ب. دیدار
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
با استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، از چند ماه گذشته بحث و جدل بر سر انتخاب جانشین برای تصدی وزارت اقتصاد شروع گردید. با اینکه تعیین جانشین همتی در هر حال می بایست ظرف سه ماه به مجلس اعلام می گردید اما در یکی دو هفته گذشته با روشن شدن سید علی مدنی زاده برای تصدی وزارت اقتصاد، بررسی تفکر، ایده ها و سوابق تحصیلی و کاری او هر چه بیشتر رسانه ای شده است.
سایت اقتصاد ملی، 12 خرداد، در این رابطه نوشت:” دولت، سیدعلی مدنیزاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. این معرفی پس از استیضاح و خداحافظی عبدالناصر همتی انجام شد و قرار است در صورت کسب رای اعتماد، مدنی زاده سکاندار وزارت اقتصاد شود.
روزنامه ایران، 18 خرداد، در رابطه با چالش های پیش رو، می نویسد:” مدنی زاده در صورت کسب تأیید مجلس، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که ایران با چالشهای جدی اقتصادی مواجه است. از جمله این چالشها میتوان به تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی در بودجه اشاره کرد. در سالهای اخیر، کشور با نرخ تورم سالانه نزدیک به ۴۰ درصد روبه رو بوده که این رقم نسبت به میانگین ۱۸ درصدی قبل از سال ۱۳۹۷، نشاندهنده وضعیت بحرانی تری است. این روند نه تنها موجب افزایش فشار بر بازارها میشود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوار کرده است. طبق گزارشهای مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.”
همین روزنامه در ادامه نظرات چند نماینده مجلس را آورده که دیدگاه های خود را بیان می کنند. سالار مرادی، نماینده سنندج و دیواندره با اشاره به تحصیلات وزیر پیشنهادی و اینکه وی دیدگاه های تولید محور دارد، می گوید:” تأکید بر مواردی همچون بهره گرفتن از سرمایههای خرد مردمی و استفاده از بسترهایی مانند بازار سرمایه نشاندهنده عزم دکتر مدنیزاده برای استفاده از ظرفیتهای داخلی است. “
شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، باز هم با اشاره به دانش تخصصی مدنی زاده، اظهار داشت:” خوشبختانه آقای مدنیزاده نگاه روشنی به اقتصاد بخش خصوصی و توانمندسازی آن دارد. تمرکز ایشان بر کاهش مقررات زائد، ارتقا شفافیت و ایجاد ثبات سیاستی میتواند گره گشای مشکلات بنگاهها باشد.”
عمر علیپور، نماینده ماکو در مجلس، با تکرار دانش تحصیلی مدنی زاده در ایران و خارج از کشور، آورد و گفت:” همان طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند ما از ظرفیتهای داخلی خوبی برخورداریم و توجه به آنها میتواند زمینهساز حل مشکلات کشور باشد. به ویژه در حوزه قوانین هیچ خلاء و کمبودی وجود ندارد. فقط نیاز است به دقت به اجرای مقررات بپردازیم و قوانین زائد را حذف کنیم که به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد دکتر مدنیزاده قرار خواهد گرفت.”
اظهارات این سه نماینده مجلس با اینکه مشمول کلی گویی های تکراری شده است و ما بارها مشابه آن را در گذشته شنیده ایم اما یک بار دیگر ثابت می کند که قرار نیست تحولی اساسی در سیاست اقتصادی کشور به وجود آید. همین تاکید بر تحصیلات و دانش اقتصادی مدنی زاده و اینکه به بخش خصوصی میدان داده شود و برنامه های تولید محور دارد به روشنی آشکار می سازد که قرار نیست تغییری در سیاست های اتخاذ شده تاکنونی به وجود آید. معضل اقتصاد ایران نه ربطی به دانش سیاسی افراد دارد نه موارد گمراه کننده دیگر، بلکه برای سرپوشی سیاست های مخرب که بدون وقفه ادامه داشته است، بیان می شود. در سه اظهار بالا هیچ کدام از نمایندگان به معضلات ریشه ای اقتصاد ایران اشاره نمی کند و خود روزنامه ایران هم که سخنگوی تقریبا رسمی دولت است در این رابطه سوال چالشی را مطرح نمی کند.روزنامه ایران با چندین نماینده دیگر هم مصاحبه کرده و همگان دیدگاه های مشابه را بیان کرده اند.
روزنامه آرمان ملی، 19 خرداد، به مشکل رای آوردن مدنی زاده در مجلس پرداخته و می نویسد:” …هر چه دولتیها در خصوص مدنیزاده موافق و همراهند؛ اما در مجلس شاهد مواضع متفاوت و مختلفی هستیم که نشان میدهد وزیر پیشنهادی جدید کار سادهای در قبال بهارستاننشینان نخواهد داشت.”
این روزنامه در این ارتباط، در ادامه، نوشت:” چندی پیش روحا… ایزدخواه، نماینده تهران در خصوص احتمال معرفی مدنیزاده گفت: «هر گزینهای که معرفی شود حتما باید تعهد بدهد که این رویه را تغییر دهد اگر قرار باشد گزینهای بیاید که همین مسیر را ادامه دهد ما که علاف نیستم وقت خودمان و مردم را بگیریم. توصیه بنده به پزشکیان این است که دایره کارشناسیتان را بازتر کنید، حتما اقتصاددانان بهتری در کشور هستند که نگاهشان مکتب شیکاگو و آنگلوساکسون و لندنی نیست و همهچیز را در افزایش قیمتها خلاصه نمیکنند» و یا از قول امیر حسین ثابتی، دیگر نماینده مجلس، می نویسد:” براساس برخی اخبار، دولت قصد دارد فردی را بهعنوان وزیر اقتصاد معرفی کند که به لحاظ دیدگاههای اقتصادی غلط، همان همتی به توان ۲ است، با این تفاوت که سابقه اداره هیچ دستگاه و نهادی را هم نداشته است.”
روزنامه آرمان ملی، در جایی دیگر، نظر آلبرت بغازیان، اقتصاد دان را آورده که وی در جواب می گوید:” وجهه وزارت اقتصاد وزیرش است که چقدر میتواند در بین همکاران خود مطرح باشد. برنامه آقای مدنیزاده برنامهای است که با یک بیان دیگری از برنامههای قبلیها نشأت میگیرد و چیز جدیدی نیست. اینکه وزیر اقتصاد در زمینه ارز چه نظری دارد، اینکه در زمینه یارانهها معتقد به چه چیزی است چیست یا در زمینه وامها، رکود و بازارهای دیگر مثل مسکن و خودرو و اینها چه نظراتی دارد یا در بحثهای WTO و موارد بینالمللی یا در بحث تعرفهها به چه عقیدهای معتقد است برای من چندان مشخص نیست.”
مرتضی افقه، اقتصاد دان، در گفت و گو با روزنامه اعتماد، 19 خرداد، با انتقاد از تيمهاي اقتصادي متأثر از ديدگاههاي نئوليبرالي و نئوكلاسيكي، بهويژه آنهايي كه از دانشگاه شريف برخاستهاند، ميگويد: «اين گروهها عمدتا تمركزشان بر متغيرهاي اقتصادي است و آنچه ياد گرفتهاند، تنها بازي با اين متغيرها، آن هم در سمت تقاضاست. متأسفانه ديدگاه اين افراد به گونهاي است كه گويي هيچ متغيري جز قيمت براي آنها قابل شناخت و تنظيم نيست؛ در نتيجه تمام راهكارهايشان به افزايش قيمت منتهي ميشود. از جمله در بحث يارانهها، نگاهشان اين است كه دولت يارانه پنهان ميدهد، در حالي كه در واقع اين مردم هستند كه به دليل ناكارآمدي مديريتي، به دولت يارانه ميدهند.»
افقه با اشاره به برنامهها و ديدگاههاي علي مدنيزاده، وزير پيشنهادي اقتصاد، ميگويد: «اگرچه اخيرا عنوان كردهاند كه اعتقادي به شوكدرماني ندارند، اما تمركز اصلي آنها همچنان بر قيمتهاست. به نظر من، چنين نگاهي محدود است و نميتواند مشكلات اقتصادي ايران را حل كند.»
تفاوت دیدگاه های نمایندگان دست چین شده مجلس با اقتصاد دانان که نسبتی مشخص با حاکمیت ندارند به نحو آشکاری متفاوت است. از منظر نمایندگان مجلس، استیضاح یک وزیر، رای دادن و ندادن به یک وزیر در چارچوب تامین منافع جناحی، قابل تفسیر است و در مورد اقتصاد دانان، واقعیت های موجود، واکاوی معضلات و دلایل آنها با استفاده از دانش اقتصادی این وجوه تمایز را برجسته می کند. نتیجه چنین عملکردی را ما به کرات از طرف نمایندگان یا وابستگان به جناح های حکومتی مشاهده کرده ایم. با ورود دولت ها به مرحله اجرایی، همیشه مخالفت با این یا آن وزیر وجود داشته است، اما هدف تامین منافع ملی و مردم نبوده است و زد و خوردی است برای بهره گیری از سفره چپاول منابع ملی به نفع جناحی که از پست ها و رانت های دولتی محروم شده است. ایلنا، 20 خرداد، در خبری که این ادعا را اثبات می کند، اظهارات همتی را آورده و می نویسد:” همتی در گفتوگویی تصویری تصریح کرد که هنگام استیضاح، شماری از نمایندگان برای انتصاب مدیران مورد نظر خود به او فشار میآوردهاند؛ مسألهای که به گفته او یکی از دلایل اصلی تقابل مجلس با وزارتخانهاش بوده است. او با تاکید بر اینکه حاضر به افشای نامها در صحن علنی نشده، از پشتپردهای سخن گفت که پیش از این کمتر در این سطح مطرح شده بود.”
ایلنا، 20 خرداد، اظهارات جالب اسحاقی، نماینده مجلس را آورده که می گوید:” اگر دقت کنید ۳ ماه وزیر اقتصاد نداشتیم قیمت دلار و طلا سیر نزولی داشت و ثبات قیمتها را داشتیم و یک آرامش روحی و روانی در کشور حاکم بود، من پیشنهادم این است که آقای رئیسجمهور خودشان به عنوان وزیر اقتصاد باشند.”
سایت انتخاب، 20 خرداد، اظهارات مدنی زاده را آورده که گوشه ای کوچک از پیگیری سیاست های گذشته را توسط وی در صورت رای اعتماد مجلس، روشن می سازد. وی گوید:” باید تدریجی کار کرد. اگر به صورت ناگهانی شوک به جامعه وارد کنیم، معیشت مردم را دچار آسیبدیدگی میکند، ورشکستگیهای غیر قابل جبرانی به وجود میآورد. در شیلی ناگهان آزادسازیهایی اتفاق افتاد و به تعبیری شوک درمانی اتفاق افتاد. البته توجیهات خاص خود را برای این موضوع دارند، اما الان در ادبیات اقتصاد هیچکدام از آن کارها و حرفها، توصیه نمیشود و اصل داستان بر بحث اصطلاحات تدریجی کرد. من هیچوقت موافق این موضوع نیستم. “
این اظهارات در واقع تایید این واقعیت است که قرار نیست تغییری در سیاست های تاکنونی ایجاد شود بلکه آهنگ آن کند شود. تفاوت این وزیر پیشنهادی با همتی در آن است که یک نفر بی محابا برنامه های مخرب را شروع کرد و این یکی قرار است آهسته اما پیوسته در این راه گام بردارد.
فرشاد مومنی دیگر اقتصاد دان در سخنانی که اخیرا در این رابطه کرده است، به موضوع ناکارآمدی و سیاست های مخرب پرداخته و می گوید:” چرا تمام جهتگیریهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی در طول این ۳۵ سال با شکست مواجه شدهاند؟ چرا سیاست شوک درمانی در زمینه قیمتهای کلیدی، بدون استثنا، شکست خورده است؟ چرا خصوصیسازیها در ایران عملا به نابرابری بیشتر و تعمیق فساد انجامیدهاند و هیچ یک از کارکردهای مورد انتظار را نداشتهاند؟ چرا آزادسازی تجاری، اقتصاد ایران را بهشکلی بیسابقه در تاریخ اقتصادی معاصر، زمینگیرِ خام فروشیهای عمقیافته کرده و سهم و ضریب اهمیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را به پایینترین سطح در ۷۰ سال اخیر رسانده است؟” (سایت جماران، 19 خرداد)
وضعیت اقتصادی ایران از بدو برپایی حکومت اسلامی تاکنون با تورم مزمن عجین بوده است. دلارهای به دست آمده ماحصل فروش نفت در اختیار کسانی قرار گرفته است که یا در قدرت، منصب حکومتی مهم داشته و یا در ارتباط با حکومت، به ثروت های نجومی دست پیدا کرده اند. مراکز مهم تولیدی نابود شده اند و به جای آن واردات اجناس بنجل خارجی، انگل های اقتصادی را فربه تر کرده است. مسکن به عنوان مامن اصلی برای اکثریت مردم میهن ما به رویا تبدیل شده است و در همان حال در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، برج های میلیاردی فضاهای شهری را اشغال کرده اند. قیمت مایحتاج عمومی مردم، بسیاری را از خرید اقلام ضروری به اجبار محروم کرده است. وضعیت بهداشت و تامین داروهای مورد نیاز بیماران عملا یک سیستم درمانی ناکارآمد را به مردم تحمیل کرده است. رفت و امد مهر های دست چین شده با عنوان های پر طمطراق اقتصادی مصایب مردم و میهن بلا زده ما را حل نمی کند. مدنی زاده نیز نه قادر می باشد نه مصمم است و نه حتی حامل تفکری است که سیاستی متفاوت از گذشته را به اجرا دربیاورد.