جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴
امید مجد – اندیشهٔ نو: در پی انتشار خبر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی در ایران، خانم مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر ایران، این اقدام را قاطعانه محکوم و آن را «مُثلهسازی حکومتی» و مصداق بارز نقض حقوق بشر توصیف کرد.
حکم این سه زندانی روز چهارشنبه ۸ مرداد در زندان ارومیه اجرا شد.
مای ساتو روز پنجشنبه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۹ مرداد ۱۴۰۴) در یادداشتی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت:
طبق خبری که دریافت کردهام، دیروز احکام قطع عضو آقایان هادی رستمی، مهدی شرفیان، و مهدی شاهیوند اجرا شده است.
این اقدام مُثلهسازی، که مورد حمایت دولت است، از مصادیق نقض بارز حقوق بنیادی بشر است. مجازاتهای بدنی، از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. طبق قوانین بینالمللی (از جمله مادهٔ هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)، چنین نقض حقوقهایی مطلقاً ممنوع است و هیچ استثنایی ندارد. در ادامه و از طریق لینک زیر میتوانید اطلاعات بیشتری دربارهٔ این مورد شوکهکننده پیدا کنید. در این مورد با دولت جمهوری اسلامی ایران تماس رسمی گرفتهام و پاسخی که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کردهام نیز موجود است، پاسخی کاملاً ناکافی که تعهدهای بینالمللی دولت را نادیده میگیرد.
پیش از این نیز خانم ساتو به این شیوهٔ مجازات غیرانسانی در جمهوری اسلامی اعتراض و صدور حکم سه زندانی نامبرده را ناقض حقوق بشر و تعهدهای بینالمللی جمهوری اسلامی دانسته بود.
او روز ۲۲ خرداد امسال (۱۲ ژوئن) در شبکهٔ ایکس نوشت:
گزارشهای تکاندهندهای از اجرای حکم قطع عضو دو نفر در ایران منتشر شده است. مجازاتهای بدنی نقض فاحش حقوق بشر و مغایر با تعهدات بینالمللی هستند و باید فوراً متوقف شوند.
بهویژه در مورد وضعیت آقایان هادی رستمی، مهدی شریفیان، و مهدی شاهیوند که در معرض اجرای حکم قطع عضو قرار دارند، بهشدت نگرانم. مکاتبات رسمیام با دولت ایران در مورد پروندهٔ آنها اینجا در دسترس است.
اجرای حکم قطع عضو نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران است.
يادآوری میکنم که طبق معیارهای بینالمللی، اعمال مجازاتهای بدنی از جمله قطع عضو، نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و از مصادیق رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز است. (مادهٔ ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ خود به مکاتبات در مورد این پرونده به تعهدات بینالمللی خود اشاره نمیکند و تنها به ذکر ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی ایران اکتفا میکند، (بدون اینکه درنظر بگیرد قطع عضو از مصادیق شکنجه است.)
از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهم تمامی احکام قطع عضو را لغو کرده و به طور کامل استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را رعایت کنند.