پزشکیان اجرای قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی» را به نهادهای دولتی ابلاع کرد گرافیک از اندیشهٔ نو
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۱ تیر اجرای قانون تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به دولت ابلاغ کرد. این قانون روز چهارشنبه ۴ تیر در جلسهٔ علنی مجلس اسلامی تصویب شد و در همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید.
پس از حملههای اخیر اسرائیل به ایران، نمایندگان مجلس اسلامی این طرح را با قید دوفوریت تصویب کردند. بر اساس این قانون، دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر پایهٔ پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی (انپیتی) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروطی- از جمله تأمین امنیت تأسیسات و دانشمندان ایران- بیدرنگ به حالت تعلیق درآورد.
این قانون برای اجرا از جمله به سازمان انرژی اتمی، شورایعالی امنیت ملی، و وزارت خارجه ابلاغ شده است.
مقامات جمهوری اسلامی بارها رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، را متهم کردهاند که با تصویب قطعنامهٔ اخیر شورای حکامِ این آژانس باعث تشویق اسرائیل در حمله به ایران شده است.
مدت کوتاهی پس از انتشار خبر دستور مسعود پزشکیان به دولت برای اجرای قانون «الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا، این اقدام ایران را «غیرقابل قبول» خواند. او در نشست خبری در واشنگتن گفت: «ما از واژهٔ غیرقابل قبول استفاده میکنیم، چون ایران در زمانی تصمیم به تعلیق همکاری گرفت که هنوز برای تغییر مسیر و انتخاب راه صلح و رفاه فرصت داشت.»
به گزارش ایرنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد نیز در واکنش به ابلاغ اجرای قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی این تصمیم را نگرانکننده» خواند.
او در پاسخ به این سؤال که واکنش دبیرکل به این تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران چه بوده است گفت: «ما تصمیم رسمی را دیدهایم که آشکارا نگرانکننده است. گمان میکنم دبیرکل از ایران و صادقانه بگویم از همهٔ کشورها خواسته است که در مورد مسائل هستهیی از نزدیک با آژانس همکاری کنند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در پی اعلام اجرای تعلیق همکاری ایران با این نهاد گفت: «از این گزارشها مطلعیم، اما منتظر اطلاعات رسمی بیشتر از ایران در مورد تصمیم به تعلیق همکاری هستیم.»
به گزارش خبرگزاریها، در حال حاضر هنوز تیمی از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور دارد.
همچنین، ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجی فرانسه، در گفتوگویی با روزنامهٔ لوموند هشدار داد که اگر ایران به مسیر برنامهٔ هستهییاش ادامه دهد و از همکاری با جامعهٔ بینالمللی سر باز زند، سه کشور اروپایی فرانسه و آلمان و بریتانیا آمادهاند سازوکار ماشه را علیه ایران به کار اندازند. او این سازوکار را «اهرمی قدرتمند» خواند و افزود: «فقط با ارسال یک نامهٔ رسمی میتوانیم تمام تحریمهایی را که ده سال پیش در چارچوب توافق هستهیی لغو شده بود دوباره برقرار کنیم، از جمله تحریم جهانی تسلیحات، تجهیزات هستهیی، بانکها و بیمهها.»