عبدالله مومنی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، پس از حضور در دادسرای امنیت تهران و تفهیم اتهام، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی بهطور موقت آزاد شد.
به گزارش تحکیم ملت، مومنی با حضور در شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ۳۳ دادسرای امنیت (شهید مقدس)، در ارتباط با پروندهای که با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» علیه او تشکیل شده، مورد بازجویی قرار گرفت. پس از چند ساعت بازجویی، بازپرس پرونده با صدور قرار تأمین کیفری، آزادی او را منوط به تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی کرد. این وثیقه ظهر امروز تأمین و وی موقتاً آزاد شد.
این احضار در پی امضای دو بیانیه توسط عبدالله مومنی صورت گرفت؛ یکی با عنوان «۱۷ فعال سیاسی و مدنی برای رفراندوم و مجلس مؤسسان» و دیگری بیانیهای با امضای حدود ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی در حمایت از برگزاری همهپرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور.
مومنی از جمله فعالانی بود که صراحتاً از این پیشنهاد دفاع کرده و خواستار عبور مسالمتآمیز از وضعیت موجود و نوسازی ساختار قدرت از مسیر همه پرسی شده بود. عبدالله مومنی پیشتر در اواخر تیرماه نیز از احضارش به دادسرا خبر داده و گفته بود: «هنوز چند ماهی از آزادیام با همان اتهام تبلیغ علیه نظام نگذشته که دوباره احضار شدم. گویا حتی ابراز نگرانی درباره آینده کشور هم برای دستگاههای امنیتی جرم تلقی میشود.»
عبدالله مومنی که از چهرههای شناختهشده جنبش دانشجویی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت است، در سالهای اخیر چندین بار به دلیل فعالیتهای دموکراسی خواهانه و مسالمتآمیز سیاسی مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفته است.
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴