نوشتهٔ صادق کار، در «بهپیش»
جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴
در شرایطی کە سندیکاها و تشکلهای کارگری مستقل ممنوعالفعالیت هستند و رهبران و اعضای آنها بە صرف فعالیتهای صنفی بازداشت و محاکمە و بە زندانهایی تا ٨ سال محکوم میشوند، تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی نەتنها آزادانە فعالیت دارند، بلکە در همهٔ نهادهای قانونگذاری و اجرایی یا مشارکت دارند یا از بالای سر نهادهای رسمی قوانین کار را تغییر [میدهند] و برای اجرا آن را بە نهادهایی همچون تأمین اجتماعی و وزارت کار ابلاغ میکنند.
عجیب اینکە نهادهای مذکور نیز با وجود اینکە میدانند تغییر قوانین در یک سازمان کارفرمایی خلاف مقررات و خارج از حوزۀ وظایف اتاق بازرگانی است، دستورات آنها را میپذیرند و بە اجرا میگذارند و حتی بە اعتراض تشکلهای بەاصطلاح کارگری دولتی وقعی نمیگذارند.
در مجلس نیز قانونی کە مورد تأیید رؤسای اتاق بازرگانی نباشد از تصویب مجلس و شورای نگهبان نمیگذرد. یکی دیگر از مراجع مورد رجوع اتاق بازرگانی دیوان موسوم بە عدالت اداری است کە هیچگاە جواب رد بە درخواستهای اتاق برای بیاعتبار کردن قوانین کار نمیدهد و رابطۀ دیوان با اتاق کمشباهت بە دو دلدادە نیست.
برای مثال، تفسیر بند دوم مادۀ ٧ قانون بە درخواست اتاق، توسط دیوان، یکی از علل اصلی گسترش قراردادهای موقت کار است کە ٩٧درصد کارگران را برای ابد از رسمی شدن محروم و نیمی از مزایا و دستمزد کارگران قرارداد موقت را بەنفع کارفرمایان مصادرە کردە است. این دیوان برای سرمایەداری رانتخوار حکومتی متشکل در اتاق بازرگانی حکم مشکلگشا را دارد.
اخیراً اتاق بازرگانی با اجازۀ خودش بهطور یکطرفە تصمیم بە تغییر آییننامۀ مشاغل سخت و زیانآور گرفتە و قصد نمودە تا شمار دیگری از کارگران مشمول این قانون را زیر عنوان «پیشنهاد» حذف و با یک فرمان سخت و زیانآور بودن قوانین مربوطە را لغو نماید.
مشاغلی کە اولیای اتاق تصمیم بە حذف آنها از شمول آییننامۀ مشاغل سخت و زیانآور گرفتەاند عبارتاند از مشاغل مربوط به معادن، حمل و تفکیک زباله، ذوب فلزات، حفار و دباغ، غسال، آتشنشان، کار در ارتفاع، مشاغل بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، و کادر درمان و پرستاران.
در میان این مشاغل حتی یک مورد را نمیشود یافت کە سخت و زیانآور و غیربهداشتی و فرسایندە نباشند. اما بحث این جماعت سخت و زیانآور بودن و نبودن نیست. بحث آنها بر سر سود مضاعفی است کە با انجام این تغییرات بە جیب میزنند.
طبق قانون، کە آن هم مدتی پیش بە درخواست آنها در دولت «عدالتخواە» رئیسی سرانجام گرفت، مدت اشتغال درکارهای سخت و زیانآور از ۲۰ سال بە ۲۵ سال افزایش دادە شد و یک سری از مشاغل بهکلی از شمول قانون خارج شدند. ظاهراً حذف آن مشاغل آقایان را راضی نکردە کە حالا تصمیم بە حذف شمار دیگری از شمول قانون گرفتەاند. در مورد مواردی کە حذف نشدەاند نیز بسیاری از آنها از پرداخت سهم ۴درصدی حق بیمە مربوط بە مشاغل خودداری میکنند تا مانع اجرای آن در عمل شوند. هماکنون عدۀ زیادی از این کارگران هستند کە مدت ۲۵ سال کارشان بە پایان رسیدە، ولی بهعلت اینکە حق بیمەهایشان بهطور کامل پرداخت نشدە، تأمین اجتماعی آنها را بازنشستە نمیکند.
از نظر اتاق سرمایەداران حریص رانتخوار، کارگر باید تا نفس دارد با مزد و مزایای اندک و شرایط دشوار در شرایط سخت و زیانآور برای سلامتیاش برای آنها ارزش اضافی ولو بە قیمت جان و سلامتش بیافریند.
البتە اینها عادت دارند هر از چندی یک بار بخشی از تەماندۀ قانون کار را تغییر دهند و تا کنون هرجا دست گذاشتەاند، کسی دستشان را پس نزدە است، آخر مگر نە این است کە صاحبان واقعی قدرت در این کشور بلازدە همیشە همینها بودەاند؟شک نکنیم، تا زمانی کە طبقۀ کارگر متحد و متشکل و مستقل نشدە باشد، وضع اگر بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. سروصدای ظاهری آن چند تشکل سرسپردە و نوکرصفت صاحبان قدرت هیچ تغییری در وضع موجود نخواهد داد!