«نامه چهل‌وسه تن از زندانیان سابق»- که اکثر آنان از چهره‌های شناخته‌شدهٔ طیف اصلاح‌طلبان‌اند- را در حقیقت تبلور عمق فاجعهٔ دگردیسی در رفتار سیاسی و اندیشهٔ اصلاح‌طلبان حکومتیی فعال در دو دهه اخیر صحنه تحولات سیاسی کشور باید دانست که در تاریخچه سیاسی این کوشندگان سرشناس صحنه سیاست ایران ثبت می‌شود.
اخیراً عده‌یی از اصلاح‌طلبان با انتشار نامه‌یی که مخاطب آن علی خامنه‌ای رهبر انقلاب است، تقاضا کرده‌اند که بنا بر شرایطی که مرگ هاشمی رفسنجانی فراهم آورده است، آشتی ملی انجام پذیرد. در رابطه با آشتی ملی نخستین مسئله‌یی که مطرح می‌شود این است که میان ساختار قدرت و طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی شکافی چشمگیر به‌وجود آمده باشد، چنان شکافی که آبستن بحران‌هایی خطرناک باشد. به‌عبارت‌دیگر، ساختار سیاسی موجود قادر نباشد یا مشروعیتش را نداشته باشد که منافع ملی یا ایجاد تعادل میان منافع طبقه‌ها و قشرهای گوناگون را نمایندگی کند. در آن صورت طرح آشتی ملی با هدف‌هایی مثبت و ترقی‌خواهانه که حضور نمایندگان سیاسی طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی را در حاکمیت فراهم آورد انجام می‌پذیرد. آشتی ملی گسترهٔ حقوقی، سیاسی، و ساختاری‌ای دارد که هر جنبه و عرصه‌یی از این گستره، کارشناسی‌ها، بحث‌ها و گفتگوهایی را در شرایطی دمکراتیک و در سطحی ملی طلب می‌کند تا به‌آن پرداخته شود.اما در وضعیت‌هایی هم پیش می‌آید که هیچ‌‌یک از جناح‌های بورژوازی در درون ساختار قدرت تواناییِ تثبیت هژمونی خود را ندارد و جنبش اجتماعی نیز در شرایطی نیست که بتواند تضادهای موجود را به‌نفع پیش‌بردِ آماج‌های خود حل کند. آن وقت دو راه بیشتر پیشِ‌رو نیست: یا سیطره‌یابی‌ای سیاسی از نوع لوئی بناپارتی آن یا سازش بین جناح‌های قدرت، با پذیرش اتوریتهٔ جناح قدرتمند از سوی جناحی که ضعیف‌تر است. چنین سازشی در میان جناح‌های مختلف سرمایه‌داری در ساختار سیاسی اتفاق می‌افتد. بر مبنای این سازش، منافع موجود با شکل و ترکیبی که دولت پیدا می‌کند بین جناح‌ها تقسیم می‌شود. البته این هم حقیقتی است که سیرِ روندهای آتی و آرایش نیروها ممکن است که این تعادل را به‌نفع هرکدام از جناح‌های بورژوازی تغییر دهد. به‌بیانی دیگر، سازش بین جناح‌های سرمایه‌داری در قدرت سیاسی، مانع از آن خواهد شد که در شرایط اجتماعی بحرانی، جامعه درنتیجهٔ مبارزهٔ جنبشِ مردمی گرفتار تضادهای مهلک ساختاری شود و از این طریق، جناح‌های بورژوازی و قدرت حاکمه را از خطر سقوط رها شوند. درنتیجه، چنین تحولی را باید سازش بر سر منافع بین جناح‌های حکومتی در ساختار قدرت دانست.این سازش را نمی‌توان آشتی ملی نامید.
با اشارهٔ مختصری که به مضمونِ آشتی ملی و تفاوت آن با سازش بین دو جناح و یا چند جناح در ساختار قدرت شد، بحث را در زمینه‌هایی مشخص ادامه می‌دهیم. آیا اصلاح‌طلبان خواهان آشتی ملی‌اند؟ این آشتی ملی که نظر اصلاح‌طلبان بدان معطوف شده است تا کجا می‌تواند وسعت پیدا کند؟ آشتی ملی چه مسئله‌هایی را باید حل کند؟ نیرویی که می‌باید حقوق اجتماعی‌ای که طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی تا کنون از آن‌ها محروم مانده‌اند تأمین کند را در کجا باید سراغ کرد؟ این چه نیرویی با کدام پشتوانه است؟
«نامه چهل‌وسه تن از زندانیان سابق»- که اکثر آنان از چهره‌های شناخته‌شدهٔ طیف اصلاح‌طلبان‌اند- و همراه با امضاهایشان منتشر شده است را باید یکی از بدترین نامه‌هایی دانست که در سال‌های اخیر از سوی اصلاح‌طلبان منتشر شده است. این نامه در رابطه با بیان حقایق زندگی هاشمی رفسنجانی تهی از حقیقت و در رابطه با عمق خواست‌های مردم پرده‌پوش و در رابطه با مرحلهٔ مبارزات اجتماعی بی‌راه اندیشی کامل است. این نامه را در حقیقت تبلور عمق فاجعهٔ دگردیسی در رفتار سیاسی و اندیشهٔ اصلاح‌طلبان حکومتی فعال در دو دهه اخیر صحنه تحولات سیاسی کشور باید دانست که در تاریخچه سیاسی این کوشندگان سرشناس صحنه سیاست ایران ثبت می‌شود. بخش اول این نامه به بیان حقایق زندگی اکبر هاشمی رفسنجانی مربوط می‌شود، ارزش و اعتبار این نامه را به‌شدت پایین آورده است. نویسندگان این «نامه» که در آغاز مطلب، رفسنجانی را همتای امیرکبیر به‌‌شمار می‌آورند و او را حتی در مرتبه‌ای بالاتر از امیرکبیر می‌نشانند، در ادامه می‌نویسند: “هاشمی رفسنجانی مجتهد و سیاستمداری بود که در راه عزت و اعتلای ایران و انقلاب سنگ زیر و بالای آسیاب بود. صدای شکستن‌های خود را به گوش جان می‌شنید و جز صبوری و اعتدال، و جز پایمردی در راه آرمان سبز مردم ایران از او سر نزد… تا تاریخ این سرزمین هست، مشی و منش او هم سرلوحه عمل عالمان دلسوز نظام و انقلاب خواهد بود. …” خوانندگان این نامه وقتی با چنین گفتارِ به‌دور از حقیقتی روبرو می‌شوند از خود می‌پرسند آیا هاشمی رفسنجانی پانصد سال پیش می‌زیسته است که حقایق زندگی و رفتار سیاسی او چنین پرده‌پوشی می‌شوند و یک هاشمی دیگر ساخته و به مردم تحویل داده می‌شود؟ آیا برای گریز از حقایق دردناکی که در جامعه ما وجود دارد باید به‌خود فریبی یا بدتر از آن به مردم‌فریبی دست زنیم؟ یا اینکه باید واقعیت‌ها را به‌درستی بشکافیم، کنکاش کنیم و تجربه را سازوکار بررسی خود سازیم. هر انسان منصفی خواهان بیان درست و واقعی عمل تاریخی هاشمی رفسنجانی است. اگر واقعیت‌های انقلاب را که اکنون در سی‌وهشتمین سالگرد آن به اینجا کشیده شده است بخواهیم ارزیابی کنیم، بدون تردید کارنامهٔ سیاسی هاشمی رفسنجانی نیز در متن آن‌ها باید بررسی شود. سمت‌وسوی زندگی هاشمی رفسنجانی خارج از پروسه انقلاب ایران و سرنوشت محتوم آن نمی‌تواند باشد. درنتیجه، زندگی او می‌بایست در متن هر دوره از سمت‌گیری انقلاب ایران بررسی شود. این کنکاش در زندگی او می‌بایست هم در سمت‌گیری سیاسی و هم سمت‌گیری اقتصادی و هم رفتارهای سیاسی‌اش با منتقدان و مخالفان، در همه مرحله‌های انقلاب، تا لحظه مرگ ایشان صورت بگیرد. صدالبته انتشار اسناد و مدارک رسمی در بایگانی‌های هر دوره می‌تواند به‌این موضوع کمک کند، امری که البته امکان عملی شدن آن در شرایط حاضر بسیار ضعیف است. با اینهمه، منابع موجود و نتایج ملموس عمکرد او خود بیان‌کننده واقعیت‌ها است. ما در اینجا به چند موضوع اشاره می‌کنیم که در روند تاریخ سی‌وچندساله و سرنوشت انقلاب بزرگ مردم ایران تأثیر تعیین‌کننده داشته است و در همه آن‌ها هاشمی رفسنجانی به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول رژیم نقش داشته است. نتایج مشخص در رابطه با موضوعات مورداشاره می‌تواند درواقع کارنامه سیاسی هاشمی رفسنجانی نیز باشد. یکی از این موضوع‌ها، جنگ ایران و عراق و ادامهٔ خانمان‌برانداز هشت‌سالهٔ آن است. البته در اینجا وارد شدن به ماجرای پشت پرده جنگ و برداشت‌های حاکمیت از این فاجعه که انقلاب شکوهمند مردم در بهمن ۱۳۵۷ را به‌شکست کشید هدف نگارنده نیست، چون اسناد و مدارک اصلی در رابطه با آن هنوز در پرده‌یی از ابهام پنهان است. اما همه می‌دانند که جنگ ایران و عراق دو مرحله مشخص داشت که عبارت بود از مرحله شروع جنگ از سوی رژیم بعثی عراق تا مقطع فتح خرمشهر به‌وسیلهٔ ارتش ایران و مرحلهٔ دیگر ادامه آن بعد از فتح خرمشهر همراه با شعار “جنگ، جنگ تا پیروزی، سقوط صدام و گشودن راه قدس از مسیر کربلا” که تا سال ۱۳۶۷ ادامه یافت. در مرحله نخست، جنگ جنگی ملی و برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و خنثی کردن توطئه‌های قدرت‌های امپریالیستی علیه انقلاب نو پای ایران بود. این مرحله با فتح خرمشهر و بیرون راندن مهاجمان و متجاوزان از مرزهای ملی با مشارکت انبوه توده‌های مردم در کنار ارتش تحقق یافت. مرحله دوم جنگ، ادامهٔ آن بعد از فتح خرمشهر در قالب یک جنگ خانمان‌برانداز و ارتجاعی بود و اثرِ آن بر روندِ به‌پیش بردن انقلاب ملی- دموکراتیک ۱۳۵۷ ایران درحکم سمی مهلک و هدیه‌یی از آسمان برای امپریالیسم و خواست مبرم ضد انقلاب بود. اگر ما به‌طور علمی و عادلانه بخواهیم بر یکی از عامل‌های بسیار تعیین‌کننده در به‌شکست کشیده شدن انقلاب ایران و خارج شدنش از مسیر مردمی و ترقی‌خواهانه‌اش انگشت بگذاریم، ادامه دادن به جنگ ایران- عراق پس از پیروزی و فتح خرمشهر است. در این مرحله دوم جنگ- یعنی مرحلهٔ پس از فتح خرمشهر- هاشمی رفسنجانی در مقام «جانشین فرماندهٔ کل قوا» و نمایندهٔ خمینی، در مرتبهٔ مدیر اصلی یا حداقل از مدیران طراز اول جنگ، ایفای نقش می‌کرد. هر گناه و تقصیر و حکمی اگر در ارتباط با ادامهٔ جنگ در مرحلهٔ دوم مطرح باشد، یکی از نخستین کسانی که مسئول آن شناخته می‌شوند، هاشمی رفسنجانی است. مسئولیتِ خرابی‌های ناشی از سیاست ادامهٔ جنگ- جنگ جنگ تا پیروزی- فدا شدن بی‌جهت جان صدها هزار انسان و سرنوشت انقلابی که مسیرش با امضای آتش‌بس از سوی حکومت ایران پس از فتح خرمشهر و برقراری صلح می‌توانست به‌شکلی دیگر رقم بخورد. مجرم شناخته شدن بر پایهٔ چنین مسئولیت سنگینی، رویداد و جرم کوچکی نیست و هیچ تاریخ‌نویس و تحلیلگر منصفی نمی‌تواند آن را لاپوشانی کند. حداقل اینکه با این پرده‌پوشی‌ها هیچ‌گاه تاریخ را بر پایهٔ حقیقت نمی‌توان نوشت.
اتفاق مهم دیگری که هاشمی رفسنجانی در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، در حقیقت پایه گذاری و پی افکندن ساختار سیاسی و حکومتی پس از درگذشت آیت‌الله خمینی بوده است. شیوهٔ انتخاب «ولی‌فقیه» با برکشیدن علی خامنه‌ای و نشاندن او در جایگاه کنونی، یکی از فاجعه‌بارترین تصمیم‌هایی بود که رفسنجانی در آن نقش یگانه‌ای داشت. البته این تصمیم فاجعه‌بار را نمی‌توان با هدف و نوع رفتار سیاسی هاشمی رفسنجانی بیگانه دانست. در این انتخاب، رفسنجانی یک اشتباه محاسباتی بزرگ- از نظر منافع خودش- مرتکب شد. در تصور او علی خامنه‌ای منهای قدرت کاریزماتیک آیت‌الله خمینی، ولی‌فقیهی دست‌نشانده و ضعیف خواهد بود و او- رفسنجانی- در مقام رئیس‌جمهور کارهای اجرایی را به‌طورکامل دراختیار خود خواهد گرفت. اشتباه رفسنجانی دقیقاً ناشی از عدم آشنایی‌اش با اسلوب علمی بررسی اجتماعی بود. به‌دلیل این ناآشنایی، او به‌این نتیجه نمی‌توانست برسد که: وقتی انقلاب ایران از مسیر دمکراتیک و مردمی خارج شده است، دیگر می‌باید به‌وسیلهٔ یک دیکتاتور اداره شود و هیچ دیکتاتوری هم قدرتش را با دیگری تقسیم نمی‌کند. او نه‌تنها بازدارندهٔ خطر محتملِ استقرار دیکتاتوری و تثبیت دیکتاتور نتوانست بشود، بلکه با مشارکت با ولیِ جدید در حذف عناصر واقع‌بین از مجلس چهارم و مشارکت با او در دست‌کاری قانون اساسی برای گسترش اختیارات ولی‌فقیه- به‌‌حد مطلق‌العنانی- و سرکوب شخصیت‌های مؤمن به هدف‌های انقلاب و نیروهای ملی و دمکرات در هشت سال ریاست جمهوری‌اش، احتمال این استقرار را قطعی کرد.
هاشمی رفسنجانی و بازسازیِ طبقاتی
ویژگی‌های انقلاب بزرگ ۱۳۵۷، ملی، مردمی و عدالت‌طلبانه بودن آن و یکی از وجه‌های عمده‌اش نیز ضدِ سرمایه‌داری بودنش بود. این انقلاب در دو سال نخست حیاتش سیستم کلان‌سرمایه‌داری وابسته به کشورهای سرمایه‌داری غربی را درهم کوبید و پایگاه سیاسی آن را منهدم کرد. در خلال انقلاب سیستم سرمایه‌داریِ موجود ایران ضربه‌یی مهلک خورد، تا حدی که رهبری انقلاب به‌دست خرده‌بورژوازی و بورژوازی تجاری بازار سنتی ایران افتاد. در این دو سال اول، انقلاب ایران مرحله نخستش را که نابود کردن کلان‌سرمایه‌داری موجود ایران و پایگاه سیاسی آن بود به‌انجام رساند. در این مقطع حساس تاریخی، دو راه پیش رویِ انقلاب ایران قرار داشت که عبارت بودند از: یا تعمیقِ انقلاب و انجام اصلاحات دمکراتیک پایدار، یا عقب عقب رفتن در مسیرِ طی‌شده از بهمن ۱۳۵۷ و بازسازی کردنِ سرمایه‌داری ایران با عنصرهایی تازه. در راه اول می‌بایست اصلاحات در ساختار سیاسی و اقتصادی صورت می‌گرفت. در بخش سیاسی، می‌بایست روش دمکراتیک در نحوه شکل‌گیری ساختار سیاسی به‌کار گرفته می‌شد و نمایندگان طیف‌های وسیع‌تری از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی در قدرت دولتی مشارکت داده می‌شدند. در بخش اقتصادی هم با کمک نهاد مردمی دولت، اقتصادی ملی و تولیدگرا که عدالت اجتماعی در آن لحاظ می‌گردید، باید پایه‌گذاری می‌شد. راهِ دوم، بازگشت از انقلاب و مصادرهٔ آن از سوی نیروهایی بود که به‌لحاظ تاریخی نمی‌توانستند نقشی ترقی‌خواهانه داشته باشند. ادامهٔ جنگ ایران- عراق به‌مدت ۸ سال فرصتی مناسب برای آنانی بود که مصمم بودند انقلاب را از مسیر ترقی‌خواهانهٔ اول، که در بالا به‌آن اشاره شد، دور کنند و بطن آن را از عنصرهای ترقی‌خواه خود تهی کنند. در نتیجهٔ «شرایط سیاسی-اجتماعی»ای که در دورهٔ جنگ به‌وجود آمد، پا گرفت و بر کشور جنگ‌زده مسلط شد، سرمایه‌داریِ طفیلی و غیرمولد که در جریان انقلاب طرد شده و به حاشیه رانده شده بود و عمدتاً خلع‌یدشده بود (یعنی سرمایه‌داری تجاری سنتی [بازار] و سرمایهٔ بوروکراتیک [اداری])، به‌تدریج فعالیتتش را از سر گرفت و موقعیت سیاسی‌اش را هم مستحکم کرد و درواقع در مقطع سال ۱۳۷۰، از قِبَل برکات جنگ فربه‌تر از پیش نیز شده بود. در ارتباط با این سمت‌وسوگیری باید پذیرفت کرد که هاشمی رفسنجانی همچنان یکی از کارگزاران و معماران سیاسی برجستهٔ نظام بود. اما موضوع بازسازیِ طبقاتی- باهدف ایجاد پایگاه اجتماعی‌ای قابل‌اتکا برای رژیم ولایت‌فقیه- کاری بود کارستان که هاشمی رفسنجانی در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری‌اش، با زیرکی و به‌کارگیریِ همهٔ اهرم‌های قدرت، آن را به‌سرانجام رسانید. بعد از پایان جنگ، نظامیان رده‌بالا خواهانِ «سهم» مناسب و درخور در قدرت و در ساختار حکومت بودند. هاشمی رفسنجانی بخش بزرگی از «سران سپاه پاسداران» را برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی کلان فراخواند. او با این عمل چند هدف را هم‌زمان مدنظر داشت. اول، گماردنِ نظامیان به کاری که مناسب آنان باشد. دوم به‌کنترل درآوردن و یا دراختیار گرفتن آنان و سوم، بازسازیِ سرمایه‌داری ایران با عنصرهایی جدید و زایشِ طبقه‌یی جدید و قابل‌اتکا برای رژیم جمهوری‌اسلامی. رفسنجانی با این تدبیر و عمل، قصد داشت پایگاه طبقاتی رژیم را گسترده‌تر و متنوع‌تر کند البته با عنصرهایی قابل‌اعتماد برای نظام. ممکن است که او با نقشه‌یی از پیش طراحی‌شده این کارها را نکرده باشد، اما بخش مهمی از آن‌ها بر پایهٔ هدف‌هایی که برای او روشن بود انجام شد. با تحققِ این هدف‌ها بود که «سرمایه‌داریِ» بوروکراتیک، رانتی و غیرتولیدی- در حجمی کلان- همچون یکی از جناح‌های سرمایه‌داری ایران متولد شد. اگرچه آن موجود خُردِ به‌حاشیه رانده‌شده که رفسنجانی از شیشه رهانیده بود در ادامه غولی شد و از کنترل او خارج شد. رفسنجانی پایه‌گذار یکی از بدترین نوع سرمایه‌داری در ایران یعنی «بورژوازی بوروکراتیک نوین» است که سرمایه‌اش را با سلبِ مالکیت از اموال ملی و دولتی، رانت‌خواری و خزانه‌دزدی انباشت کرده است و بنابراین، از «تولید» و دردسرهای تولید [که از شکایت از این دردسرها به‌طور آشکار هم ابائی ندارد] گریزان است. سمت‌گیری اقتصادی دوره هشت‌ساله رفسنجانی نیز فاجعه‌بار بود. او سمت‌گیری «نولیبرالی»ای که به‌ذات نمی‌توانست به پایه‌ریزیِ اقتصادی ملی بینجامد درپیش گرفت، یعنی سمت‌گیری اقتصادی‌ای که اکنون جهان را نیز به پرتگاه و ویرانی کشانده است. به‌جرئت می‌توان گفت تمامی دولت‌هایی که پس از رفسنجانی و با شعارهایی گوناگون آمدند، خشت‌های‌شان را بر همان پی‌هایی چیدند که رفسنجانی در هشت سال ریاست جمهوری‌اش بالا آورده بود. کارنامهٔ عملکرد سیاسی هشت‌سالهٔ دورهٔ ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی برای همگان و ازجمله امضا کنندگان نامه‌یی که در سطرهای بالا به آن اشاره شد قابل دسترسی است، مگر اینکه برخی از آنان بخواهند آن را عمداً نادیده بگیرند یا لاپوشانی کنند. در دورهٔ ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی «اطلاعات سپاه» وجود نداشت، یا اگر به‌شکلی وجود داشت چنین کارکردی که اکنون دارد نداشت. پیگردها و سرکوب‌های امنیتی از قبیل بگیروببندها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، آزار شخصیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران، ترورهای داخل کشور و خارج از کشور، همگی، از سوی «وزارت اطلاعات»- یعنی وزارتخانه‌یی که از سوی دولت هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد- صورت می‌گرفت. وزارتخانه‌یی که «فلاحیان» وزیرش بود و «سعید امامی» هم در آن به‌جنایت‌های سازمان‌دهی‌شده‌اش سرگرم بود. پروژهٔ «قتل‌های زنجیره‌ای» در این دوران سازمان‌دهی شد و ترورهایی به‌شکل‌هایی بسیار ددمنشانه- چه در داخل و چه در خارج از کشور- و حذف فیزیکی مخالفان سیاسی فرهیخته با پیشینه‌هایی ملی و ترقی‌خواهانه- به‌صورتی چنان دل‌خراش که تصویر صحنه‌های آن‌ها حتی با کلام هم لرزه بر اندام شنونده می‌اندازد- در این زمان از سوی این وزارتخانه انجام گرفته است. این زمان، زمانی است که هنوز پایه‌های ولایت مطلقه آیت‌الله خامنه‌ای به‌شکل امروز آن استوار نشده بود و هاشمی رفسنجانی هنوز قدرتمندترین فرد نظام بود [هاشمی زمانی که به‌گفتهٔ هوادارانش در حاشیهٔ قدرت قرار داشت می‌توانست در هرم حکومت ایجاد تعادل کند و رئیس جمهور به‌کرسی بنشاند، پس در دورهٔ اقتدارش، یعنی همین بازهٔ زمانی که محور بحث ماست، چه‌ها که نمی‌توانست انجام دهد!] . اینکه او به‌گفتهٔ هوادارانش به‌دلیل سرگرم بودن به رتق‌و‌فتق وضع اقتصاد کشور از این کشتارها غافل مانده یا بی‌خبر بوده است، پذیرفتنی نیست و مسئولیت او در وقوع این جنایت‌ها محرز است.
«آیت‌اللهِ» مغضوب و جنبشِ سبز
هاشمی رفسنجانی هنگامی نسبت به جنبش مردمی در کل، و جنبش سبز به‌‌طورِمشخص، بیانی ملاطفت‌آمیز ابراز کرد که این جنبش فراگیر شده و پایه‌های حکومت را به‌لرزه انداخته بود و او خود نیز بشخصه در اثر هجوم‌های بی‌وقفهٔ محفل‌های وابسته به احمدی‌نژاد به‌شدت هراسان بود. البته و صدالبته این زمانی است که او دیگر نه‌فقط فرد شماره دو نظام پس از رهبر نبود، بلکه حتی در ساختار قدرت اجرائیهٔ کشور هم در معرض از دست دادن اهرم‌های کنترلی کارآ و مؤثر در امور بود. تمامی عمودها و ستون‌هایی دیکتاتوری‌ای را که او در دوره حیات آیت‌الله خمینی و بعدازآن یکی پس از دیگری پایه‌گذاری کرده بود، یکی‌یکی به‌تصرف آیت‌الله خامنه‌ای و اطرافیانش درمی‌آمدند. بنابراین، آنان دیگر برای ماندن و کنترل قدرت به او نیازی نداشتند. «مجلس چهارم» پالایش شده، سپاه پاسداران بازسازی و جایگزین ارتش شده، «قوهٔ قضاییهٔ» ضد دمکراتیک، و قانون اساسی دست‌کاری شده- با اختیارات فوق‌العاده‌ای که برای رهبری در آن درنظر گرفته شده بود- همگی در کنترل آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفتند. مدتی پس از پایان دورهٔ ریاست جمهوری هشت‌سالهٔ رفسنجانی و مشخص شدن نتایج سیاست‌های فاجعه‌آمیز اقتصادی و اجتماعی او- ازجمله تورم بسیار بالا- و فروپاشی پایگاه اجتماعی قابل‌اتکایش، به‌وسیلهٔ «اصولگرایان» که حاکم شده بودند، از ساختار قدرت به بیرون رانده شد، چون رژیم به یک دیکتاتور نیاز داشت. بر اساس تجربه‌هایی آزمون‌شده، هیچ دیکتاتوری نیز قدرتش را با دیگری تقسیم نمی‌کند. آیت‌الله خامنه‌ای نیز قدرتش را تقسیم نکرد. قانون، وضعیت را مشخص کرده است. طبق این قانون، دورهٔ ریاست جمهوری محدود و دوره ولایت مطلقه نامحدود است. دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری هاشمی برای او نه‌تنها محبوبیت نیاورد، بلکه شهرتی ناخوشایند برای او به‌ارث گذاشت. در انتخابات «مجلس ششم»- معروف به مجلس اصلاحات- رتبه تحقیرآمیز سی‌ام را نصیبش کرد. در انتخابات پس از اتمام دورهٔ دوم ریاست جمهوری خاتمی در ۱۳۸۴، راه رفسنجانی برای به‌دست آوردن مجدد ریاست قوهٔ اجرائیه مسدود شد. جنبش سبز زمانی اتفاق افتاد که هم اصلاح‌طلبان و هم هاشمی رفسنجانی با نظرِ مساعد ولی‌فقیه- و تا حدی خشونت‌آمیز- از ساختار قدرت کنار گذاشته شده بودند. سخنرانی ملاطفت‌آمیز رفسنجانی در آن نمازجمعه معروف در شهریورماه ۱۳۸۸، در چنین وضعیتی اتفاق افتاد. سرکوب خشن جنبش سبز و پروژهٔ حذفِ هاشمی رفسنجانی از صحنهٔ بازی قدرت سیاسی پس از آن خطبهٔ نمازجمعهٔ شهریورماه ۱۳۸۸، به‌طورِرسمی در دستورکار رژیم قرار گرفت و در ۹ دی‌ماه همان سال تکمیل شد. سرخوردگیِ اصلاح‌طلبان از این شکست و امتناعِ آنان از روی کردن به مردم و جنبش مردمی و اتکا به آن‌ها، طیف پرشماری از این اصلاح‌طلبان را برای عمل به نسخه‌های تسلیم‌طلبانهٔ تجویزشده از جانب رفسنجانی- که هنوز به التفاتِ «رهبر» و پذیرفته شدن بیعت دوباره‌اش با رهبر امیدوار بود- آماده کرد.
غرب صحنه‌گردانِ مراسم عزاداری رفسنجانی
پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی، رسانه‌های- به‌ویژه به‌زبان فارسی- کشورهای غربی به‌طورِ بی‌سابقه‌ای به‌تجلیل از شخصیت و کارنامه او پرداختند. بدون شک ترغیبِ هواداران پروپاقرصِ او در دولت «تدبیر و اعتدال» حسن روحانی و بدنهٔ جناحی از حاکمیت که طرفدار اقتصاد آزاد و بازسازیِ رابطه با غرب و ادامهٔ مبارزه با اصولگرایان رادیکال‌‌اند، هدفِ چنین بزرگداشتی بود. منظور این نیست که جناح اصولگرایان خواهان رابطه با غرب نیستند. آن‌ها نیز خواهان این رابطه‌اند، اما در بازسازیِ تمام‌عیار و شتاب‌‌آلودِ این رابطه، به دلایل مختلف، دشواریهایی در برابر خود دارند. نخستین دشواری در برابر جناح منتسب به «رهبر» این است که برای بازسازیِ رابطه با غرب ساختارهای سیاسی قدرت رژیم می‌باید نوسازی شوند. «رهبر» ایران به این نوسازی نمی‌تواند علاقه داشته باشد. دوم اینکه، برای جناح اصولگرایان حرکت در این جهت (بازسازیِ رابطه با غرب) می‌باید در بین روحانیت سنتی- که یکی از پایگاه‌های این جناح است- آمادگی به‌وجود آید یا به‌وجود آورده شود. سوم اینکه، محتمل است که بورژوازی بوروکراتیکِ وابسته به اصولگرایان، در این تحولات امتیازهای رانتی‌شان را از دست بدهند. چهارم، ترس از فروپاشی و رودست خوردن از غرب مانند لیبی و عراق. همهٔ این معضل‌ها بازسازیِ رابطه با غرب را برای جناح اصولگرایان دشوار یا لااقل کُند می‌کند. در جناح اعتدال‌گرایانِ طرفدار دولت چنین دشواریهایی وجود ندارند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خود از پایه‌گذاران اقتصاد نولیبرالی- زمانی با نام «تعدیل اقتصادی»- در ایران بوده است. برای غرب، در برقرارکردنِ روابط یا بازسازیِ روابط با کشورهای جهان سوم، تلاش در سمت دادن اقتصاد کشور جهان سومی به سوی اقتصاد نولیبرالی اهمیتی اساسی دارد. دوم اینکه هاشمی رفسنجانی بارها اعلام کرده بود که درصورت رسیدن مجدد به‌ریاست جمهوری، رابطه با آمریکا را بازسازی خواهد کرد. او در سال‌های آغازین پس از انقلاب نیز نشان داده بود که پروای آن را ندارد که در زمان وانفسا «مک فارلین» را هم به ایران دعوت کند و آقای حسن روحانی را در آن هنگام به فرودگاه برای استقبال از هیئت آمریکایی بفرستد [افشا کنندگان سفر مک‌فارلین به تهران، برادر داماد آیت‌اله منتظری و گروهش، چندی بعد در همان دوره به‌جرم این افشاگری اعدام شدند]. سوم اینکه، اغلب نیروهایی که بدنهٔ اجتماعی جناح اعتدال‌گرایان را تشکیل می‌دهند- مانند: کارگزاران سازندگی، اصلاح‌طلبان راست و جزاینان- در زمینهٔ اقتصاد گرایش‌های نولیبرالی دارند و شماری از چهره‌های این نیروها که مراکز حساس اقتصادی دولت آقای روحانی را مدیریت می‌کنند، از پیروان «مکتب شیکاگو»اند. در این طیف، گرایش به بازسازیِ رابطه با غرب بسیار قوی است. چهارم، جناح سرمایه‌داری که منافعش از سوی دولت روحانی مدیریت می‌شود- مانند: اصحاب «اتاق بازرگانی تهران» و سرمایه‌دارانی که از رانت‌خواریِ سرمایه‌های منتسب به بیت رهبری و نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی به‌تنگ آمده‌اند- خواهانِ بازسازی هرچه‌سریع‌تر رابطه ایران با غرب‌اند. بنابراین، غرب بیشتر متمایل به بَرکشیدن جناح لیبرال‌های طرفدار رفسنجانی است یا حداقل خواهان تضعیف این جناح در ساختار قدرت در ایران نیست.
در خاتمه در رابطه با آشتی ملی باید گفت که، مسئله خطیر تأمین و تضمین آزادی در جامعه را فقط «نیرو» است که امکان‌پذیرش می‌کند، نیرویی که، بتوان آن را در لحظه ضرور به میدان آورد و درصورت لزوم عقب کشید و از میدان خارج کرد و آنجا که ضروری است، در مارشی به‌منظور استقرار دمکراسی آن را دوباره و چندباره به‌میدان مبارزه و تلاش آورد. بسیج چنین نیرو و چنین حرکتی متضمن سازمان‌دهیِ جبههٔ متحدی از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی‌ای است که از وحدت ملی در بین خلق‌ها نفع می‌برند و از قانونمندی‌های راهی که درپیش است آگاه‌اند. آشتی ملی فراگیر است، درواقعیت امر، نوعی تقسیم قدرت و یا واگذاری قدرت به نمایندگان طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی‌ای است که چه در گذشته و چه در حال‌حاضر در ساختار قدرت حضور نداشتند و ندارند. آشتی ملی، دعوت از اقوام و خلق‌ها برای مشارکت در حرکت سیاسی است. آشتی ملی رویکردهایی ازاین‌دست است که در فرایندی کارشناسانه و حقوقی شناسایی و اجرا می‌شوند. چنین فرایندی درگروِ وجود نیروی خاص خود است. آیا منظورِ اصلاح‌طلبانِ امضاکنندهٔ نامه‌یی که در ابتدای این مقاله به‌آن اشاره شد چنین آشتی‌ای است؟ تصور چنین امری دشوار است. اما نوع دیگری از «آشتی» نیز وجود دارد که نمی‌توان آن را «آشتی ملی» نام داد، زیرا در حقیقت نامی که درخورِ آن است، «سازش» است: سازش میان دو جناح در درون ساختار قدرت حاکم به‌منظورِ تقسیم منافع. چنین سازشی نیز پایدار نیست و در پروسه خود با تغییر توازنِ قوا میان دو جناح حکومتی، متلاطم خواهد شد. اینکه سازش میان دو جناح و یا چند جناح ذی‌نفع در درون ساختار قدرت را زیر نام «آشتی ملی» به مردم بنمایانیم، در مبارزات ملی و دمکراتیک مردم ایران امری غیراخلاقی است. و بدتر از آن اینکه، اگر این عمل نوعی تسلیم‌طلبی در برابر جناح سرکوبگر و طرفدار استبداد حاکم باشد، فاصله‌اش با مفهوم آشتی ملی از زمین تا به آسمان می‌رسد. بنابراین، طرح آشتی ملی‌ای که از سوی امضاکنندگان نامهٔ اصلاح‌طلبانِ ناامید ارائه شده است در این اوضاع فقط می‌تواند لبهٔ تیز مبارزهٔ مردم زحمتکش و زجردیده میهن ما را کُند کند، که حرکتی است مذموم و غیراخلاقی. زیرا تلاشی است برای حفظ وضعیت ظالمانهٔ موجود و دادن مجوز به ادامه غارت سرمایه‌های ملی به‌وسیلهٔ جناح‌های غارتگر حاکم از یک سو و از سوی دیگر جلوگیری از رشد و قوام مبارزهٔ مردم و ستمدیدگان در جهت دستیابی به آزادی، صلح و عدالت اجتماعی. در فرهنگ تودهٔ مردم ما “دوستی بین گرگ و میش نشاید!” زیرا بقایِ گرگ مستلزم فنای میش است.