نوشتهٔ صدرا الهی در رادیو زمانه
شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴
و در چنین ساختاری، هر ارجاع به اصل همهپرسی در قانون اساسی بیشتر شبیه طنزی تلخ است تا استنادی حقوقی. نظامی که در تفسیر قانون، اجرا، قضاوت، و حتی تعیین مشروعیت خود خودمختار است هر نوع مراجعه به افکار عمومی را ابزاری صرف برای بقای خود تلقی میکند، نه تهدیدی علیه خود. در چنین بافتی، طرح موضوع رفراندوم بدون نقشهٔ راه همچون استناد به قطبنما در اتاقی دربسته است: حرکتی بیجهت در مکانی بدون بیرون.
آنچه امروز در قالب بیانیهها، اعلام موضعها، و تأکیدهای پیاپی بر ضرورت برگزاری رفراندوم مطرح میشود بیش از آنکه یک فراخوان سیاسی واقعی باشد، بازتاب بحران درونی یک ذهنیت است: ذهنیتی که از قدرت تنها زبان آن را آموخته، اما نه منطق آن را میفهمد، نه فنون آن را میشناسد، و نه ساختارهای آن را تولید کرده است. ذهنیتی که بهجای بازسازی میدانهای کنش، در آیینهای تکرارشوندهٔ بیان و بیانیه به نوعی «نفی همزمان کنش و ناکامی رضایت داده است.»
بیانیهٔ میرحسین موسوی، از درون حصر، حامل این واقعیت بود که حتی در غیاب امکان، همچنان میتوان بر موضع ایستاد. این بیانیه، نه از جایگاه قدرت، که از دلِ حذفشدگی، بر امکان گفتوگو با جامعه اصرار داشت. زبان موسوی نه آکادمیک بود، نه انقلابی، اما از نوعی رادیکالیسم اخلاقی و تاریخی سخن میگفت. این صدا، در غیاب دسترسی به میدان، در غیاب تریبون، در سکوت خانهای با دیوارهای قطور، معنا پیدا کرد: صدایی که از حاشیه مرکز را به پرسش کشید. گویی در نوعی سیاست بدون میدان، این صدا از دلِ حذف بدل به امر سیاسی شد. بیقدرتی موسوی واجد نوعی پارادوکس رادیکال بود: بیقدرتیای که چون بدل به مقاومت نشد، از درونِ خلع قدرت معنا گرفت.
در واکنش به آن، بیانیهای با امضای بیش از هفتصد نفر منتشر شد که در ظاهر، اعلام حمایتی بود از پیشنهاد موسوی؛ در باطن، بازتولید همان زبان فرسودهای که سیاست را به گفتار تقلیل میدهد. در پس این حمایت جمعی، غیبت پرسش بنیادی احساس میشد: چگونه؟ با چه سازوکار؟ در چه میدان؟ در مواجهه با کدام قدرت سرکوبگر؟ با پشتیبانی کدام ساختار اجتماعی؟ و با استناد به کدام نیروهای بالفعل و نه بالقوه؟ زبان این بیانیه، فاقد اضطرار، فاقد خطرپذیری، فاقد امکانسازی بود. یک خواستارگری بدون خشم، بدون بیتابی، و مهمتر از همه، بدون نقشه.
رفراندوم، آنگونه که در تاریخ معاصر بهکار رفته، تنها یک کنش حقوقی نیست؛ یک مداخلهٔ مستقیم در نسبت قدرت و حاکمیت است. از قانون اساسی فرانسه در ۱۷۹۳ تا جمهوری پنجم، از تجارب آفریقای جنوبی پس از آپارتاید تا چالش استقلالطلبان در کاتالونیا، همه جا رفراندوم نه بهمثابه مناسک نخبگان، بلکه بهمثابه لحظهٔ مواجههٔ نیروها رخ داده است. اما در ایران، واژهٔ رفراندوم بهجای آنکه حاوی تنش با قدرت باشد، بهصورت عجیبی به ابزاری برای پرهیز از رویارویی با واقعیت قدرت تبدیل شده است. نوعی بازگشت به زبان رسمی، در لحظهای که سیاست نیاز به گسست دارد. گویی سخنگفتن از رفراندوم، بدل به پوششی برای بیاننکردن خواست دگرگونی شده است. یک تمنای مهارشده؛ یک خواست بیبدن.
افرادی که بیانیهٔ هفتصد نفره را امضا کردهاند، اغلب، در بزنگاههای مختلف، درون ساختار جمهوری اسلامی عمل کردهاند، گاه در مقام کاندیدا، گاه مشاور، گاه زندانی سیاسی، و گاه روشنفکری منتقد. بخشی از آنان نه با انقطاع، که با مماشات زیستهاند. امروز اما که واژهٔ رفراندوم را بهکار میگیرند، آن را نه به مثابه تکنیکی در تقابل با قدرت، بلکه به مثابه گفتاری بیخطر، نوعی پیشنهاد، یا توصیهٔ نخبگانی مطرح میکنند؛ چیزی شبیه استدعای تغییر. مسئله این نیست که این افراد در موضوع تغییر فاقد دغدغهاند؛ مسئله این است که ساختار بیانیشان، حامل ارجاعی به قدرت نیست. و بدون قدرت، هیچ امکانی برای دگرگونی وجود ندارد.
بیانیهٔ ۱۷ نفره که پس از آن و از دل همان جمع منتشر شد، در واقع تکراریست که خود را تکرار میکند. بازآفرینی وضعیتی که در آن، کنش بهجای آنکه گرهگشا باشد، صرفاً از آن رو انجام میشود که چیزی گزیده تر انجام شده باشد. نوعی سیاستِ صرفاً نشانهشناختی؛ نمایش تعهد، بدون طرح، بدون استراتژی. یک بازنمود از تعهد، بیآنکه این تعهد به برنامهای، نیرویی یا امکانی بدل شده باشد.
آنچه این بیانیهها را از تأثیر تهی میکند نه نیت نویسندگان، بلکه ساختار غیاب است: غیاب میدان، غیاب سازمان، غیاب تحلیل از موازنهٔ قوا، غیاب اتصال با جامعه، غیاب رسانه مستقل و مهمتر از همه، غیاب هرگونه فهم از منطق قدرت در ایران. قدرت در این سرزمین نه تابع متن قانون اساسیست، نه پاسخگو به سازوکارهای بین المللی. قدرت در اینجا، بازماندهٔ یک ماشین امنیتی-ایدئولوژیک است که از فروپاشی هرگونه ساختار موازی سود میبرد. اینجا قدرت نه حضور قانون، بلکه «غیاب امکان مقاومت مؤثر» است. همان چیزی که آن را «سیاست از طریق حذف بدنها» مینامد.
و در چنین ساختاری، هر ارجاع به اصل همهپرسی در قانون اساسی بیشتر شبیه طنزی تلخ است تا استنادی حقوقی. نظامی که در تفسیر قانون، اجرا، قضاوت، و حتی تعیین مشروعیت خود خودمختار است هر نوع مراجعه به افکار عمومی را ابزاری صرف برای بقای خود تلقی میکند، نه تهدیدی علیه خود. در چنین بافتی، طرح موضوع رفراندوم بدون نقشهٔ راه همچون استناد به قطبنما در اتاقی دربسته است: حرکتی بیجهت در مکانی بدون بیرون.