اول از همه، آنانی که در اعتراض به فرمان اجرائی کاخ سفید در فرودگاه‌های ایالات متحده اجتماع کرده و آشوب و نافرمانی پیشه کرده‌اند، درباره مفاد و پیامدهای حقیقی آن اغراق کرده‌اند. دوم آنکه هر کس از مقامات دولتی که مخالف منع فراگیر ورود مسافران، مهاجران و پناه‌جویان تبعه هفت کشور مسلمان به خاک آمریکاست، تنها دو گزینه پیش‌رو دارد: یا سوار قطار بیگانه‌هراسی دونالد ترامپ شود، یا عطای دولت را به لقایش ببخشد. اینها در واقع دو نکته اصلی کنفرانس خبری دوشنبه‌شب معاون مطبوعاتی کاخ سفید، شان اسپایسر است که به کلی تحت تأثیر فرمان اجرائی چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده و اعتراضات مردمی، حزبی و درون‌دولتی بر علیه آن قرار گرفته بود؛ به‌خصوص که یک روز پیش‌تر، واشنگتن‌پست در گزارشی از دستیابی به یک طومار اعتراضی امضاشده از سوی کارکنان وزارت خارجه ایالات متحده خبر داده بود که نشان از شکاف عمیق داخلی و چالش‌های پیش‌روی اجرای فرمان منع ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا می‌داد. در این طومار داخلی که به عنوان سندی حساس اما غیرطبقه‌بندی‌شده بین کارکنان وزارت خارجه دولت ترامپ دست به دست می‌شود، آمده است فرمان شتاب‌زده منع ورود، آشکارا در تعارض با ارزش‌های اصیل آمریکایی در عدم تبعیض، برخورد منصفانه و بازکردن آغوش گرم استقبال به سوی مسافران و پناه‌جویان خارجی است؛ این جدای از اذعان کارکنان وزارت خارجه مبنی بر منافات فرمان اجرائی ترامپ با اهداف ادعایی آن در تأمین امنیت شهروندان آمریکایی است که به کلی واقعیت‌های موجود درباره دست‌نداشتن هیچ کدام از شهروندان هفت کشور مسلمان منع‌شده در حملات تروریستی روی‌داده در خاک آمریکا را نادیده گرفته است. با تمام این اوصاف و با وجود آنکه دامنه اعتراضات عمومی و بین‌المللی علیه فرمان ترامپ حتی به صفوف دولتی نیز گسترش یافته، سخنگوی کاخ سفید همچنان نوک انتقاد را به روی فعالان و رسانه‌ها نشانه رفته و اعلام کرده روایت‌های غلوآمیز آنان چنین موجی از اعتراض را به راه انداخته است؛ موجی که به گفته اسپایسر، اگر مقامات و کارکنان وزارت خارجه را نیز همراه كند، چاره‌ای جز برکناری‌شان باقی نخواهد گذاشت.
اخراج دادستان کل به اتهام خیانت
دولت ترامپ اما عجول‌تر از آن است که بخواهد عملی‌کردن تهدیدهایش را همچون وعده‌هایش به فردایی دیگر بسپارد. شاهد این مدعا نیز صدور حکم برکناری سالی ییتز، دادستان کل موقت آن کشور به اتهام خیانت است که برای بسیاری از کارشناسان آمریکایی یادآور احکام برکناری و استعفای مقامات ارشد قضائی در پی رسوایی واترگیت در دوران ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون بوده است. ییتز که پس از پایان کار لورتا لینچ، دادستان کل باراک اوباما، موقتا مسئولیت امور را به دست گرفته بود، تنها یک روز پیش از صدور حکم برکناری در نامه‌ای به وکلای وزارت دادگستری از مسئولیت خود برای حصول اطمینان از سازگاری مواضع دادستانی کل با حق و عدالت سخن گفته و تأکید کرده بود درحال‌حاضر متقاعد نشده که تبعیت از فرمان اجرائی ترامپ با این اصول سازگار باشد؛ فرمانی که به گفته او در قانونی‌بودن آن شک و تردیدهای فراوانی است. اما سرباززدن ییتز از اجرای فرمان جنجال‌برانگیز ترامپ سبب شد کاخ سفید در بیانیه‌ای او را به خیانت به وزارت دادگستری متهم کند و ضمن اخراج او از این سمت، از دانا بونته، دادستان فدرال در ویرجینیای شرقی به عنوان کفیل وزارت دادگستری نام ببرد تا صلاحیت جف سشنز، نامزد دونالد ترامپ برای تصدی این مقام در سنا تأیید شود. در این بیانیه همچنین آمده است خانم ییتز از منصوبان دولت اوباما بوده که مواضع سستی در رابطه با حفاظت از مرزها و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی داشته و اکنون در دولت جدید وقت آن است تا درباره حفاظت از کشور جدیت بیشتری به خرج داده شود؛ جدیتی که به گفته کاخ سفید اقدامی معقول و لازم برای حفاظت از کشور و مستلزم بررسی سفت‌و‌سخت‌تر پیشینه افرادی است که از هفت کشور خطرناک ادعایی به آمریکا سفر می‌کنند.
سیا، پای ثابت شورای امنیت ملی
اما در شرایطی که اقدامات اخیر ترامپ اعتراض تقریبا تمامی قدرت‌های جهانی را برانگیخته و تدابیری مانند مستثناکردن شهروندان دوتابعیتی استرالیا، بریتانیا و کانادا که تابعیت یکی از هفت کشور مسلمان مطرح‌شده را دارند و همچنین جمعی از شهروندان عراقی که در جریان جنگ با وزارت دفاع همکاری داشته‌اند، از فرمان منع ورود نیز احتمالا کمکی به ترمیم چشم‌انداز انزوای بین‌المللی دولت او نخواهد کرد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد ساکن جدید کاخ سفید با تصفیه اعضای شورای امنیت ملی، درصدد است عالی‌ترین نهاد مشورتی امنیتی-نظامی کشورش را نیز به انحصار همفکران خود درآورد. او نه‌تنها پیش‌تر استیو بانن، مشاور و استراتژیست جنجالی خود را که از سوی مخالفانش به بیان اظهارات نژادپرستانه، ضدزن و یهودستیزانه متهم است، به عنوان یکی از اعضای ثابت شورای امنیت ملی منصوب کرده، بلکه روز دوشنبه نیز با تجدید نظر در دستور اخیر خود، به رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز اجازه داد به عنوان یکی دیگر از اعضای دائم، در جلسات این شورا حضوری همیشگی داشته باشد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید در حالی تصمیم اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا را دال بر احترام زیاد او برای مایک پمپئو، رئیس جدید سیا، دانسته که ترامپ پیش‌تر با صدور دستوراتی، رئیس اداره اطلاعات ملی و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش را از حضور مستمر در جلسات شورای امنیت ملی منع کرده بود. به این ترتیب، این دو مقام نظامی – اطلاعاتی ارشد فقط در صورتی که موضوعات مرتبط با مسئولیت و تخصص آنها مطرح باشد، در جلسه شورای امنیت ملی حضور خواهند یافت؛ تحولی که می‌تواند به گفته بسیاری از کارشناسان امنیتی- نظامی، از جمله سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما، سیاست‌گذاری بین‌المللی در قبال تهدیدهای نظامی و تروریستی را با مشکلاتی جدی مواجه کند.