امروز مجلس رأی اعتماد به سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد داد. این همان مجلسی است که ۳ میلیارد دلار از بودجه دارو و غذا کسر کرد و اختصاص به واردات خودروهای دست دوم خارجی داد. این همان مجلسی است که چشمان کور خود را بر فعالیت اقتصادی مهمترین ویرانگر صنعت و بخش پولی کشور، بابک زنجانی، بسته است.
سید علی مدنی زاده یکی از نخبگان ریاضی است که در المپیادها مدال های زیادی گرفته و تحصیلات دکترای اقتصاد خود را در دانشگاه شیکاگو به پایان برده و مجهز به اندیشه های نئولیبرال که نابود کننده هست و نیست زحمتکشان است، می باشد.
از اعتقادات او می توان به اصلاح ساختاری بودجه، کاهش نقش دولت در اقتصاد و ارتقای نقش بخش خصوصی است در راستای دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نام برد.
ایشان مخالف افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق سبد معیشت و ماده ۲۹ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار بوده که باعث سیه روزی خانواده های بسیاری گشته است.
این در حالیست که ایشان از سال ۹۲ و با این سن و سال کم، سالهای متمادی جزو مدیران و سیاست گزاران بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بوده و طبعن نظرات و دیدگاههای ضدکارگری ایشان در وجود آمدن وضعیت امروز زحمتکشان و کشور موثر بوده است.
او از دوستان بسیار نزدیک «بنیاد هند» که از علاقمندان به مکتب شیکاگو هستند عضویت در کمیته نقدینگی بانک مرکزی و عضویت در کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی و مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت در افزایش گرانی ها و قیمت ارز، تورم افسارگسیخته، حذف خدمات اجتماعی و حذف یارانه ها نقش داشته اند.
کارگران و بازنشستگان باید آماده تحمل گرانی های بیشتر و تورم باشند. اینگونه است که دانش آموزان با استعداد ایرانی به جای خدمت به مردم خود با تشویق و راهنمایی بنیادهایی چون هند به کارگزار سرمایه داری تبدیل می شوند.
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴