دالیا شیندلین، هاآرتص، ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۷ خرداد ۱۴۰۴)
مترجم: حبیب مهرزاد
سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
همه خواهان تشکیل کشور فلسطیناند، جز اسرائیل، و اسرائیل بهخودیخود تغییر نخواهد کرد. به رسمیت شناختن باید مجموعه و بستهای بزرگ از سیاستهای گوناگون باشد که هم مؤثر و هم محکم باشند. در غیر این صورت، سرنوشت آن مانند همهٔ سرنوشت همهٔ تلاشهای شکستخوردهٔ قبلی خواهد شد.
هر فکری که در مورد راهحل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین داشته باشیم، یک چیز روشن است: طرفین خودشان به این مقصد نخواهند رسید. به همین دلیل است که فرانسه و عربستان سعودی دست به تلاش دوبارهای زدهاند و فرایندی را برای ترسیم طرح اولیه و به انجام رساندن این کار در سازمان ملل متحد پیش میبرند.
در جلسهٔ مقدماتی سازمان ملل متحد روز جمعهٔ گذشته (۲۳ مه)، نمایندگان فرانسه و عربستان سعودی قول دادند که چرخها را به حرکت درآورند. این بار آنها از «تغییر واقعی، برگشتناپذیر، و دگرگونکننده» صحبت کردند و خواستار «ترسیم مسیر برای عمل شدند، نه تأمل کردن.» منال رضوان، نمایندهٔ عربستان سعودی گفت: «در این کنفرانس فقط برای حرف زدن نیست، بلکه برای عمل کردن است.»
رضوان به مجمع عمومی اطلاع داد که کنفرانس ویژهٔ گروههای کاری که قرار است در اواسط ماه ژوئن [اواخر خرداد] در سازمان ملل متحد برگزار شود از طریق ارائهٔ «پیشنهادهای مشخص» برای رسیدن به «نتایج عملی با مدت معیّن» خواهد کوشید و هر کشوری باید «آمادهٔ به عهده گرفتن مسئولیتهای بلندمدت باشد.»
این موضعگیری به نظر جدی و شبیه به موضعگیری فرانسه است که اعلام کرده است «هدف ما بسیج کل جامعهٔ بینالمللی است تا فعالانه، با حمایت از ادامهٔ روند صلح، به این کار متعهد شود. […] ما با ادای سهم مشخصی که همهٔ شریکان بینالمللی آمادهٔ ارائهٔ آناند بار دیگر باید بر تعهدمان به راهحل دو کشوری تأکید کنیم.»
نکته اینجاست که این نقلقول بخشی از توصیف وزارت امور خارجی فرانسه از کنفرانس صلح است که در ژانویه ۲۰۱۷ برگزار شد. آن کنفرانس پس از برگزاری کنفرانس دیگری به میزبانی فرانسه در سال ۲۰۱۶ برگزار شد که آن هم پس از سخنرانی جان کری، وزیر امور خارجی وقت آمریکا، در دسامبر همان سال بود که او در آن از «گامهای مهمی که نشاندهندهٔ پیشرفت واقعی در مسیر ایجاد دو کشور است» حمایت کرد و گفت که «نکتهٔ اصلی همین است: اگر در مورد راهحل دو کشوری جدی هستیم، زمان آن فرا رسیده است که اجرای آن را از همین حالا شروع کنیم.»
به رسمیت شناختن فلسطین- برگ برنده یا فقط رد گم کردن؟
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، شاید برای اینکه ثابت کند این بار متفاوت است، گمانهزنیهای تازهای- یا شبحی ترسناک برای جناح راست اسرائیل- مبنی بر به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین مطرح کرده است. هفتهٔ گذشته، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجی دولت فرانسه، گفت که آن دولت برای به سرانجام رساندن این کار «مصمم» است. روز دوشنبه [۲۶ مه]، دولت مالت اعلام کرد که قصد دارد همین کار را بکند. اعلام موضع این دولتها در واقع بعد از آن است که نزدیک به ۱۵۰ کشور دیگر، از زمانی که سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در سال ۱۹۸۸ وجود کشور فلسطین را اعلام کرد، کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند. روز چهارشنبه [۲۸ مه]، اندونزی نیز خبر مسرتبخشی به سبک عربستان سعودی اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر اسرائیل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اندونزی هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت.
اما مشکل همچنان جلوی چشم ماست: همهٔ این به رسمیت شناختنها در عمل نتوانسته است به ایجاد کشور مستقل فلسطین منجر شود.
بنابراین، تعجبآور نیست که خانم دکتر دلال عریقات، که در دانشگاه عرب آمریکایی در رامالله تدریس میکند، در مصاحبهای گفت: «در حال حاضر بحثهایی در میان فلسطینیها وجود دارد» در مورد اینکه آیا به رسمیت شناختن ارزشش را دارد یا خیر. دانشجویان او شاکیاند که چنین اظهاراتی نمیتواند دشواری زندگی واقعی و روزمرهٔ آنها را تغییر دهد و بیشتر باعث ناامیدی میشود. دانشجویان میگویند «این موضعگیریها خیلی نمادین است، و ما به آن نیازی نداریم.»
اما عریقات این موضع را رد میکند. از نظر او، «به رسمیت شناختن فلسطین پیشنیازی برای همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که از راهحل دو کشوری حمایت کردهاند. با این حال، این موضعگیری باید با اقدامات دیگری همراه باشد: پایان دادن به اشغال اسرائیل، تعیین مرزها، مسئولیتپذیری اسرائیل، و پایان دادن به مصونیت اسرائیل از مجازات برای ارتکاب جنایتهای جنگی.»
موضعگیری نمادین پوچ یا مایهدار
«فقط نمادین» بودن از نگرانیهای مشترک فلسطینیها است. عمر دجانی، استاد حقوق فلسطینی-آمریکایی و مشاور حقوقی سابق تیم مذاکرهکنندهٔ فلسطین، بهصراحت به من گفت: «به رسمیت شناختن باید بیش از اقدامی نمادین باشد.» او رئیس مشترک فلسطینی هیئتمدیرهٔ «سرزمینی برای همه» است [از جنبشهای سیاسی فلسطینی-اسرائیلی] که من هم دوازده سال عضو فعال آن بودهام.
فلسطینیها و اسرائیلیهایی که از راهحل دو کشوری حمایت میکنند برای تبدیل کردن چنین سیاستی به آنچه دجانی «به رسمیت شناختن دگرگونکننده» مینامد ایدههای زیادی دارند. او برخی از اصول اساسی آن را تشریح کرد.
اولین اصل، که باید واضح باشد، مرتبط کردن «صریح» به رسمیت شناختن با «خط سبز» است که در آستانهٔ جنگ ۱۹۶۷ سرزمین اسرائیل را از سرزمینهای فلسطینی جدا و مشخص میکرد. در کرانهٔ باختری، اسرائیل اشغال سرزمینها را چنان در شرق این خط گسترش داده است که دیگر کرانهٔ باختری را عملاً نمیتوان تشخیص داد. بازگشت به آن خط بهعنوان نقطهٔ شروع، هم بهمعنای به رسمیت شناختن نیاز به وجود کشور فلسطین یکپارچه و پیوسته [از لحاظ سرزمین] است- نه «شبیه به بانتوستان» [مناطق تکهتکه و جدا از هم، در آفریقای جنوبی دورهٔ آپارتاید] بهنوشتهٔ دجانی- و هم عملاً بهمعنای فسخ و معکوس کردن اقدام اسرائیل در الحاق بالفعل سرزمینهای اشغالشده است.
عریقات رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ را یادآوری کرد که اقدام اسرائیل در اشغال سرزمینهای فراتر از آن خط [سبز] غیرقانونی است. این حرف او نیست، اما من میگویم که به رسمیت شناختن فلسطین به این معنی است که اسرائیل قلمرو حاکمیت یک کشور دیگر را نقض کرده است، مورد نقضی که حتی از اشغال درازمدت هم آشکارتر است. خانم دکتر دلال از اعمال تحریمهای دوجانبه بر اسرائیل نیز حمایت میکند، به این معنی که تکتک کشورها مثلاً با پایان دادن به فروش اسلحه، یا تحریم کردن شهرکنشینان یهودی بهطور کلی بهدلیل نقض قوانین بینالمللی، و نهفقط تحریم کردن آنهایی که مرتکب خشونت علیه فلسطینیها شدهاند، باید «به حرفی که میزنند عمل کنند.»
تا همین هفتهٔ گذشته، چنین توصیهای حتی اگر دور از واقعیت هم نمیبود، دستکم فرضی به نظر میرسید. اما بریتانیا، کانادا، و فرانسه اکنون صحبت از اعمال تحریمهای هدفمند بر اسرائیل بهخاطر جنگ و بحران انسانی در غزه میکنند و در مورد «اقدامات مشخص» هشدار دادهاند. بریتانیا مذاکرات تجاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. اکنون هفتهٔ جدیدی شروع شده و صدراعظم آلمان انتقاد جدّی از این جنگ کرده است. وزیر دارایی او نیز در اظهاراتی که بسیار شبیه به هشدار بود از آن انتقاد حمایت کرد. عملی کردن چنین تهدیدهایی در حمایت از به رسمیت شناختن فلسطین نیز میتواند بسیار فراتر از موضعگیری نمادین برود.
ژست گرفتن، تنبیه کردن، یا سازندگی
اما باید گفت که تشکیل کشور فلسطین در واقع بهخاطر مجازات کردن اسرائیل نیست؛ موضوع مربوط به سازندگی است. به همین دلیل است که دجانی از به رسمیت شناختن کشور فلسطین همراه با طرحی برای «دولت انتقالی بینالمللی برای فلسطین» حمایت میکند که شامل کشورهای متعددی است که میتوانند در مدیریت یا ایجاد نهادهای دولتی با فلسطینیها مشارکت داشته باشند، چیزی که من هم از همان اوایل جنگ از آن حمایت کردهام.
طبیعی است که اسرائیل هم باید موافقت کند، زیرا اسرائیل بر هر آنچه به فلسطین وارد و از آن خارج میشود (غیر از قاچاق) نظارت دارد. همچنین، راهحل دو کشوری نباید در گرو موافقت شهرکنشینان یهودی باشد. جنبش «سرزمین برای همه» پیشنهادی سازنده و غیرتنبیهی در همین مورد دارد که به شهرکنشینان امکان میدهد که اگر مایل باشند، میتوانند در داخل کشور فلسطین اقامت دائم داشته باشند.
البته هر کشور و دولت واقعی باید از نظر اقتصادی هم ماندنی و کامیاب باشد، که یکشبه چنین نخواهد شد. این جنگ اقتصاد غزه را «محو کرده» و در کرانهٔ باختری نیز خسارات عظیمی به بار آورده است. غیر از 53میلیارد دلاری که بانک جهانی تخمین میزند برای بازسازی غزه لازم است، جامعهٔ بینالمللی نیز میتواند برای کاهش وابستگی چنددههیی فلسطین به اسرائیل و آسیبپذیریاش در برابر تصمیمهای اسرائیل گامهایی بردارد.
رجا خالدی، مدیرکل «مؤسسهٔ تحقیقات سیاستگذاری اقتصادی فلسطین» (MAS)، تأکید میکند که استقلال اقتصادی باید از این فرض آغاز شود که «چیزی به نام حاکمیت و استقلال اقتصادی وجود ندارد؛ فقط حاکمیت وجود دارد و با آن میتوان اقتصادی ساخت که کموبیش مستقل باشد.» او بهدرستی در مورد تلاشهایی که برای پیشبرد رشد اقتصادی فلسطین- بهجای استقلال- میشود تردید دارد. این چشمانداز به همان اندازهٔ «مدیریت تعارض» خیالی است، زیرا رشد پایدار علاوه بر همکاری اسرائیل به استقلال فلسطین بستگی دارد.
خالدی میگوید اگر جامعهٔ جهانی واقعاً خواهان استقلال فلسطین است، «باید به این فکر کند که ویژگیهای اقتصادی کشور مستقل کدام است؟»
او دو مثال میآورد: امکان دادن به فلسطین برای وام گرفتن از بازارهای مالی رسمی یا تجاری، و رفتار با دولت آیندهٔ فلسطین بهمثابهٔ «قلمرو گمرکی جداگانه»، موقعیتی که سازمان تجارت جهانی آن را یکی از انواع نهادهای واجد شرایط برای الحاق به این سازمان میداند که ورود به تجارت بینالمللی را تسهیل میکند.
اما گفتن همهٔ این حرفها آسانتر از عمل کردن به آنهاست. برای مثال، عملی شدن این هر دو مورد تابع تصمیمگیریهای دولتها، نهادهای مالی، یا وامدهندگان خصوصی است که بهطور کلی دقیقاً همان چیزی را ترجیح میدهند که فلسطین ندارد: اختیار و نظارت واقعی بر مرزها و سیاستهای گمرکیاش، یا برخورداری از ثبات و توانمندیهای نهادی که اعتماد وامدهندگان را جلب کند.
به همین دلیل است که خالدی میگوید: « میدانیم که توسعهٔ اقتصادی و استقلال فقط از راه حاکمیت سیاسی حاصل میشود و حاکمیت سیاسی چیزی است که دستنیافتنی باقی مانده است.»
دو استاد حقوق اسرائیلی نیز در مورد نیاز فلسطینیها به داشتن اختیار بیشتر بر اقتصادشان همنظرند. آریه رایش و گای هارپاز در مقالهای که پیش از جنگ سال ۲۰۲۳ نوشتهاند اشاره کردهاند که «پروتکل پاریس»، یعنی همان توافقهای اقتصادی که در مذاکرات مرحلهٔ اول پیمان اسلو در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ حاصل شد، تأمینکنندهٔ استقلال اقتصادی فلسطینیان از اسرائیل از راه نظارت بر واردات، مرزها، و گمرک بود- شامل جمعآوری مالیات ترخیص کالا و گاهی نگه داشتن این مالیاتها به دلایل سیاسی، مقرراتی که در مورد واردات خاصی اعمال میشد، و انواع گوناگون نظارت بر صادرات. به این صورت است که «روابط تجاری نابرابر بین دو طرف نهادینه میشود.»
این دو استاد اسرائیلی پیشنهاد کردند که الگوی «اتحادیهٔ گمرکی» را بهنفع توافق بر سر تجارت آزاد کنار بگذارند که «تقارن» بهتری فراهم میکند و اختیار و نظارت بیشتری بر سیاستگذاریهای تجاری به فلسطینیها میدهد و راه دیگری برای بهبود موقعیت فلسطین بهعنوان قلمرو گمرکی جداگانه است و نامزدی آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تسهیل میکند.
رایش، معاون رئیس دانشگاه بار-ایلان، در صحبتهای شخصیاش (نه در مقام دانشگاهیاش) به من گفت که به توصیههای اواسط ۲۰۲۳ همچنان باور دارد و پایبند است. او میخواهد فلسطینیها مسئولیت بیشتری در قبال زندگی اقتصادیشان بپذیرند. اما رایش از دیدگاه یک اسرائیلی صحبت میکرد و در واقع میکوشید از تقصیر اسرائیل در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی برای فلسطینیان بکاهد.
رایش تصدیق کرد که در اوضاع سیاسی کنونی، «با توجه به وضع افتضاح ما در مسئلهٔ غزه، باید به آنهایی که به ما حمله نکردهاند و با آنها همکاری امنیتی داریم افق متفاوتی نشان دهیم…- [منظورم] تشکیلات خودگردان فلسطین است- که آنها بدانند که چیزی به دست میآورند»؛ یعنی در نظر گرفتن پاداش و تشویق برای همیاران صلحطلب.
این هم باز مستلزم رضایت اسرائیل است. الگوی توافقنامهٔ تجارت آزاد که او و هارپاز پیشنهاد میکنند «به آنها [فلسطینیها] امکان میدهد که گمرک خودشان را با همهٔ کشورهای دیگر برقرار کنند، اما این کمی سخت است، زیرا ما [اسرائیلیها] در همهٔ مرزها نشستهایم.»
به نظر او، جامعهٔ بینالمللی میتواند این ایدهها را پیش ببرد، از جمله از طریق دادن مشوقهایی به اسرائیل.
این فقط نمونهای از ایدههای سیاسی مشخص است، اما در نهایت هر سیاستی برای ایجاد کشور فلسطین، فراتر از حرف، مستلزم آن است که اسرائیل کنترلش را واگذار کند تا فلسطینیها واقعاً بتوانند سیاستگذاری، مسئولیتپذیری، نهادسازی، و سیاستهای اقتصادی کشورشان را پیش ببرند. فلسطینیها در عرصهٔ حکمرانی، رهبری، و نهادهای قانونی کارهای زیادی دارند که باید بکنند. بدون وجود چشماندازی برای حاکمیت مستقل، چه کسی حق قانونی یا انگیزهای دارد که دست به کار شود؟
هیچ راه خوشایندی برای گفتن این حرف وجود ندارد که همهٔ خواهان تشکیل کشور فلسطیناند، جز اسرائیل، و اسرائیل بهخودیخود تغییر نخواهد کرد. به رسمیت شناختن فلسطین باید مجموعه و بستهٔ بزرگی از سیاستهای گوناگون باشد که هم مؤثر و هم محکم باشند. در غیر این صورت، سرنوشت آن مانند همهٔ سرنوشت همهٔ تلاشهای شکستخوردهٔ قبلی خواهد شد.