیل میدادند که نامشان بهعنوان وکیل و حقوقدان در انجمن مستقل وکلای افغانستان (AIBA) ثبت شده بود. اما اکنون بیشتر آنها مجبور به پنهان شدن یا زندگی در تبعید شدهاند.
عفو بینالملل خواستار توجه جامعهٔ جهانی به وخامت وضع حقوق بشر در افغانستان شده است.
عفو بینالملل ضمن ابراز نگرانی از وخامت وضع حقوق بشر و نظام قضایی در افغانستان در حکومت طالبان، از جامعۀ جهانی خواسته است که برای احیای حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق بشر در افغانستان و همچنین تسهیل دسترسی به پناهندگی برای افغانستانیهایی که قصد گریز از این آزار و اذیتها را دارند اقدام فوری کند.
عفو بینالملل همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که سازوکار تحقیق مستقلی در افغانستان ایجاد کند که مسئولیت حفاظت از شواهد با هدف ارائهٔ پروندهها به دادگاههای بینالمللی را بر عهده داشته باشد.
عفو بینالملل از مقامات طالبان نیز خواسته است که احکام سختگیرانه را لغو کنند، به مجازات بدنی پایان دهند، و حقوق اساسی همهٔ شهروندان افغانستانی را تضمین کنند.