در پی موجی از انتقادات گسترده نسبت به لایحهی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که با قید دوفوریت و با امضای رئیسجمهور و وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، هیئت دولت در آخرین جلسهی خود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفت.
این تصمیم، درست در واپسین ساعات مهلت قانونی اتخاذ شد؛ چراکه بر اساس قانون، دولت پس از تصویب دوفوریت یک طرح یا لایحه در مجلس، تنها ۷۲ ساعت برای پسگرفتن آن فرصت دارد. مطابق ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس، استرداد لوایح پیش از تصویب کلیات، تنها مستلزم تصویب هیئت وزیران و ارسال نامهی رسمی رئیسجمهور به مجلس است و در چنین شرایطی، صرفاً گزارش آن در صحن علنی قرائت شده و نیازی به رأیگیری نیست.
بیتردید این عقبنشینی، که در پاسخ به هشدارهای نخبگان، فعالان اجتماعی و افکار عمومی صورت گرفت، گامی شایسته در جهت اصلاح مسیر و احترام به خواست جامعه مدنی بهشمار میرود و قابل تقدیر است. اما همزمان، باید آن را هشداری جدی برای آقای پزشکیان دانست؛ که پیش از امضای هر لایحه و ابلاغ هر تصمیمی، با دقتی مضاعف به پیامدهای آن بیندیشد و نسبت به پایگاه رأی و مطالبات حامیان خویش بیاعتنا نباشد.
در شرایطی که اعتماد عمومی سرمایهای گرانبها و آسیبپذیر است، هیچ دولتمردی مجاز نیست با سهلانگاری، اعتبار خود و دولتش را در معرض آزمونهای پرهزینه قرار دهد.
شایسته است رئیسجمهور درخصوص نحوه همکاری با برخی منصوبان خود، بهویژه معاون حقوقی و نماینده پارلمانیاش، نیز بازنگری جدی کند؛ چراکه این تصمیمات نسنجیده، نهفقط حاصل ضعف کارشناسی، بلکه ثمره مشاورههای ناصواب نیز هست.
فراموش نکنیم: منتقدان مشفق، دشمن نیستند؛ بلکه دوستان واقعیاند که خیر دولت را بیچشمداشت میخواهند و صداقتشان پشت گرمی مردان صادق عرصه سیاست است.
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴