@iranfardamag
( زوال سیاسی، مذاکرات ایران و آمریکا و گذار دموکراتیک)
سعید مدنی، از زندان دماوند، اردیبهشت ۱۴۰۴
شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
جمهوری اسلامی مبتلا به مشکلات عمیق ساختاری است و تبعات حاصل از توافق با آمریکا، به‌ویژه گشایش نسبی در تأمین منابع محدود ارزی و تزریق دلار به این موجود سراسر بحران، بدون اصلاحات عمیق ساختاری نه‌تنها بهبود جدی در وضعیت آن ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی ممکن است وضعیت نابسامان کنونی را بسیار وخیم‌تر کند.
اندیشهٔ نو: سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی و روزنامه‌نگار که اکنون در زندان دماوند محبوس است، مطلبی از زندان دربارهٔ زوال سیاسی، مذاکرات ایران و آمریکا، و گذار دموکراتیک نوشته است که در کانال تلگرامی نشریهٔ ایران فردا منتشر شده است. تاریخ زیر این نوشته اردیبهشت ۱۴۰۴ است. متن کامل این نوشته با عنوان «در آستانه» در ادامه آمده است. تأکیدها همه‌جا از اندیشهٔ نو است.
*****
آیا آغاز مذاکرات علنی مجدد ایران و آمریکا حکایت از ورود جمهوری اسلامی به دورهای جدید از مناسبات داخلی و خارجی دارد؟ آیا در صورت توافق جامع یا غیرجامع، انتظار توقف روند فرسایشی و توسعه‌گریز کنونی کشور واقع‌بینانه است؟ در صورت توافق و سرازیر شدن احتمالی دلار بیشتر حاصل از این توافق به اقتصاد، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از تلهٔ بحران‌های کنونی خارج شود؟ آیا وقتی نظام ناچار به موافقت برای مذاکره با ترامپ (قاتل قاسم سلیمانی) و نمایندگانش می‌شود، می‌توان انتظار داشت که حاضر به گفت‌وگو با منتقدان و مخالفان جدی داخل کشور شود و اپوزیسیون داخل را به رسمیت بشناسد؟ و بالاخره، چه نسبتی بین اصلاح رویکرد سیاست خارجی و بهبود روابط ایران و غرب و گذار دموکراتیک وجود دارد؟ پاسخ روشن به همهٔ این سؤالات اگر هم ممکن باشد، در این یاداشت نمی‌توان به همهٔ آنها پرداخت. از این رو، در تلاش برای پاسخ دادن به سؤالات بالا، برخی ابعاد مهم وضعیت کنونی و چشم‌انداز پس از مذاکرات بررسی می‌شود.
سرود شکست انقلاب
فارغ از روایت‌های رسمی دربارهٔ انقلاب ۵۷ و نظر به اینکه هیچ انقلابی بدون بسیج توده‌ها و جنبش آشکارا انقلابی رخ نداده، بی‌تردید می‌توان واقعه‌ای را که کمتر از نیم قرن پیش در ایران اتفاق افتاد «انقلاب» نامید. این واقعه، مثل بسیاری از انقلاب‌های پیشین و هم‌عصر، حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی و وضعیت انقلابی بود. نگاه ساختاری به انقلاب‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل وقوع آنها- از جمله انقلاب۵۷- در وهلهٔ اول نظام مستقری بوده است که به سبب ناتوانی از حکمرانی عادلانه، دموکراتیک، و توسعه گرا، جامعه را درگیر ده‌ها بحران خانمان‌سوز کرده و به همین سبب عزم ملت را برای به زیر کشاندن حکمرانی نالایق استوار ساخته است. از این رو، به طنز باید گفت هیچ انقلابی بدون مساعدت ساختار مستقر آغاز نشده و به پیروزی نرسیده و به این سبب نقطه‌عطف‌های انقلابی فقط حاصل کنش‌های انقلابیون مصمم نبوده است. بنابراین، اگرچه انقلاب ۵۷ مثل دیگر انقلاب‌ها پیش‌بینی‌ناپذیر بود، اما از اوایل دههٔ ۱۳۵۰ و با تشدید بحران‌های دامنه‌دار ساختاری و ناتوانی و عدم‌رغبت رژیم پهلوی به آغاز اصلاحات ساختاری و بنیادین، مسیر بی‌برگشت انقلاب هموار شد و ارادهٔ ملت در بهمن ۵۷ به ثمر نشست.۱
آنچه گفته شد به‌معنای آن نیست که علل و فرایندهای انقلابی را از دیدگاهی غیرارادی تحلیل کنیم یا نقش نیروهای داخلی و خارجی را در وقوع و پیروزی انقلاب نادیده بگیریم. بی‌تردید در جریان وقوع هر انقلابی گروه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کنند در جای درست تاریخ بایستند. اندیشهٔ تغییرات انقلابی پیرامون آرمان‌های بزرگ، از جمله آزادی، عدالت، برابری، و توسعه، در دوران جوشش انقلابی هژمونی خود را بر طیف معمولاً گسترده‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی تحمیل می‌کند و توده‌های بسیج‌شده و انقلابیون مفتون رؤیایی می‌شوند که اغلب صادقانه تصور کرده‌اند یا برای آنها ترسیم شده است.
اما آنچه در انقلاب‌های معاصر اغلب شاهد بوده‌ایم آرزوهای بربادرفته در صبحگاه پیروزی انقلاب‌ها پس از اسقاط رژیم پیشین و استقرار رژیم انقلابی است. با دشواری می‌توان این تمایز و شکاف بین خواست‌ها و آرمان‌های انقلابی و رفتار و عملکرد رژیم انقلابی را امری ذاتی انقلاب دانست؛ اما بی‌شک فرایند انقلابی به‌خاطر برخی ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر-مثل ترکیب ائتلافی انقلابیون، کسب مشروعیت خلل‌ناپذیر رژیم انقلابی در سال‌های اول پس از پیروزی که آن را مستعد اقتدارگرایی می‌کند، کسب وجاهت بخشی از رهبران انقلابی که به آنها خصیصه‌ای کاریزماتیک می‌بخشد، و بسیاری علل دیگر- احتمال فاصله گرفتن رژیم انقلابی از آرمان‌ها و مطالبات دموکراتیک را بیشتر می‌کند. بزرگی در اواسط قرن بیستم گفت: «انقلاب‌ها به‌مثابهٔ جنبش‌ها حقیقت هستند، اما به‌مثابهٔ رژیم‌ها دروغ». بنابراین، اگرچه موفقیت نسبی انقلاب‌هایی مثل انقلاب انگلستان و به میزان کمتر انقلاب‌های فرانسه، مکزیک، الجزایر در افزایش آزادی‌های سیاسی و کاهش نابرابری‌ها قابل‌توجه است، منازعات خشونت‌آمیز در میان کمتر از بیست انقلاب بزرگ، از قرن هجدهم تا قرن بیستم، انکارناپذیر است و فجایع زیادی به بار آورده است. علاوه بر انقلاب ۵۷، نمونهٔ برجستهٔ انقلاب مشروطه در ایران-با همهٔ خشونت‌پرهیزی آن- گواه ناکامی انقلاب‌ها در تحقق مطالبات مردم به خروش آمده است.
اما آیا محقق نشدن اهداف انقلاب مشروطه یا انقلاب ۵۷ یا ده‌ها انقلاب ناکام دیگر را می‌توان دلیلی بر نفی آن انقلاب‌های بزرگ دانست؟ نفس اشتیاق یک ملت به انقلاب (لحظهٔ انقلابی) به‌معنای حرکت به سوی وضعیتی «جز این» یا وضعیتی است که به تصور انقلابیون به‌مراتب بهتر از وضع کنونی است و از این رو ارزش خطر کردن دارد.
تحقق آزادی و دموکراسی و عدالت، برابری، و دیگر ارزش‌ها و آرمان‌هایی که ارادهٔ ملت را برای انقلاب برمی‌انگیزد هدف غایی انقلاب است و به همین سبب بسیار مهم، اما به همان میزان فعلیت یافتن توانایی‌های یک ملت در لحظهٔ پرشور انقلابی است که با سقوط دیکتاتور به چشم می‌آید و ارزش‌های ویژهٔ خود را دارد، اگرچه امروز همه به‌خوبی می‌دانیم که ساقط شدن دیکتاتور ضمانتی بر تأمین آزادی و عدالت و دموکراسی نیست. بیش از دو قرن پیش، کانت در جستار «روشنگری چیست؟» نوشت: «شاید یک انقلاب به خودکامگی فردی یا به رژیمی ستمگر یا چپاول پایان دهد، اما انقلاب به‌خودی‌خود هرگز نمی‌تواند در شیوه‌های اندیشه اصلاح واقعی به وجود آورد، بلکه برعکس خرافات جدیدی جای خرافات پیشین را می‌گیرد و برای کنترل تودهٔ بی‌فکر یوغ عبودیت تازه‌ای را به گردن او می‌فکند.»
بنابراین، نه به‌خاطر تجلی روح ملت ایران در انقلاب ۵۷ می‌توان معصومیتی برای نظام پس از آن قائل شد و نه می‌توان به‌سبب وضعیت فاجعه‌آمیزی که امروز جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده ارزش‌ها و اصالت انقلاب ۵۷ را انکار کرد. شاید مهم‌ترین آموزهٔ تجربهٔ انقلاب و بیش از چهار دهه نظام حاصل از آن انقلاب جز این نیست که انقلاب استراتژی معصوم و بی‌بدیلی برای تغییر نیست، اگرچه و در عین حال هیچ بنی‌بشری قدرت و دانش آن را ندارد که تضمین کند ملت امروز یا فردا به سوی یک جنبش انقلابی متمایل نشود، زیرا ما انقلاب نمی‌کنیم، انقلاب می‌شود و در آن لحظه ناچار از انتخاب یکی از دو سوی منازعهٔ انقلابی هستیم. به هر حال، انقلاب به مفهوم متعارف آن استراتژی تغییری پُرهزینه، کم بازده، و پُرخطر است.
اکنون، در آستانهٔ نیمهٔ دوم از دههٔ پنجم جمهوری اسلامی، بین آنچه بر کشور جریان دارد با آنچه در انقلاب ۵۷ ملت انتظار داشت شکافی است که هر روز بر عمق آن افزوده می‌شود و چشم‌اندازی از امکان ترمیم آن وجود ندارد. به این ترتیب، اگر متفکر فرانسوی دوتوکویل نوشت «فتح زندان باستیل پیروزی انقلاب نبود، بلکه پایان انقلاب بود»، مگر نه این است که ۲۲ بهمن ۵۷ و فتح تهران نیز پایان تمنای آرمان‌های عدالت، آزادی، دموکراسی، و توسعه بود که صدها و بلکه هزاران انسان برای تحقق آنها قربانی شدند.
از سال ۱۳۵۸، تلاش برای پی‌ریزی نظام جدید بر ویرانه‌های رژیم پیشین به کشمکش و جدال بین طیف نیروهای حاضر در انقلاب ضداستبدادی-ضدسلطنتی منجر شد که در نهایت با پیروزی بخش سنتی ذیل رهبری روحانیت و تلاش آنها برای صورت‌بندی جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ پروژه‌ای دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-اخلاقی آغاز شد. بیش از چهل سال سرمای های ملی صرف این پروژه شد تا ایران را به نقطهٔ کنونی برساند. اکنون، و در سال‌های پایانی دههٔ پنجم جمهوری اسلامی، شایسته است تا بر پایهٔ شواهد و قراین، حاصل و برون‌داد پروژهٔ جمهوری اسلامی ارزیابی شود.
جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ پروژه‌ای دینی-مذهبی
نزدیک به نیم قرن فرصت بود تا نظامی که به نام دین و شرع پایه‌های خود را بنا کرده بود جامعه‌ای تراز نوین، دینی، و شرعی را پی‌ریزی کند و به اتکای آن بر جهانیان فخر فروشد. اما بنا بر شواهد و قرائن بسیار، فرزندان جمهوری اسلامی، که در مهد این نظام متولد شدند، در نهادهای ایدئولوژیک‌زدهٔ آن پرورش یافتند، و اکنون در ردیف گروه‌های سنی جوان و میان‌سال قرار دارند، بسیار کمتر از نسلی که پیش از انقلاب متولد و در دفاع میهنی جنگ عراق علیه ایران مشارکت داشت دل در گرو ایدئولوژی و مبانی دینی جمهوری اسلامی دارد. برای مثال، یکی از پایه‌های بنیادین اندیشهٔ جمهوری اسلامی تأکید بر پیوند دین و حکومت (ولایت فقیه) بود که طی سال‌ها نیز در رسانه‌های رسمی، منابر، مدارس، و دانشگاه‌ها ترویج شد و موضوع مناقشه‌ای جدی در مجلس خبرگان قانون اساسی اول بود. اما امروز، و بر اساس نتایج نظرسنجی‌های رسمی منتشره در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۳درصد جمعیت پانزده سال و بیشتر موافق جدایی دین از سیاست (دولت) هستند. جالب آنکه بیش از بیست سال پیش، یعنی در سال ۱۳۷۹، حدود ۴۰درصد جمعیت موافق این نظر بودند. بنابراین، طی دو دههٔ اخیر، تعمیق شکاف بین نظر و دیدگاه ملت و نظام بیشتر نیز شده است.
شاخص مهم دیگر روند افول گرایش دینی، به‌ویژه دین شرعی، در میان ایرانیان است. در سال ۱۳۷۹، حدود ۹۴درصد ایرانیان پانزده سال به بالا اعلام کرده بودند به روز جزا (معاد) اعتقاد دارند. در سال ۱۴۰۲ سهم این گروه به ۷۷درصد کاهش یافت. پیش از انقلاب، وقتی در سال ۱۳۵۴ از پاسخ‌دهندگان سوال شد آیا نماز می‌خوانند، ۸۳درصد پاسخ مثبت دادند، اما در سال ۱۴۰۲ در پاسخ به همین سؤال ۵۵درصد پاسخشان مثبت بود. دیگر یافته‌ها در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد ۴۰٫۳درصد جمعیت هیچ‌وقت قرآن تلاوت نمی‌کنند، ۳۱٫۹درصد هیچ‌وقت نماز نمی‌خوانند، ۳۶٫۹درصد هیچ‌وقت روزه نمی‌گیرند، ۶۱درصد هیچ‌وقت به نماز جماعت نمی‌روند، ۵۷درصد مرجع دینی ندارند، و ۵۶٫۵درصد اعتماد کم و خیلی کم به روحانیون دارند. در همین مطالعه، ۸۵درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند دینداری مردم نسبت به پنج سال گذشته کمتر شده و ۸۱٫۱درصد پیش‌بینی کرده‌اند در پنج سال آینده جامعه غیردیندارتر خواهد شد.
این اعداد و آمار فقط مشتی نمونهٔ خروار است. مقایسهٔ این یافته‌ها با گزارش‌های منتشره دربارهٔ وضعیت دینداری سال‌های پایانی رژیم پیشین نشان از افول جدی دینداری در چهارچوب معیارها و ترازهای جمهوری اسلامی دارد که به‌معنای آن است که صَرف حجم بزرگی از منابع ملی به‌منظور ترویج دین و اندیشهٔ دینی راه به جایی نبرده و فقط به هدر رفتن منابع ملی انجامیده است. بنابراین، جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ یک پروژهٔ دینی با شکست جدی مواجه شده است. شاید این نیز یکی از طنزهای تاریخ باشد که جمهوری اسلامی زمینه‌ساز یا لااقل تسریع‌کنندهٔ ورود جامعهٔ ایران به عصر پسادینی شده است.
جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ پروژه‌ای اجتماعی-اخلاقی
آیا جمهوری اسلامی طی سال‌های حاکمیت خود جامعه‌ای از نظر اخلاقی و اجتماعی سالم‌تر ساخت؟ شواهد غیرقابل‌انکار منتشرشده از سوی منابع رسمی نشان می‌دهد ابعاد و گستردگی مسائل، مشکلات، و آسیب‌های اجتماعی جامعهٔ ایران در مقایسه با چهار دهه پیش، از نظر کمّی و کیفی تشدید شده و در اغلب حوزه‌های اجتماعی به مرزهای بحرانی و نگران‌کننده‌ای رسیده است. مطابق گزارش جهانی شادکامی بنیاد ایپسوس، رتبهٔ شادکامی مردم ایران در میان ۱۵۶ کشور جهان ۱۴۶ است و لذا ایران کشوری ناشاد ارزیابی شده است.
ناشاد بودن را شکلی از افسردگی جمعی تلقی می‌کنند و به‌معنای آن است که شهروندان از کیفیت زندگی‌شان رضایت ندارند. در سال ۲۰۲۳، در حالی که میانگین جهانی خودکشی ۹٫۴۸ مورد در ۱۰۰هزار نفر گزارش شده بود، این شاخص برای ایران ۸٫۱۵ مورد در ۱۰۰هزار نفربرآورد شد که فاصله‌ای تا میانگین جهانی ندارد. نکتهٔ نگران‌کننده شتاب روند افزایش خودکشی در ایران است. برای مثال، تعداد موارد خودکشی منجر به مرگ در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ۱۳۹۸ حدود ۴۷٫۸درصد رشد داشته است.
میزان خودکشی در گذشته در ایران به‌قدری پایین بود که در ردیف مشکلات اجتماعیِ در اولویت قرار نمی‌گرفت، اما اکنون این نرخ در برخی استان‌ها مثل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، و قم از میانگین جهانی بالاتر است. علاوه بر این، گزارش‌های متعدد از افزایش تمایل به مصرف انواع مواد مخدر و محرک خبر می‌دهد. در این میان، وضعیت مصرف الکل بسیار وخیم‌تر است. در سال ۱۳۹۸، در بین جمعیت پانزده تا شصت و چهار سال، ۵٫۴میلیون مصرف‌کنندهٔ مشروبات الکلی بوده‌اند که ۳۷درصد آنها در سنین پانزده تا هجده سال بوده‌اند. گزارش‌ها حاکی از شیوع بسیار بالای الکل در میان زنان و دختران، نوجوانان و جوانان، و برخی حرفه‌ها از جمله رانندگان است. مطابق برخی گزارش‌ها، برآورد می‌شود شیوع مصرف الکل از ۴درصد جمعیت در سال ۱۳۹۴ به ۹٫۳درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و برخی شواهد حکایت از ادامهٔ شیوع فزایندهٔ مصرف الکل دارد. وضعیت مصرف سایر مواد، به‌ویژه شیشه، سال‌ها است که از خط قرمز عبور کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد تمام تلاش خود را مصروف تحکیم نظام خانواده کرده، شواهد نشان می‌دهد با وجود صرف هزینه‌های بسیار، روندهای وقوع طلاق و ازدواج بسیار نامطلوب است. در فاصلهٔ سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تعداد ازدواج از ۵۷۳هزار مورد به ۴۸۱هزار مورد کاهش یافته است. به‌علاوه، شاخص نسبت طلاق به ازدواج در همین دورهٔ زمانی از ۰٫۳۶ به ۰٫۴۲ افزایش یافته که حاکی از پیشی گرفتن رشد طلاق نسبت به ازدواج است. شاخص‌های وضعیت مسکن، آموزش، و سلامت نیز روند بسیار نامطلوبی را نشان می‌دهد که در این مختصر اشاره به همهٔ آنها ممکن نیست. تنها برای نمونه یادآور می‌شود که ۷۰درصد دانش آموزان ایرانی عملکرد آموزشی کمتر از متوسط جهانی دارند. روند نگران کنندهٔ وضعیت اجتماعی موجب کاهش جدی احساس امنیت مردم شده است.
در پیمایش سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰درصد پاسخ‌دهندگان با گزارهٔ «ایران کشوری امن است» مخالف بوده‌اند. احساس ناامنی در گروه‌های سنی جوان و زنان بسیار بیشتر از دیگر گروه‌های سنی و مردان گزارش شده است. برای مثال، ۴۵درصد جوانان زیر سی سال با گزارهٔ مذکور دربارهٔ امن بودن ایران مخالف بوده‌اند.
جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ پروژه‌ای اقتصادی
وقتی دربارهٔ اقتصاد ایران سخن می‌رود، انبوهی از واژه‌ها مثل فساد، تورم، نابرابری، فقر، و توسعه‌نیافتگی به ذهن هجوم می‌آورد که جز تحقیر و استثمار ملی پیامی ندارد. روند شاخص‌های اقتصادی از فقیرتر، نابرابرتر، و نامولدتر شدن جامعهٔ ایران طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه از آغاز دههٔ ۱۳۹۰ به بعد، حکایت دارد. در این دهه درآمد سرانهٔ ایرانیان ۳۴درصد کاهش یافته است. برای مثال، در حالی که درآمد سرانهٔ ایرانیان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۷٫۴میلیون تومان بود، این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۵٫۲میلیون رسیده که معنایی جز استثمار ملی و فقیرتر شدن مردم ایران ندارد.
گزارش‌های متعدد حاکی از ریزش حداقل یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق است. تعداد خانواده‌های مستأجر که به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند تنها در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ حدود ۴۸درصد اضافه شده است. فقر عمومی جمعیت موجب کاهش مصرف مواد مغذی و تأمین حداقل کالری شده. برای مثال، در حالی که سرانهٔ روزانهٔ مصرف گوشت برای هر فرد در یک جامعهٔ سالم حداقل ۷۵ گرم است، این شاخص در ایران به ۳۵ گرم رسیده است. علاوه بر این، سرانهٔ مصرف لبنیات خانوارهای ایرانی بین یک‌دوم تا یک‌سوم یک جامعهٔ سالم است. در سال ۱۴۰۳ نرخ تورم مواد خوراکی از مرز ۵۰درصد فراتر رفت. علاوه بر فقر، نابرابری نیز انسجام اجتماعی را در معرض خطر قرار داده است. در سال ۱۴۰۱ نسبت هزینهٔ دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) ۱۲٫۸برابر بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۳٫۹برابر رسید.
وضعیت تولید ناخالص داخلی، که نشان‌دهندهٔ قدرت ملی و حجم اقتصاد است، نیز روندی اسف‌بار دارد. برای مثال، در حالی که در سال ۱۳۶۳ اقتصاد ایران بر حسب شاخص مذکور دوبرابر اقتصاد عربستان سعودی بود، در سال ۱۴۰۲ این شاخص در ایران معادل ۳۱۰میلیارد دلار شد که فقط حدود یک‌ششم ارزش شرکت آرامکو عربستان است. مطابق گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۳۵۵/ ۱۹۷۶، تولید ناخالص داخلی ایران ۶۸میلیارد دلار و بالاتر از تولید ناخالص داخلی ترکیه (معادل ۵۱میلیارد دلار) و کرهٔ جنوبی (معادل ۳۰میلیارد دلار) بود. اما در سال ۱۴۰۱/ ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ایران ۳۷۰میلیارد دلار شده که بسیار کمتر از تولید ناخالص ترکیه (معادل ۱۱۳۰میلیارد دلار) و کرهٔ جنوبی (معادل ۱۷۱۳میلیارد دلار) بود.
در بیست سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، درحالی که رشد تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶برابر شده، رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰برابر شده است. بر اساس گزارش‌ها، فقط در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برآورد می‌شود که حداقل ۱۶میلیارد دلار سرمایهٔ ایران به خارج از کشور منتقل و حجم قاچاق سالیانه نیز حدود ۳۱میلیارد دلار برآورد شده است. فساد ساختاری ایران برانداز وضعیتی به‌مراتب بدتر را نشان می‌دهد و رتبهٔ ایران را از این حیث در میان ۱۸۰ کشور به ۱۴۹ رسانده است. پروژهٔ اقتصادی جمهوری اسلامی مدت‌هاست به شکست و فروپاشی رسیده است. کاربرد مکرر مفهوم حسابداری «ناترازی» برای توصیف ورشکستگی اقتصادی توسط مقامات کشوری، به‌ویژه رئیس‌جمهور، تنها تلاشی ناکام است برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد گستردهٔ بحران کنونی و بی‌کفایتی نظام حکمرانی و دعوت به سطحی‌نگری.
پروژهٔ سیاسی جمهوری اسلامی
با سقوط دیکتاتور جنایت‌کار سوریه بشار اسد، بنیان‌های استراتژیک جمهوری اسلامی موسوم به عمق استراتژیک به شدت فرو ریخت. فارغ از قضاوت دربارهٔ تعارضات سیاست خارجی نظام با منافع ملی، سال‌ها سرمایه‌گذاری و تحمیل هزینه بر مردم ایران برای حضور سیاسی، نظامی، و امنیتی در کشورهای منطقه به‌یک‌باره بر باد رفت. تحولات در لبنان، عراق، و حتی یمن به‌تدریج نادرستی این سیاست‌های منطقه‌یی و بین‌المللی را نشان می‌دهد. ابعاد دیگر سیاست خارجی نظام، از جمله اتکا به شرق، به‌ویژه چین و روسیه، و در برابر تشدید بحران در روابط با کشورهای اروپایی و آمریکایی، ضمن نقض بسیاری از موازین قانون اساسی و اصل استقلال، عواقبی جدی برای حیات و امنیت ملی و توسعهٔ ایران داشته است. آیا در یک‌صد سال گذشته می‌توان دورهای را نشان داد که پیروزی یکی از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا موجب کاهش حدود ۳۰درصدی ارزش پول ملی ایران شده باشد؟ در چنین شرایطی استقلال سیاسی و اقتصادی معنا دارد؟
فارغ از سیاست خارجی، سیاست‌های داخلی نیز غیرقابل‌دفاع بوده، روند سقوط سرمایهٔ اجتماعی مشارکت عمومی را تشدید کرده، و با تضعیف نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی، ایران را در ردیف یکی از کشورهای ناقض جدی حقوق بشر قرار داده است.
مطالعات اخیر دربارهٔ وضعیت سرمایهٔ اجتماعی و اعتماد مردم به نظام همگی مؤید این ادعا است.
در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ سهم کسانی که معتقدند حکومت به نظر مردم اهمیتی نمی‌دهد و سهم کسانی که ارزیابی منفی از عملکرد حکومت دارند افزایش یافته است. این وضعیت روند مهاجرت ایرانیان، به‌ویژه گروه‌های تحصیل کرده، به خارج از کشور را افزایش داده است. برای مثال، بنا بر نظرسنجی مؤسسهٔ گالوپ، متوسط جهانی تمایل به مهاجرت در سطح جهانی ۱۶درصد گزارش شده است. این شاخص در ایران از ۱۴٫۷درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳۸٫۶درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. شاخص تمایل به مهاجرت جمعیت پانزده تا بیست و نه سال در سال ۱۴۰۲ به ۵۴٫۱ درصد رسیده است، یعنی بیش از نیمی از جوانان مایل‌اند در کشور دیگری مقیم شوند و زندگی کنند. در میان ۱۳۳ کشور جهان، رتبهٔ ایران در جذب و نگهداری نخبگان ۱۱۲ است. مطابق گزارش‌های منتشره، ۷۰ تا ۹۲درصد دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادی مهاجرت دائمی کرده اند.
از اواخر دههٔ ۱۳۹۰ موج نارضایتی عمومی منجر به دامنهٔ وسیعی از اعتراضات جمعی و جنبش‌ها، شورش‌ها و خیزش‌های اجتماعی شده است. به گفتهٔ رئیس قوهٔ قضاییه، فقط در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۹۰هزار پروندهٔ قضایی تشکیل شد. یکی از نمودهای غیرقابل‌انکار نارضایتی عمومی را می‌توان در مقاومت مدنی در تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ مشاهده کرد. در دور اول این انتخابات، به‌رغم به‌کارگیری تاکتیک تأیید صلاحیت پزشکیان، نرخ مشارکت به ۳۹٫۹درصد سقوط کرد که پایین‌ترین میزان مشارکت پس از انقلاب ۵۷ است، البته در دور دوم این رقم به ۵۰درصد نزدیک شد. در همین انتخابات، در ۲۹ استان کشور میزان مشارکت کاهش یافت و در کردستان به ۲۳درصد رسید.
چشم‌انداز ایران فردا
آنچه گذشت مروری مختصر و سریع بود بر روند ۴۵سالهٔ تجربهٔ جمهوری اسلامی. با در نظر گرفتن انبوهی از اطلاعات و آمار، که در اینجا امکان مرور همهٔ آنها نبود، می‌توان تصویری به‌مراتب روشن‌تر و شفاف‌تر از راه طی‌شده ارائه داد. عموماً در واکنش به وضعیت کنونی غیرقابل‌دفاع شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، مسئولان نظام به مجموعه‌ای از تغییرات مثبت در زمینهٔ برق‌رسانی، گازرسانی، آب‌رسانی، و موفقیت‌ها در زمینه‌های بهداشت، آموزش، و امثال آن اشاره می‌کنند. اگرچه اغلب این ادعاها قرین به صحت است، اما ظاهراً مدعیان فراموش می‌کنند که این دستاوردها حاصل هزینه‌کرد میلیاردها دلار منابع ملی و نزدیک به نیم قرن هزینهٔ فرصت از دست رفتهٔ یک ملت است. فارغ از هرگونه تأیید یا رد الگوی توسعه در کشورهایی مثل ترکیه و کرهٔ جنوبی، برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد اگر ایران طی دهه‌های گذشته روندی مشابه با گذار دموکراتیک در ترکیه یا کرهٔ جنوبی می‌داشت، تولید ناخالص داخلی آن در مقابل ۳۷۰میلیارد دلار کنونی به‌ترتیب معادل ۱۵۰۰میلیارد دلار و ۳۹۰۰میلیارد دلار بود.
از این گذشته، در طول دهه‌های اخیر شاخص‌های توسعهٔ انسانی، به‌ویژه آموزش و سلامت، حتی در کشورهای آفریقایی نیز روند مثبتی داشته و برای مثال نرخ امید به زندگی در سطح جهانی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است.
با توجه به تجربهٔ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و دینی-مذهبی جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد اکنون برجسته‌ترین و موفق‌ترین ویژگی جمهوری اسلامی وجوه امنیتی-نظامی آن است که به‌اتکای آن توانسته وضعیت موجود را کنترل و اعتراضات دامنه‌دار گروه‌های مختلف اجتماعی را سرکوب کند. آیا با وجود روند وضعیت نابسامان ساختاری که پیش از این توضیح داده شد، جمهوری اسلامی می‌تواند به‌اتکای قدرت امنیتی-نظامی و دستاوردهای حاصل از توافق با آمریکا امیدوار به تداوم وضع موجود باشد؟
از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ تا امروز شاهد دو موج اعتراضی و ورود به موج سوم شورش، خیزش، و جنبش علیه وضعیت موجود بوده‌ایم. موج اول اعتراضی از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ و در پی واکنش اقشار و طبقات محروم و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ به تنگناهای معیشتی حاصل از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی شکل گرفت. شورش‌ها در مشهد، اسلام‌شهر تهران، کرج، و اراک از رخدادهای برجستهٔ موج اول بود. تحرکات سیاسی حاصل از جنبش اصلاح‌طلبی و همچنین اعتراضات نسبتاً وسیع دانشجویی به‌ویژه در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۱ در این دوره رخ داد.
موج اول که با مطالبات اقتصادی شروع شده بود به‌تدریج وجوه سیاسی پیدا کرد و در جنبش اصلاحی سرریز شد و شکاف‌های درون جمهوری اسلامی را بیش از گذشته فعال کرد.
موج دوم از سال ۱۳۸۸ و در پی اعتراض علیه تقلب انتخاباتی آغاز شد که بدواً وجه سیاسی آن برجسته‌تر از سایر وجوه بود و موفق به بسیج اقشار متوسط و گروه‌های تحصیل‌کردهٔ شهری شد. اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز اگرچه با مطالبات اقتصادی آغاز شد، به‌سرعت جهت‌گیری رادیکال سیاسی علیه جمهوری اسلامی پیدا کرد. موج دوم با شتاب از منطق دوگانهٔ اصلاح‌طلب-اصول‌گرای درون نظام سیاسی فاصله گرفت و به‌تدریج هویت سومی متکثر و مستقل از آن دو و متکی به جامعهٔ مدنی را شکل داد. خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ اگرچه در پیوند با اعتراضات موج دوم از خصایص آنها برخوردار بود، اما با نشان دادن تفاوت‌هایی خبر از ورود به موج سوم اعتراضات می‌داد. در پایان این اعتراضات ۱۰۰روزه و تحولات پس از آن، زمینه برای برآمدن موج سوم اعتراضات فراهم آمده که هنوز بحث دربارهٔ مشخصه‌های آن زودهنگام است، اما احتمال می‌رود موج سوم با اولویت مطالبات اقتصادی حامل تلفیقی از اعتراضات به وضعیت سیاسی و اقتصادی باشد و احتمالاً فراگیری آن بسیار بیشتر از دو موج قبلی خواهد بود.
چنانکه پیش از این توضیح داده شد، جمهوری اسلامی مبتلا به مشکلات عمیق ساختاری است و تبعات حاصل از توافق با آمریکا، به‌ویژه گشایش نسبی در تأمین منابع محدود ارزی و تزریق دلار به این موجود سراسر بحران، بدون اصلاحات عمیق ساختاری نه‌تنها بهبود جدی در وضعیت آن ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی ممکن است وضعیت نابسامان کنونی را بسیار وخیم‌تر کند. تجربهٔ دههٔ ۱۳۵۰ پهلوی نشان داد که افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن در نظامی سراسر ناکارآمد، فاسد، و بحرانی نمی‌تواند گشایشی جدی در وضعیت کنونی پدید آورد. سال‌ها است که بسیاری ناظران و صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که با وجود شواهد بسیار مبنی بر بحران در نظام، ریشه و علت بحران‌ها در ساختار سیاسی حاکم بر کشور است و بدون اصلاح این ساختار سیاسی و آغاز فرایند دموکراسی‌سازی، تزریق دلار حاصل از کاهش تنش ایران و غرب نمی‌تواند بهبود اساسی میان‌مدت و بلندمدت در وضعیت ایجاد کند. اکنون مشکلات ایران، به‌ویژه مسائل اقتصادی، بسیار پیچیده و بحرانی‌تر از پیش شده است و انتظار اینکه دولت (قوهٔ مجریه) یا حتی سه قوه بتوانند وضعیت موجود را سامان دهند و از شدت بحران‌ها به‌طور پایدار بکاهند خطا است، زیرا منشأ و دلیل بحران‌ها فراتر از دولت و در کلیت نظام حکمرانی است. برای مثال، قیمت ارز به میزان فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن وابسته است و فروش نفت به سیاست خارجی، و فرمان سیاست خارجی در دستان رهبری نظام.
گفته شده که سقوط حکومت‌ها در امواج انقلابی تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: ۱) زوال منابع و فشار مالی، ۲) شکاف نخبگان در قدرت، و۳) توانایی بسیج از سوی مخالفان. ارزیابی دقیق این سه عامل در این مختصر نمی‌گنجد. اما در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد هر سه به سود تحول و تغییر حرکت می‌کنند. البته این وضعیت نباید به ساده‌انگاری دربارهٔ روند تحولات ایران، از جمله مشابه‌سازی با تحولات سوریه و سقوط یازده‌روزهٔ بشار اسد یا حتی انقلاب ۵۷ و امثال آن منجر شود. عوامل مؤثر در تحولات ایران امروز فراتر از سه عامل مذکور بسیار پیچیده هستند و لذا پیش‌بینی فرایند تغییر را بسیار دشوار می‌سازند. در برابر چنین شرایطی، جمهوری اسلامی دیر یا زود ناچار است یا به تبعیت از خصلت پراگماتیستی خود- که برای مثال با استناد به صلح امام حسن (ع) مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی را توجیه می‌کند- چرخش‌های بزرگی را اتخاذ کند و با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و رأی و نظر مردم به تغییرات ساختاری در مسیری کم‌هزینه و خشونت‌پرهیز تن دهد، یا با ادامهٔ وضع موجود منتظر آینده‌ای بی‌ثبات‌تر، مبهم، و غیرقابل‌کنترل و پُرهزینه برای ایران باشد و هزینه‌های انحصار پروژهٔ جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ یک پروژهٔ صرفاً نظامی-امنیتی را بر ملت ایران تحمیل کند. اما به قول معروف، به نیزه می‌توان تکیه کرد، اما بر روی آن نمی‌توان نشست.
در این میان، شواهد مورد اشاره نشان می‌دهد که توافق با غرب و مشخصاً آمریکا اگرچه ممکن است موقتاً به گشایش‌هایی در اقتصاد بیمار و رنجور ایران منجر شود و قدری از شدت بحران‌ها بکاهد، اما نمی‌تواند چارهٔ مشکلات عمیق ساختاری باشد. اگرچه نتایج مذاکرات پیچیدهٔ کنونی با آمریکای ترامپ هنوز روشن نیست، اما فارغ از خوش‌بینی‌های گزاف برخی حامیان مذاکره مبنی بر پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های تریلیارد دلاری آمریکا در ایران و همین طور بدبینی‌های افراطی گروه مقابل، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه توافقی کوتاه‌مدت، محدود، و غیرجامع است که خطر بمباران مناطق حساس در ایران را کاهش داده و به توقف یا تمدید فرصت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و متقابلاً محدود شدن غنی‌سازی خواهد انجامید. و صد البته که اگرچه این حد از توافق احتمالی نمی‌تواند نوشداروی بحران‌های متعدد، متکثر، و درهم‌تنیدهٔ جمهوری اسلامی باشد، اما قدری از فشار فزاینده بر معیشت مردم به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد خواهد کاست و از همین رو باید از آن استقبال کرد. روشن است که بدون چرخش اساسی در سیاست‌های داخلی، پذیرش حق حاکمیت ملی، و حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آغاز اصلاحات ساختاری در تمامی ارکان نظام، با به رسمیت شناختن منتقدان و مخالفان، حتی در صورت توافق ایران و آمریکا، چشم‌اندازی جز ادامهٔ روند کنونی و تشدید بیش از پیش بحران‌ها و افزایش تنش‌ها متصور نیست. در این فرایند، مقاومت مدنی مردم ایران نقش فزاینده‌ای ایفا می‌کند. تقویت مقاومت مدنی نه‌تنها مانع از هرگونه فاجعهٔ مداخلهٔ دیگر کشورها در فرایند تحولات دموکراتیک ایران می‌شود، بلکه احتمال گذار دموکراتیک را در مسیری خشونت‌پرهیز تقویت می‌کند.۲
یادداشت‌ها:
۱- در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ سهم خانوارهای شهری شش نفری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶درصد به ۴۳درصد رسید. در همین فاصله، نرخ مرگ‌ومیر کودکان افزایش جدی داشت و از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت به جمعیت، ایران در ردیف پایین‌ترین کشورهای خاورمیانه بود. در سال ۱۳۵۵ هنوز ۶۸درصد بزرگ‌سالان بی‌سواد بودند و کمتر از ۴۰درصد کودکان لازم‌التعلیم تحصیلات عمومی تا دیپلم را تمام می‌کردند. در حالی که ایران در اوایل دههٔ ۱۳۴۰ صادرکنندهٔ محصولات غذایی بود، در اواسط دههٔ ۱۳۵۰ سالیانه تنها یک‌میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شود. اینها فقط شواهد مختصری از وضعیت عمومی مردم در اوج درآمد نفتی در دههٔ ۱۳۵۰ و در آستانهٔ انقلاب ۵۷ است. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ فروپاشی رژیم پهلوی مراجعه کنید به کتاب «فروپاشی» نوشتهٔ هُدی صابر، نشر پارسه.
۲- کلیه منابع نزد نویسنده محفوظ می‌باشد.