یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: بالاخره لایحهای که دولت پزشکیان برای محدود کردن فعالیت در فضای مجازی، ارعاب تولیدکنندگان محتوا در شبکههای مجازی، و سرکوب آزادی بیان و جرمانگاری بیان عقیده تدوین و تنظیم و تصویب کرده بود، دو فوریت آن در مجلس اسلامی تصویب شد.
در زمانی که مسائل حادّی مانند آب و برق و گاز و نان و خوراک و مزد و مسکن و بیمه و… زندگی را به بخش اعظم مردم ایران تلخ و دشوار کرده است، اولویت کارگزاران جمهوری اسلامی- بهبهانهٔ جنگ و نفوذ دشمن- همچنان سانسور و سرکوب آزادی بیان و آزادی عقیده است. این هم یکی دیگر از «نعمت»های جنگ برای حافظان «نظام ولایی»!
بهگزارش ایلنا، کامبیز نوروز، حقوقدان، با اشاره به پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری دربارهٔ این لایحه گفت: «در ایران بهدلیل محدودیتهای بسیار سختی که بر رسانههای حرفهای حاکم است، در این سالها اخبار فساد معمولاً از طریق شبکههای اجتماعی منتشر میشود. بعد از اینکه این اخبار در شبکههای اجتماعی منتشر شد و کمی درباره آنها گفتوگو شد، فضایی باز میشود که روزنامهها و خبرگزاریها نیز در مورد آن مطالب بنویسند. اما این لایحه به این کیفیت که نوشته شده مانع از این میشود که این قبیل اخبار در شبکههای اجتماعی یا بهقول این لایحه در فضای مجازی منتشر شوند و به این ترتیب مانعی بزرگ برای مبارزه با فساد تولید میکند. از این جهت، این لایحه خطرناکتر از طرح صیانت است و میتوان آن را به عنوان طرح صیانت دو قلمداد کرد.»
بهگزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۵ مرداد با ۲۰۵ رأی موافق از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، با دو فوریت لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» موافقت کردند. این لایحه با پیشبینی مجازاتهای گسترده برای کاربران، رسانهها و مدیران پلتفرمها، بهعنوان تهدیدی جدی برای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی تلقی میشود.
از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، ۴۹ نفر رأی مخالف و ۳ نفر رأی ممتنع دادند.
این لایحه که با هدف اعلامی «پیشگیری از اخبار کذب و حفظ امنیت روانی جامعه» تدوین شده، دربردارنده مفادی است که راه را برای سرکوب گسترده آزادی بیان، افزایش کنترل دولت بر رسانهها و مسئولیتسازی کیفری برای پلتفرمها و کاربران فضای مجازی، هموار میکند.
مهمترین مفاد و پیامدهای حقوق بشری این لایحه عبارتاند از:
۱. جرمانگاری گسترده انتشار محتوای انتقادی یا مستقل
لایحه با تعریف موسع و فاقد معیار مشخص از “محتوای خبری خلاف واقع”، امکان برخورد کیفری با هر نوع محتوای انتقادی، تحلیلی، یا غیرهمسو با روایت رسمی را فراهم کرده است. بر اساس آن، کاربران، خبرنگاران و حتی مدیران رسانهها ممکن است به مجازاتهایی نظیر: حبس از سه ماه تا دو سال، جزای نقدی در درجات چهار تا شش، انفصال از خدمات عمومی و محرومیت از اشتغال در حوزه رسانه، محکوم شوند.
۲. مسئولیت قانونی مدیران پلتفرمها و رسانهها
در صورت عدم حذف، اصلاح یا اعلام عمومی محتوایی که “خلاف واقع” تشخیص داده شده، مسئولان فنی، مدیران محتوا یا صاحبان سکوهای مجازی، حتی بدون اطلاع قبلی، ممکن است به اتهاماتی مانند قصور، افشای داده یا نقض امنیت اطلاعات محکوم شده و با محرومیت اجتماعی یا حبس مواجه شوند.
۳. حذف سازوکار دادرسی عادلانه
لایحه مجوز اقدام فوری و بدون حکم قضایی را به نهادهایی نظیر “کارگروه تشخیص” یا “راستیآزمایی محتوا” داده است تا بتوانند دستور حذف فوری محتوا یا مسدودسازی حسابهای کاربری را صادر کنند؛ در حالیکه این سازوکار فاقد شفافیت حقوقی و نظارت مستقل قضایی است.
۴. تشدید مجازات برای اخبار درباره امنیت و بحران
محتوایی که به تشخیص نهادهای رسمی “تهدیدی برای امنیت ملی، نظم عمومی یا مصالح کشور” شناخته شود، با مجازاتهای تشدیدشده مواجه خواهد شد. این موارد میتواند شامل افشاگری درباره نهادهای حاکمیتی، گزارشهای بحران، یا حتی ارتباطات رسانهای با منابع بینالمللی باشد.
۵. توسعه ساختارهای رسمی سانسور
براساس لایحه، دستگاههایی نظیر وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، و دادگستری موظف به مشارکت در تدوین سازوکارهای شناسایی، نظارت و محدودسازی محتوا شدهاند. حتی مدارس، رسانههای رسمی و آموزشهای عمومی نیز مکلف به همکاری در ترویج «محورهای مجاز اطلاعرسانی» شدهاند.
این مصوبه در ادامه سیاستهای محدودکنندهای تصویب شده که از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پیوسته دنبال شدهاند.
این در حالیست که فضای مجازی در سالهای اخیر، بهویژه در جریان اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱ که در پی جانباختن مهسا امینی، زن ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد، نقش محوری در اطلاعرسانی و بازتاب مطالبات عمومی ایفا کرده است. در جریان این اعتراضات که با شعار «زن، زندگی، آزادی» همراه بود، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر کشته و زخمی شدند. از آن زمان تاکنون، روند فزاینده تصویب قوانین محدودکننده در حوزه رسانه و فضای مجازی بهوضوح مشهود است.
لایحهٔ تازه تصویبشده، که جدیدترین ابزار قانونی برای کنترل، سرکوب و جرمانگاری فعالیتهای رسانهای و دیجیتال در ایران است، این نگرانی را بهوجود آورده که در غیاب شفافیت قضایی و نظارت مستقل، راه برای برخوردهای سلیقهای، حذف صدای مخالف، و تحدید آزادیهای بنیادین شهروندان بیش از پیش هموار شود.