شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
طبق مادهٔ ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری ممنوع است، از جمله از طریق هرگونه ادعای دفاع پیشدستانه از خود در برابر ادعای گسترش سلاحهای هستهیی یا تروریسم.
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: به گزارش دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، کارشناسان سازمان ملل متحد* روز جمعه ۳۰ خرداد حملههای اخیر ارتش اسرائیل به ایران را بهصراحت محکوم کردند. اسرائیل در این حملهها تأسیسات هستهیی، زیرساختهای انرژی و نظامی، و همچنین ساختمانهای مسکونی و رسانهیی را در چند مکان هدف قرار داده است.
به گفتهٔ این کارشناسان، «این حملههای نشاندهندهٔ نقض آشکار اصول اساسی حقوق بینالملل، اقدام تجاوزکارانهٔ آشکار و نقض هنجارهای قانونی است، از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل که هیچ عدولی از آنها مجاز نیست.» طبق مادهٔ ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری ممنوع است، از جمله از طریق هرگونه ادعای دفاع پیشدستانه از خود در برابر ادعای گسترش سلاحهای هستهیی یا تروریسم.
کارشناسان سازمان ملل متحد به گزارشهایی اشاره کردند که در آنها به این موارد ذکر شده است: حملهٔ اسرائیل به تأسیسات غنیسازی هستهیی و اورانیوم، تأسیسات پدافند هوایی، و مراکز فرماندهی که منجر به کشتار فراقانونی دانشمندان غیرنظامی، فرماندهان نظامی، و دیگر مقامهای دولتی ایران شده است. با وجود اینکه روزنامهنگاران غیرنظامیانیاند که زیر محافظت قوانین بینالمللی قرار دارند، بنا به گزارشها، شبکهٔ تلویزیونی دولتی ایران نیز هدف قرار گرفت و باعث مرگ سه کارمند رسانهیی شد. این بمباران باعث وارد شدن خسارات سنگین و تلفات غیرنظامیان در مناطق گوناگون تهران، پایتخت ایران، شده است.
کارشناسان این سازمان بینالمللی همچنین به گزارشهایی اشاره کردند که نشان میدهد واکنش مسلحانهٔ ایران، علاوه بر اینکه زیرساختهای نظامی و انرژی اسرائیل را هدف قرار داده است، به یک بیمارستان و ساختمانهای مسکونی نیز آسیب رسانده است.
این کارشناسان گفتند: «حملهٔ اسرائیل و پاسخ ایران- با موجهای پیدرپی حمله به خاک یکدیگر- منجر به تلفات زیاد غیرنظامیان شده است که نگرانیهای جدّی ما را در مورد این چرخهٔ ویرانگر خشونت تأیید میکند.»
کارشناسان به آمار اولیهٔ کشته شدن دستکم ۲۲۴ نفر در ایران اشاره کردند که تقریباً ۹۰درصد آنها غیرنظامی بودند. همچنین، ۲۴ غیرنظامی در اسرائیل کشته شدهاند. این کارشناسان بر تعهد همهٔ طرفها به رعایت دقیق قوانین بینالمللی انساندوستانه، از جمله تعهد به خودداری از حملهٔ عمدی، بیبندوبار، یا نامتناسب به هدفهای غیرنظامی تأکید کردند.
آنها یادآور شدند که دولتها حتی زمانی که برای دفاع از خود اقدام میکنند، مقید به رعایت اصول تناسب، تمایز، و احتیاطاند.
به گفتهٔ این کارشناسان: «ما بهویژه از گزارشهای مربوط به کشته و زخمی شدن زنان و کودکان نگرانیم که از آسیبپذیرترین افراد در درگیریهای مسلحانهاند و بیش از همه بار سنگین چنین خشونتهایی را متحمل میشوند.»
کارشناسان نامبرده در پایان این مطلب همچنین اعلام کردند که موفق این ارزیابی آژانس بینالمللی انرژی اتمیاند که اقدام نظامی علیه تأسیسات هستهیی یا نزدیک آن خطر غیرقابلقبولی برای امنیت منطقهیی و بینالمللی و همچنین پیامدهای فاجعهبار انسانی و زیستمحیطی همراه دارد.
به گفتهٔ این کارشناسان: «زمان اجرای این حملهها- همزمان با تلاشهای دیپلماتیک مداوم در مسقط [عمان] با هدف احیای برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام)- باعث نگرانی جدّی در مورد تضعیف عمدی ابتکار صلح است. به این ترتیب، اتهام علیه اسرائیل مبنی بر تهدید صلح و امنیت در منطقه و فراتر از آن جدّیتر میشود.»
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که حملهٔ اسرائیل به ایران و خشونتهای متعاقب آن نشاندهندهٔ تشدید خطرناک خطر در منطقهای است که قبلاً بهعلت بحرانهای دیگر و رقابتهای ژئوپلیتیکی زیر فشار قرار گرفته است. به باور این کارشناسان، عادیسازی استفاده از زور بهعنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی تهدیدی برای نظم حقوقی بینالمللی و عاملی برای فروپاشی آن است که در حال حاضر زیر فشار زیادی قرار دارد.
کارشناسان گفتند: «ما بسیار نگرانیم که حملههای اخیر بخشی از الگوی گستردهتری از اقدامات یکجانبهٔ غیرقانونی اسرائیل است. این اقدامات اسرائیل شامل اشغال مداوم، الحاق، اعمال آپارتاید، و اعمال خشونت در کرانهٔ باختری و همچنین نسلکشی علیه مردم غزه، از جمله از طریق استفادهٔ سیستماتیک از گرسنگی دادن و ویرانی خانههاست. همهٔ اینها جنایت بینالمللی قابلمجازات بر اساس اساسنامهٔ رم و نقض فاحش قوانین بینالمللی انساندوستانه و حقوق بشر است.»
کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعهٔ بینالمللی خواستند که برای اطمینان از رعایت قوانین بینالمللی، جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها، و توقف خصومتها اقدامات اصولی و هماهنگ انجام دهد.
این کارشناسان بر لزوم احترام به دادرسیهای بینالمللی جاری علیه اسرائیل برای نسلکشی و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشر تأکید کردند. این کارشناسان افزودند: «توقف عرضهٔ تسلیحات به اسرائیل نخستین گام برای بازگشت به صلح و ثبات در منطقه است.»
کارشناسان از رهبران جهان خواستند که «برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافها بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی، به دیپلماسی و گفتوگو» روی آورند. به بیان این کارشناسنان، «بیعملی در این مورد کل منطقه و فراتر از آن را به ورطهٔ نابودی میکشاند.»
*کارشناسان: جورج کاتروگالوس ، کارشناس مستقل در زمینه ترویج یک نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه ; مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ کلودیا مالر، کارشناس مستقل در مورد برخورداری افراد مسن از کلیه حقوق بشر؛ موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه؛ بن سائول، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم؛ ایرن خان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ سوریا دوا، گزارشگر ویژه حق توسعه؛ مایکل فخری، گزارشگر ویژه حق غذا؛ جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمت آمیز و انجمن؛ فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده است؛ نیکلاس لورات، گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت؛ ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن؛ لورا نیرینکیندی (رئیس)، کلودیا فلورس (نایب رئیس)، دوروتی استرادا تانک، ایوانا کریستیچ، و هاینا لو، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران. بالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه مسکن مناسب به عنوان جزئی از حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، و در مورد حق عدم تبعیض در این زمینه. جنویو ساوینی (رئیس-گزارشگر)، کارلوس دوارته، اوچه اولوکوا، شالمالی گوتال، داویت هاکوبیان، گروه کاری حقوق دهقانان و سایر افرادی که در مناطق روستایی کار می کنند.
گزارشگران ویژه/کارشناسان مستقل/گروه های کاری، کارشناسان مستقل حقوق بشر هستند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب می شوند. این کارشناسان با هم به عنوان رویه های ویژه شورای حقوق بشر شناخته می شوند. کارشناسان رویه های ویژه به صورت داوطلبانه کار می کنند. آنها کارمند سازمان ملل نیستند و برای کار خود حقوق دریافت نمی کنند. در حالی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان دبیرخانه رویه های ویژه عمل می کند، کارشناسان در ظرفیت فردی خود خدمت می کنند و مستقل از هر دولت یا سازمانی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمان ملل متحد هستند. هر دیدگاه یا نظری که ارائه می شود صرفا متعلق به نویسنده است و لزوما نماینده دیدگاه های سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر نیست.