نشست روز پنجشنبه وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه پولی یورو درباره بحران مالی یونان بدون نتیجه پایان یافت. بدین ترتیب، یونان همچنان در سایه ورشکستگی قراردارد.
به گزارش یورو نیوز، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان پس از خاتمه نشست گفت: «تعدادی از همکاران، متن ما و همچنین متن سازمان ها دیگر را نقد کردند. در “یورو گروپ” تصمیم به ادامه مذاکرات گرفتیم. طرفهای مقابل بار دیگر پیشنهادهای ما و همچنین پیشنهادهای خود را ارزیابی خواهند کرد. گفتگوها با دولت یونان تا زمان رسیدن به توافق ادامه خواهد یافت.»
قرار است چهارمین نشست وزرای دارایی حوزه پولی یورو روز شنبه آینده برگزار شود. وزیر دارایی آلمان: اختلاف نظر با یونان عمیق‌تر شده است
در همین حال یک مقام اتحادیه اروپا به بی‌بی‌سی گفته است که مذاکرات با یونان به پایان رسیده و دست‌کم تا شنبه (۲۷ ژوئن) ملاقات دیگری با مقام‌های یونانی درکار نخواهد بود.
ساعاتی قبل نیز وزیر دارایی آلمان از افزایش تفاوت بین دیدگاه های دولت یونان و وام دهندگان بین المللی سخن گفت و دولت یونان را مورد انتقاد قرار داد.
بی بی سی گزارش داده است، همزمان با ادامه مذاکره بین مقامات یونانی و وام دهندگان بین‌المللی آن کشور در روز پنجشنبه، ۴ تیر (۲۵ ژوئن)، وولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان هشدار داده است که شکاف بین یونان و وام دهندگان عمیق تر شده و افزوده است که به جای پیشروی در حل این بحران، یونان در این مذاکرات “پس‌روی” کرده است.
پیشتر، وام دهندگان بین المللی در ملافات با الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، پیشنهاد کردند که به عنوان یک امتیاز، حاضرند کاهش برخی مزایای بازنشستگی در یونان به تعویق افتد و برای بعضی جزایر یونان معافیت از مالیات منظور شود.
به گفته وزیر دارایی آلمان، نمایندگان یونان پیشتر نسبت به این پیشنهاد نظر مساعدی داشتند اما بعدا موضع خود را تغییر دادند.
پیشتر، نیکوس فیلیس، نماینده حزب حاکم سیریزا در پارلمان یونان گفت که “پیشنهاد وام‌دهندگان برای وادار کردن دولت یونان به اجرای مجدد سیاست‌های نابودکننده نشان می‌دهد که اخاذی علیه یونان به اوج خود می‌رسد.”
این مقام حزبی گفت که طرف یونانی در مذاکرات با وام‌دهندگان بین‌المللی همچنان اصرار دارد که هرگونه توافقی برای حل بحران کنونی باید شامل کاهش فشار بدهی‌های خارجی این کشور باشد. وی افزود که این موضوع قبلا توسط پانوس اسکورلتیس، وزیر کار یونان تصریح شده است.
آقای اسکورلتیس گفته بود که “بدون منظور کردن اقدامات مشخص برای کاهش فشار بدهی‌ها، توافقی نمی تواند وجود داشته باشد.”
شامگاه گذشته، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، پس از گفتگو با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و نهادهای مالی، وام‌دهندگان بین‌المللی را به خاطر نپذیرفتن برنامه “اصلاح اقتصادی” خود به عنوان شرط کافی جهت اعطای وام به کشورش هدف انتقاد شدید قرار داد.
کشورهای حوزه یورو، صندوق بین‌المللی پول و سایر وام‌دهندگان بین‌المللی تاکید داشته‌اند که تنها به شرطی با اعطای تسهیلات مالی بیشتر به یونان موافقت می‌کنند که دولت الکسیس سیپراس، نخست وزیر کنونی، مانند دولت قبلی برنامه تشدید ریاضت اقتصادی شامل کاهش بیشتر هزینه دولت را قبول کند به نحوی که در سال‌های آینده، دولت از مازاد بودجه برخوردار شود. دولت یونان از زمان آغاز بحران مالی در حدود هفت سال پیش، یک رشته برنامه‌های کاهش هزینه را به اجرا گذاشت اما دولت جدید که با وعده تغییر این سیاست در انتخابات پیروز شده، خواستار تعدیل در این سیاست و کاهش فشار اقتصادی بر مردم شده است.
نخست وزیر یونان پیشنهاد کرده بود که دولت به جای کاهش هزینه، از طریق “بهبود نظام مالیاتی” عواید خود را افزایش داده و به این ترتیب، به مازاد بودجه، هر چند به میزان کمتر و در آینده دورتر، دست یابد. منظور دولت این است که با اجرای این سیاست، مانع از کاهش تقاضای موثر شود و در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد. پیشنهاد اصلی آقای سیپراس اخذ مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای کلان و افزایش مالیات بر سود بوده است در حالیکه نهادهای مالی بین‌المللی، به خصوص صندوق بین‌المللی پول که از اعتباردهندگان اصلی یونان است، افزایش مالیات‌ها را باعث سرخوردگی سرمایه‌گذاران مانع رشد اقتصادی می‌دانند و معتقدند که بهبود ساختار اقتصاد یونان مستلزم کاهش نقش دولت است و برای این منظور، لازم است هزینه‌های دولتی کاهش یابد و سیاست افزایش مالیات به خصوص مالیات بردرآمد دنبال نشود.
گفته می‌شود که نخست وزیر یونان در جریان مذاکرات روز چهارشنبه، بخشی از پیشنهادهای خود را تعدیل کرد ولی بازهم نتوانست موافقت وام‌دهندگان را جلب کند.
مذاکرات نخست وزیر یونان با مقامات ارشد کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی‌پول و بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه هم ادامه یافت. این سه نهاد کمک کنندگان اصلی مالی به یونان بوده‌اند.
یونان براساس توافقی که با نهادهای بین المللی امضا کرد، توافق وام‌دهندگان به خصوص صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا را برای اعتباری به مبلغ ۲۴۰ میلیارد یورو کسب کرده و در برابر متعهد شده بود سیاست ریاضت اقتصادی شدیدی را برای تبدیل کسری بودجه به مازاد بودجه و همچنین “اصلاح” ساختار اقتصادی این کشور به اجرا بگذارد. دولت جدید یونان با برنامه‌ای شامل مخالفت با این سیاست به قدرت رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا گفته‌اند که بدون اجرای تعهد قبلی یونان، حاضر نیستند مبلغ ٧ میلیارد و دویست میلیون دلار قسط اعتبار اعطایی را پرداخت کنند در حالیکه یونان تا ضرب الاجل ۳۰ ژوئن ملزم به باز پرداخت مبلغ یک و نیم میلیارد بورو قسط بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول است. از آنجا که شرایط اقتصادی یونان باعث شده است تا اوراق قرضه دولتی این کشور قابل عرضه در بازارهای مالی نباشد، این کشور ناچار است پول مورد نیاز خود را به صورت وام از نهادهای رسمی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا دریافت کند.
در صورتی که یونان نتواند اقساط وام خارجی خود را پرداخت کند، اقتصاد آن کشور با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و دولت عملا پولی – به شکل یورو – برای اداره امور نخواهد داشت. در چنین وضعیتی، ممکن است تنها راه حل برای جلوگیری از متلاشی شدن اقتصاد آن کشور، خروج از حوزه یورو، اعلام عدم توانایی در بازپرداخت وام‌های قبلی به یورو و بازگشت به درخما، پول ملی یونان باشد.
به گفته ناظران، چنین وضعیتی تنها به معنی وخامت بیشتر شرایط اقتصادی یونان نخواهد بود بلکه اعتبار حوزه یورو را نیز زیر سئوال می‌برد و برای اقتصادهای بزرگی مانند آلمان و فرانسه زیانبار خواهد بود.
نخست وزیر یونان خروج از حوزه یورو را مردود دانسته و به همین جهت نیز این امیدواری وجود دارد که تا پیش از تشکیل جلسه وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو، دو طرف به توافق دست یابند و توافق آنها در اجلاس رهبران این کشورها در روز پنجشنبه یا جمعه به تصویب برسد.