چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: جمعی از نیروهای هیئتهای حل اختلاف در تماس با خبرگزاری ایلنا از وضع خود شکایت کردهاند و گفتهاند که «دو دهه است با کمترین حقوق و بدون امنیت شغلی حل دعاوی میکنیم و حالا خودمان برای تحقق عدالت و رفع تبعیض به کمک نیاز داریم.»
هیئت حل اختلاف در جمهوری اسلامی ایران نهادی است که بهمنظور رسیدگی به اختلافها و دعاوی بین دستگاههای دولتی و همچنین بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. این هیئت معمولاً برای تسهیل حلوفصل اختلافها و جلوگیری از طولانی شدن فرایندهای قضایی فعالیت میکند.
وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف رسیدگی به دعاوی و اختلافها، صدور رأی الزامآور، و ایجاد راهکارهایی برای حلوفصل سریعتر و کمهزینهتر اختلافهااست.
این نیروها با اشاره به طرح ساماندهی گفتند: «بیش از دههزار نفر از نیروهای متخصص، متعهد، و دارای سوابق طولانی همکاری در شورای حل اختلاف سراسر کشور از شمول طرح ساماندهی کارکنان دولت بازماندهاند.»
طرح ساماندهی دولت جمهوری اسلامی ایران به مجموعهای از برنامهها و سیاستها اشاره دارد که هدف آن بهبود ساختار و عملکرد دولت، افزایش کارایی و پاسخگویی، و ارتقای خدمات عمومی به شهروندان است. اصلاح ساختار اداری، استفاده از فناوری اطلاعات، آموزش و توانمندسازی کارکنان، و تأمین و تسهیل مشارکت مردمی در تصمیمگیریها و نظارت بر عملکرد دولت از اجزای کلیدی این طرح است.
دستگاههای اجرایی/دولتی موضوع این طرح موظفاند با کارکنان شرکتی که بهصورت غیرمستقیم و تماموقت در دستگاههای دولتی مشغول به کار بودهاند قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معیّن ببندند. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت اکنون (بهار ۱۴۰۴) به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح، شرکتهای تأمین نیرو و واسطه در سازمانهای اداری حذف میشوند و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت میگیرد.
نیروهای معترض هیئتهای حل اختلاف با اشاره به ثبتنام نشدن در سامانهٔ سایر (سازمان اداری و استخدامی کشور) گفتند: «طبق آنچه اعلام شده، قرار است در صورت تصویب طرح ساماندهی، نیروهایی که در این سامانه ثبتنام شدهاند تبدیل وضعیت شوند، در حالی که ما از ثبتنام در این سامانه محروم ماندهایم.»
این نیروها همچنین در نامهای به رئیس مجلس اسلامی نوشتند: «اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالتمحور و قانونمدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی، و پیمانی گام برداشته است، انتظار میرود با تصویب تدابیر لازم، زمینهٔ شمول این قشر زحمتکش در قالب طرح ساماندهی نیز فراهم شود، چرا که استمرار وضعیت فعلی نهتنها تضییع حقوق انسانی و شغلی این عزیزان است، بلکه موجب دلسردی در میان نیروهایی میشود که هماکنون نیز بار بخش بزرگی از خدمات مردمی را بر دوش دارند.»