احمد جواهریان – برای اندیشهٔ نو
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴
افزایش بودجه ناتو از ۲٪ به ۵٪ تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) می‌رود تا ۱,۳۵۰میلیارد دلار پول جابه‌جا کند
درست در حال و هوای پس از تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، و جنگ فاجعه‌بار ۱۲روزه، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، با تصمیمی تاریخی، هدف بودجهٔ دفاعی‌اش را از ۲٪ به ۵٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو افزایش داد. این تصمیم راهبردی، که دلیلش افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه در اروپا و آسیا عنوان شده است، بیش از هر چیز زیر فشار دولت دونالد ترامپ در آمریکا و به‌مثابهٔ راهکاری برای غلبه بر رکود اقتصادی شدید در اقتصاد کشورهای قدرتمند عضو این پیمان اتخاذ شده است.
تصویب این افزایش بودجهٔ نجومی، با توجه به اینکه با کاهش بودجه‌های رفاهی تأمین مالی می‌شود، کار ساده‌ای نبود و با اعتراض‌های وسیعی روبه‌رو شده بود. جنگ ۱۲روزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، که اعضای قدرتمند ناتو در کنار اسرائیل در آن مشارکت داشتند و آن را در رسانه‌هایشان وسیعاً بازتاب دادند، فضایی را به وجود آورد که از آن برای تصویب این افزایش بودجهٔ بی‌سابقه بهره‌برداری شد.
اعضای ناتو و قدرت اقتصادی آنها
ناتو هم‌اکنون شامل ۳۲ کشور است: ایالات متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، اسپانیا، ترکیه، لهستان، هلند، بلژیک، نروژ، دانمارک، پرتغال، یونان، چک، اسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان، اسلوونی، کرواسی، لیتوانی، لتونی، استونی، آلبانی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، لوکزامبورگ، ایسلند، فنلاند، و سوئد.
بر اساس برآوردهای اقتصادی سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای عضو ناتو به حدود ۴۵تریلیون دلار می‌رسد. در این میان، آمریکا با حدود ۲۸٫۷تریلیون دلار، آلمان با ۳٫۱تریلیون، بریتانیا و فرانسه هر کدام با حدود ۲٫۳تریلیون دلار، و ایتالیا با ۱٫۶تریلیون دلار بزرگ‌ترین اقتصادهای عضو این پیمان‌اند.
هدف ۲٪: توافقی از گذشته
در اجلاس ۲۰۱۴ ناتو در ولز، کشورهای عضو توافق کردند که تا سال ۲۰۲۴ باید حداقل ۲٪ از GDP هر کشور صرف هزینه‌های دفاعی شود. این تصمیم در واکنش به الحاق کریمه از جانب روسیه و افزایش تهدیدهای امنیتی گرفته شد. با وجود این، بسیاری از کشورهای اروپایی در عمل به این تعهد به‌کندی پاسخ دادند. تأمین چنین افزایش‌هایی کار ساده‌ای برای آنها نبود. تا سال ۲۰۲۴ فقط ۲۲ کشور به این هدف نزدیک شدند یا از آن عبور کردند و میانگین کلی ناتو به حدود ۲٫۶٪ رسید.
مصوبهٔ ۲۰۲۵: هدف جدید ۵٪
در نشست مهم ناتو که در ژوئن ۲۰۲۵ در شهر لاهه برگزار شد، ۳۱ کشور (جز اسپانیا) توافق کردند که هدف جدید بودجهٔ دفاعی‌شان را تا سال ۲۰۳۵ به ۵٪ از GDP افزایش دهند. این هدف شامل دو بخش بود: ۳٫۵٪ برای هزینه‌های نظامی مستقیم (نیرو، تجهیزات، آموزش، عملیات‌های مشترک)، و ۱٫۵٪ برای زیرساخت‌های امنیتی، پدافند سایبری، لجستیک، و آمادگی‌های استراتژیک.
هدف از این افزایش تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدهای نوظهور، توانمندسازی ناتو در برابر بحران‌های منطقه‌ای، و افزایش وابستگی متقابل میان اعضا عنوان شده است. این هدف ۵٪ قرار است باز هم در سال ۲۰۲۹ بازنگری شود.
محاسبهٔ افزایش بودجه
اگر فرض کنیم که مجموع جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) کشورهای عضو ناتو حدود ۴۵تریلیون دلار باشد، نتیجهٔ افزایش سهم بودجهٔ نظامی از ۲٪ به ۵٪ چنین خواهد بود:
● در هدف قبلی (۲٪):
۰٫۰۲ × ۴۵ تریلیون = ۹۰۰ میلیارد دلار
● در هدف جدید (۵٪):
۰٫۰۵ × ۴۵ تریلیون = ۲,۲۵۰ میلیارد دلار
افزایش خالص بودجهٔ نظامی = ۱,۳۵۰ میلیارد دلار در سال.
افزایش سالیانهٔ ۱,۳۵۰میلیارد دلار نه‌تنها بزرگ‌ترین افزایش هزینهٔ نظامی در تاریخ ناتو است، بلکه با بودجهٔ نظامی کل جهان در برخی سال‌ها برابری می‌کند. این افزایش می‌تواند بازار تجهیزات نظامی، فناوری‌های دفاعی، تسلیحات پیشرفته، صنعت سایبری، و آموزش نظامی را متحول کند و به جنگ‌های بی‌پایان بزرگ‌تر و وسیع‌تری بینجامد. باید توجه کرد که افزایش جهشی بودجه‌های نظامی در اغلب موارد با چرخهٔ بحران، رکود اقتصادی، و دامن زدن به جنگ‌های متعدد هم‌زمان بوده است.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی
ایالات متحد آمریکا در درجهٔ اول و کشورهای صنعتی غربی تلاش خواهند کرد که از این فرصت برای گسترش صنایع نظامی بهره‌برداری کنند و جیب مالکان صنایع نظامی را با غارت دسترنج مردم پر کنند. البته افزایش سهم بودجهٔ نظامی در کشورهای عضو ناتو بدون چالش نخواهد بود. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به کاهش بودجه‌های عمومی/دولتی در حوزه‌هایی چون سلامت، آموزش، و رفاه منجر شود و به دور تازه‌ای از مبارزات علیه نظامیگری در سطح جهان دامن بزند.