یک فعال مستقل کارگری با بیان این که ساختار سیاست‌های تعدیلی در جهت حذف منافع کارگران است، گفت: کارگران باید متحدانه در مقابل دولت و کارفرمایان بایستند و خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار شوند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری مناطق آزاد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارتباط با مذاکرات مزدی 96 گفت: نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اگر واقعا می‌خواهند کاری سازنده انجام دهند، باید سیاست‌های دولت برای قیچی کردن منافع کارگران را به جد، زیر سوال ببرند.
وی با بیان این که شاکله اصلی سیاست‌های تعدیلی دولت‌ها در بیش از دو دهه گذشته براساس حذف منافع کارگران شکل گرفته؛ افزود: سیاست‌های انقباضی دو دهه گذشته در پی استقرار نظام برده‌داری با هدف منتفع شدن دلالان داخلی و بین‌المللی بوده‌است.
آقاجری ادامه داد: حال تنها راه‌حل افزایش عادلانه دستمزدها، زمین گذاشتن این نوع سیاست‌ها و اجرای کامل ماده 41 قانون کار به‌خصوص بند دوم آن یعنی محاسبه سبد معاش خانوارهای کارگری است.
این فعال کارگری افزود: نکته مهم دیگر این است که نرخ تورم را بایستی به صورت پیوسته در طول دو دهه موردنظر قرار داد و نمی‌توان با لحاظ کردن نرخ تورم آنی یا مقطعی، از این شکاف عمیقی که بین شاخص‌های زندگی شایسته و مزد کارگران در بیش از دو دهه گذشته به وجود آمده، چشم‌پوشی کرد.
آقاجری از تجربه مبارزاتی کارگران صنعت نفت در سالهای پیش از انقلاب اسلامی برای گرفتن امتیاز از شرکت نفت انگلیس و ایران، به‌عنوان یک تجربه موفق از اتحاد کارگران یاد کرد و گفت: گرچه قانون کار آن زمان نسبت به قانون کار فعلی، بسیار ناقص‌تر بود اما کارگران شرکت نفت با اتحاد و همبستگی توانستند امتیازاتی از قبیل خانه سازمانی رایگان، وام‌های مسکن کم‌بهره، آذوقه ماهیانه و امکانات رفاهی و تفریحی از کارفرمای انگلیسی بگیرند.
وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد که تنها اتحاد کارگری می‌تواند برای رفع مشکلات فرودستان چاره‌ساز باشد؛ حال اگر نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار می‌خواهند حداقل بخشی از مطالبات کارگران را برآورده کنند بایستی ارتباط خود را با بدنه کارگری جامعه افزایش دهند، صدای همه فعالان را بشنوند و سپس با جلب اعتماد همه کارگران و با یک پشتوانه قوی سراغ دولت و کارفرمایان بروند و از منافع کارگران دفاع کنند.