طراح: جمال رحمتی (افزودهٔ اندیشهٔ نو)
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: در نشست «اینترنت و آیندهٔ ایران» که روز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ بهمیزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، کسبوکارهای اینترنتی بهصراحت از انواع موانع، از جمله محدودیتهای دیجیتال و اینترنت، برای توسعهٔ کسبوکارهایشان سخن گفتند.
این نشست سه موضوع محوری «اقتصاد دیجیتال و آیندهٔ ایران»، «فناوری، امنیت، و آیندهٔ ایران»، و « اینترنت و آیندهٔ ایران» را در دستور کار داشت که در سه میزگرد جداگانه در طول روز به آنها پرداخته شد.
امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجیهای این ستاد را باز کردن IP برخی کسبوکارها بهمنظور حمایت از توسعهٔ اقتصاد دیجیتال اعلام کرد، موضوعی که خیلیها آن را آغاز اینترنت طبقاتی یا تبعیض اینترنتی دانستند.
شامگاه همان روز نیز جلسهٔ شورای عالی فضای مجازی بهریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در همین جلسه آییننامهٔ اجرایی کمیتهٔ «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» بهاتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید. این کمیتهٔ جدید قرار است به مشکلات و چالشهایی که کسبوکارهای آنلاین در تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی با آنها روبهرو هستند رسیدگی کند.
نمایندگان سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی (بهعنوان رئیس کمیته)، و نمایندگان نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، و نیروی انتظامی اعضای این کمیتهٔ جدیدند.
بر اساس مادهٔ ۵ این آییننامه، دبیرخانهٔ کمیته موظف است با قید فوریت درخواستهای کسبوکارهای آنلاین را بررسی کند و ظرف ۲ تا ۷ روز از دستگاه طرف درخواست جواب بگیرد و دربارهٔ آن تصمیمگیری کند. دستگاههای اجرایی مکلفاند بدون تخطی مصوبات کمیته را در موعد مقرر اجرا کنند. در غیر این صورت، موضوع «برای رسیدگی فوری به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی» ابلاغ میشود.
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، دربارهٔ ایجاد کمیتهٔ تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» گفت: «این کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدّی در فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص میتواند […] تصمیمها، اقدامها، یا مصوبههای مخل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی را پیگیری» و برای «لغو یا اصلاح آنها» اقدام کند. از آنجا که همهٔ دستگاههای اجرایی موظفاند تصمیمهای این کمیته را اجرا کنند، بهنظر میآید که ایجاد این کمیته تلاشی برای امتیاز دادن به کسبوکارهای اینترنتی از لحاظ دسترسی به اینترنت پُرسرعت و بدون فیلتر است. این در حالی است که دسترسی عامهٔ مردم به اینترنت پرسرعت و آزاد بسیار محدود و گاه ناممکن است.
پزشکیان، که خودش عضو شورای عالی فضای مجازی و تصویبکنندهٔ طرح و کمیتهٔ جدید است، پیش از این، در مناظرههای انتخاباتی، وعدهٔ رفع فیلترینگ برای همه را داده بود، اما حالا تأییدکنندهٔ تبعیض اینترنتی شده است.
فاطمهٔ مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز در توییتی نوشت که اینترنت طبقاتی هیچوقت در دستور کار دولت قرار نداشته است. این در حالی است که رئیس او امضاکنندهٔ طرح جدید است.
