کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
جمعه ۱۳ تیر ۱۴۰۴
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۴ ژوییه ۲۰۲۵ (۱۳ تیر ۱۴۰۴)، مای ساتو، کارشناس ژاپنی قوانین حقوق بشر و اعدام و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران، همراه با دیگر کارشناسان این سازمان بیانیهای منتشر کرد و نگرانیاش را از نقضهای مداوم حقوق بشر در ایران، بهویژه در تنشها و درگیریهای اخیر که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، ابراز کرد. این کارشناسان به نگرانیهایی در مورد سرکوب نارضایتیها در جمهوری اسلامی اشاره کردند و گزارشهایی از اعدامها، ناپدید شدنها، و دستگیریهای گسترده اشاره و بر آنها تأکید کردند.
علاوه بر مای ساتو، موریس تیدبال-بینز (کارشناس اعدامهای فراقانونی)، نیکولاس لِورات (کارشناس اقلیتها)، نازیلا قانعی (کارشناس آزادی دین و عقیده)، آیرین خان (کارشناس آزادی بیان و عقیده)، ریچارد بنت (کارشناس وضع حقوق بشر در افغانستان)، ماری لالور (کارشناس وضع مدافعان حقوق بشر)، و مارگارت ساترتوایت (کارشناس استقلال قضات و وکلا) از دیگر کارشناسانی بودند که در تهیهٔ این گزارش شرکت داشتهاند.
آنها ضمن اذعان به تأثیر حملههای نظامی غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به ایران، اشاره کردند که از زمان آغاز تنشهای اسرائیل با ایران دستکم شش نفر با اتهام جاسوسی اعدام شدهاند، از جمله سه مرد کُرد، و صدها نفر نیز بهاتهام همکاری با نهادهای خارجی دستگیر شدهاند، از جمله کاربران شبکههای اجتماعی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، اتباع خارجی بهویژه افغانها، و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی مانند بهائیان، کُردها، بلوچها، و عربهای اهوازی.
حسین رونقی، مدافع حقوق بشر، و برادرش از جمله بازداشتشدگاناند. در همین حال، احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی، ضمن اینکه محل نگهداریاش معلوم نیست، در خطر اعدام قریبالوقوع. در پی درگیریهای اسرائیل و ایران، اخراج افغانها از ایران را نیز شتاب گرفته است، بهطوری که ۲۵۶,۰۰۰ نفر فقط در ماه ژوئن و در میان نگرانیهای جدّی بهاجبار به افغانستان زیر حکومت طالبان بازگردانده شدند.
در این بیانیه محاکمههای شتابزده و احتمال اعدامهای فوری بیشتر محکوم شده و تأکید شده است که چنین اقداماتی ناقض حقوق بشر بینالمللی است.
این کارشناسان از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند که به حفاظت از حقوق بشر اولویت بدهد و از اوضاع پس از درگیریها برای افزایش سرکوب خودداری کند. آنها همچنین خواستار حمایت بینالمللی از جامعهٔ مدنی ایران و رسانههای مستقل شدند تا فضای مدنی سالم در کشور حفظ شود.
آنها همچنین گفتند که گزارشهای نگرانکنندهای از تحریک به تبعیض، خصومت، و خشونت در رسانهها یافتهاند که کل جوامع اقلیت را خائن میدانند و از بیان غیرانسانی مانند «موشهای کثیف» [خبرچین، جاسوس] استفاده میکنند. بنا به گزارشها، این لفاظیها در رسانههای فارسی و عربی وابسته به دولت شامل فراخوان برای پاییدن و کشتن بهائیان است که یادآور جنایتهای سال ۱۳۶۷ است.
این کارشناسان هشدار دادند که مجلس ایران همزمان در حال تصویب قانونی است که فعالیتهای اطلاعاتی یا جاسوسی برای «دولتهای متخاصم» را «افساد فیالارض» طبقهبندی میکند که مجازاتش مرگ است.
به گفتهٔ این کارشناسان: «جرمانگاری بهاشتراکگذاری اطلاعات بهطور کلی حقوق آزادی بیان و اطلاعات را نقض میکند. این قانون همچنین نشاندهندهٔ گسترش نگرانکنندهٔ مجازات اعدام است که قوانین بینالمللی حقوق بشر را نقض می کند.»
آنها همچنین بدتر شدن شرایط زندانیان منتقلشده از زندان اوین پس از حملههای اسرائیل به تأسیسات [هستهیی] را محکوم کردند. بنا به گزارشها، زندانیان به زندان تهران بزرگ و زندان قرچک منتقل شدهاند و در شرایط اسفناکی نگهداری میشوند. سرنوشت و محل نگهداری برخی از این زندانیان نامعلوم است و بیرون از حمایت قانون قرار دارند، وضعی که به ناپدید شدن قهری آنها میانجامد.
«پس از آتشبس، جهان از نزدیک نظارهگر است تا ببیند مقامات ایرانی چگونه با ملت ایران رفتار میکنند. این معیاری تعیینکننده برای تعهد آن کشور به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود.»
«[جمهوری اسلامی] ایران نباید با توسل به همان الگوهای تاریک سرکوب، که ملت را در دورههای قبلی پس از جنگ نابود کرده است، اجازه دهد که تاریخ تکرار شود.»
کارشناسان سازمان ملل متحد در این باره با مقامات ایرانی در تماس بودهاند.