وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها در سال‌های اخیر حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که از اولین برنامه توسعه اقتصادی به صورت بی‌وقفه در ایران اجرا شده است. محورهای کلی این سیاست‌ها که در چارچوب کلی تعدیل اقتصادی صورت گرفت، ازجمله بر پایه مجموعه اصلاحاتی در بازار کاراست که منجر به افزایش فقر نسبی گروه‌های مزدبگیر و طبقات کارگر شده است. در چارچوب کلی‌تر، مجموع سیاست‌هایی که در سطح اقتصاد کلان به کار رفت، اعم از خصوصی‌سازی و همچنین نظارت‌زدایی و رفع محدودیت‌های قانونی در بسیاری از بازارها، منجر به نوعی قطبی شدن ثروت و درآمد در جامعه شد. به این ترتیب هم از یک سو قشر جدید ثروتمند زاده شد و هم از سوی دیگر در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها بر گستره طبقات فقیر جامعه افزوده شد.
بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم /1/
بنای اقتصاد ایران بر خشت کج
یک اقتصاددان می‌گوید دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته برای ایجاد تغییرات محدودیت‌های زیادی داشته است و اکنون نیز نمی‌توان برخی ناکارایی‌های بخش اقتصادی را به گردن دولت یا برخی اعضای کابینه انداخت چرا که این وضعیت حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است.
به گزارش ایسنا، با گذر بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم که از ابتدای امر سرسختانه منتقد سیاست‌های اقتصادی دو دولت قبل بود و اظهار می‌کرد برای تغییر وضعیت نیاز به اصلاحات گسترده‌ای وجود دارد، اکنون و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سیاست‌های اقتصادی این دولت و تاثیر آن بر معیشت خانوار ایرانی و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی و همچنین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اینکه دولت چقدر در بزنگاه‌هایی مثل مواجهه با موضوع FATF تصمیم درست گرفت؟ و چرا سیاست‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها را که خود منتقد آن بود ادامه داد و تصمیماتی که برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گرفت، اهم موضوعاتی است که این روزها درباره آن بحث می‌شود.
در این زمینه و با نگاهی نسبت به اختیارات دولت یازدهم و روندی که در سه سال گذشته طی کرد، پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیل‌گر و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی معتقد است مجموعه وضعیت اقتصادی کنونی کشور که اکنون شاهد آن هستیم حاصل سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته اجرا شده و دست دولت یازدهم و کابینه آن به طور کلی برای عدول این روند بسیار محدود بوده است.
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با پرویز صداقت را در ادامه می‌خوانید:
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی در ایران افزایش یافته است. به نظر شما مجموعه عواملی که منجر به افزایش ضریب جینی در ایران شده‌اند، چه مواردی هستند؟
وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها در سال‌های اخیر حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که از اولین برنامه توسعه اقتصادی به صورت بی‌وقفه در ایران اجرا شده است. محورهای کلی این سیاست‌ها که در چارچوب کلی تعدیل اقتصادی صورت گرفت، ازجمله بر پایه مجموعه اصلاحاتی در بازار کاراست که منجر به افزایش فقر نسبی گروه‌های مزدبگیر و طبقات کارگر شده است.
علاوه برآن، تغییرات دموگرافیک و تحولات هرم جمعیتی و رونق زادوولد که در دهه شصت رخ داد، باعث شد افرادی که در این دهه زاده شده‌اند، اکنون جمعیت قابل توجهی از افراد فعال و جویای کار را تشکیل دهند که این جمعیت اکنون بخش بزرگی از جمعیت بیکار را هم تشکیل می‌دهد. بنابراین عوامل ساختاری هم در کار بوده که باعث کاهش دستمزدها بشود.
بدین ترتیب، از طرفی میزان دستمزدهای واقعی کم‌وبیش کاهش یافته و از طرف دیگر نوع قراردادهای کار از قراردادهای بلندمدت به سوی قراردادهای کوتاه‌مدت پیمانی و پروژه‌ای رفته است و بدین ترتیب در این موارد دریافتی‌های کارگران، آسیب‌پذیرتر از قبل شده است.
در چارچوب کلی‌تر، مجموع سیاست‌هایی که در سطح اقتصاد کلان به کار رفت، اعم از خصوصی‌سازی و همچنین نظارت‌زدایی و رفع محدودیت‌های قانونی در بسیاری از بازارها، منجر به نوعی قطبی شدن ثروت و درآمد در جامعه شد. به این ترتیب هم از یک سو قشر جدید ثروتمند زاده شد و هم از سوی دیگر در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها بر گستره طبقات فقیر جامعه افزوده شد.
بی‌ثبات شدن قراردادهای کاری و افزایش انبوه بیکاران و به دنبال آن افزایش فاصله درآمدها و ضریب جینی پیامدهای طبیعی این سیاست‌هاست و به نظر من ما در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود که ضریب‌جینی افزایش بیشتری نسبت به امروز پیدا کند.
دولت قبل سیاست‌هایی به کار بست که در ظاهر باید به بهبود معاش خانوار منجر می‌شد از جمله هدفمندی یارانه‌ها، تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر معیشت خانوار ایرانی را چطور تحلیل می‌کنید؟ چرا این سیاست کوتاه مدت جواب داد و تاثیرات دیگر آن را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بعد از اجرای طرح پرداخت یارانه‌های نقدی و هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم، در بدو امر به خاطر پرداخت نقدی یارانه‌ها اندکی وضعیت درآمدی دهک‌های پایین که مصرف انرژی کمتری دارند، بهبود یافت ولی در سال‌های بعد به دلیل اینکه آثار تورمی این سیاست بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات مصرفی خود را نشان داد باز هم وضعیت نابرابری به وخامت گرایید.
طرح هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و به‌اصطلاح واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات و حذف یارانه‌هایی که در دل این قیمت‌ها وجود دارد، بخشی از برنامه‌های کلی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کنند، با این توجیه که برای اینکه علامت‌دهی قیمت‌ها به بازارها درست باشد یارانه‌ها حتی المقدور حذف شود. بنابراین سیاست تجویزی بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول در اغلب کشورهایی بوده که با این نهادهای بین‌المللی طرف مذاکره بوده‌اند.
در ایران در زمان دولت‌های نهم و دهم ضمن اینکه از این طرح برای نزدیک شدن به معیارهای مورد نظر بانک جهانی بهره‌برداری شد و با توجه به اینکه آن دولت به طور مشخص سیاست‌های حامی‌پروری و پوپولیستی را دنبال می‌کرد و به اشکال مختلف به دنبال جذب نوعی مقبولیت عمومی از طریق سیاست‌هایی مانند پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، به اجرای این سیاست دست زد.
از ابتدا نیز می‌شد انتظار داشت در کوتاه‌مدت وضعیت دهک‌های پایینی جامعه کمی بهتر شود، ولی قابل پبش‌بینی هم بود که این روند کوتاه‌مدت است. تورم سنگینی که اجرای آن سیاست در دوره‌های بعد به اقتصاد تحمیل کرد ارزش واقعی یارانه‌ی نقدی را به شدت کاهش داد. به همین دلیل تاثیرگذاری یارانه پرداختی در سبد هزینه مصرفی خانوارها کاهش و قیمت کالاها و خدمات دریافتی خانوار نیز به‌شدت افزایش یافت.
نتیجه حاصل این بود که موج جدید از گسترش فقر در جامعه ایجاد شد. حاصل‌انبوه شعارهایی که در ابتدا در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها به خانوارها مطرح شد، تشدید بحران اقتصادی در ایران بود.
دولت در سال‌های قبل سیاست کاهش تورم را در اقتصاد ایران پیش گرفت و به نظر می‌رسد که در دوراهی کنترل تورم و خروج از رکود سیاست‌هایی در جهت کنترل تورم به کار بست، این تصمیم دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من بخش عمده‌ای ازکاهش تورم در سال‌های گذشته به دلیل رکود مزمنی است که اقتصاد ایران دچار آن شد. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران نرخ رشد منفی و نزدیک به صفر داشته است. نرخ رشد اقتصادی امسال نیز عمدتاً به دلیل رشد بخش نفت بوده است. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هنوز هم در اقتصاد ما رکود وجود دارد و شاهد افت فعالیت‌های اقتصادی هستیم. این نشانه‌ها به ویژه در بورس اوراق بهادار و بازار املاک قابل ردیابی است و طبیعتا اقتصاد دچار رکود نمی‌تواند بازار پر رونق داشته باشد.
یعنی دولت هیچ نقشی در کاهش تورم نداشته است؟
البته نمی‌شود دولت را کلا در کاهش تورم بی‌تاثیر دانست، قطعا سیاست‌های پولی دولت در سال ۱۳۹۴ در جذب منابع پولی و کاهش تورم تاثیر گذار بود. ولی همین موضوع را نیز از زاویه دیگری می‌توان نقد کرد. من به طور کلی کاهش تورم در اقتصاد ایران را ناشی از وضعیت رکودی می‌دانم. در سال‌های بعد از انقلاب نیز اتفاق مشابهی رخ داد، اگر به وضعیت تورم آن سال‌ها نگاه کنیم متوجه می‌شویم کاهش تورم به علت کاهش شدید قیمت نفت و رکود فراگیر اقتصادی بوده نه سیاست‌های دولت. البته از دیدی وسیع‌تر باید بگویم که نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی در تمام سال‌های اخیر با اقتصاد ایران همراه بوده است، ولی در ادواری بهترو در ادواری وخیم‌تر شده است.
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن با طرح انتقادات تندی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم اظهار کرد دست به اصلاحات مهمی خواهد زد با گذر بیش از سه سال از آغاز این اصلاحات وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به طور کلی دولت یازدهم را ادامه‌دهنده و مجری سیاست‌هایی می‌دانم که حدود سه دهه است اجرا می‌شود و این دولت نیز هیچ وقت مدعی عدول از آن سیاست‌ها نشده است و بلکه صرفاً وقتی در رقابت‌های سیاسی با دولت قبل قرار گرفت، گاهی صحبت‌های متفاوتی مطرح کرد. به همین ترتیب، هیچ‌گاه سیاستی مثل هدفمندی یارانه‌ها را از اساس کنار نگذاشت، بلکه مثلا دنبال آن بود که گروه‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند را دقیق و شفاف کند.
همچنین سیاست‌های دولت یازدهم هم از بدو روی کار آمدن ممانعت از افزایش دستمزدها و کاهش توان چانه‌زنی جمعی از نیروی کار بود. همچنانکه در لایحه اصلاح قانون کار نیز دیده شد که گرچه این لایحه در دولت قبل تدوین شده بود، ولی توسط این دولت به مجلس ارایه شد ودر صورت تصویب آن نیروی کار با موقعیت متزلزل‌تری مواجه خواهد شد.
بنابراین، این دولت اساساً سیاست‌های چندان متفاوتی را نسبت به دولت‌های قبل به‌کار نبرده و کمابیش همان سیاست‌ها ادامه دارد؛ با این تفاوت که قیمت پایین نفت در سطح جهانی، مشکلاتی مانند کاهش حجم بودجه عمرانی دولت را رقم زده که امروزه تبعات آن را مشاهده می‌کنیم.
دولت یازدهم با تلاش برای رسیدن به توافق هسته‌ای سیاسی تلاش کرد تحریم‌ها را برداشته و زمینه بهبود روابط بین‌المللی و ورود سرمایه خارجی را باز کند و اکنون نیز امیدوار است در سال‌های آتی اوضاع اقتصادی به این واسطه رو به بهبود رود، چقدر این تصور را منطبق بر واقعیت می‌دانید؟
بعد از حل بحران هسته‌ای، در بهترین حالت می‌توان امیدوار بود در نقطه‌ای قرار بگیریم که قبل از تحریم‌ها بوده‌ایم. اکنون نیز می‌دانیم کم و بیش آثار بسیاری از تحریم‌ها هنوز باقیست و نمونه آن را می‌توانیم در نقل و انتقالات مالی ببینیم. بنابراین نباید تصور کنیم که با حل بحران هسته‌ای همه مشکلات حل شده است، اکنون یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که با آن روبه‌روهستیم بحران ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه است که بخش مهمی از منابع مالی و توان دولت‌های منطقه را صرف خود می‌کند. بنابراین درست است که اکنون از بحران هسته‌ای بیرون آمده‌ایم، ولی هنوز با بحران خاورمیانه دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
از سوی دیگر باید دید اساسا دست دولت چقدر برای مدیریت فضای اقتصادی کشور باز است. اگر ساختار قدرت در ایران را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که دولت فقط بخشی از ساختار قدرت در کشور است. بخش دولتی، غیر دولتی- غیر خصوصی و بخش خصوصی داریم. اکنون بخش غیر دولتی ـ غیر خصوصی یکی از بازیگران بزرگ اقتصاد ما است که مسیر خود را می‌رود. به همین دلیل، قدرت تاثیر گذاری هر دولتی در ایران بسیار محدود است. مثلا در بازارهای مالی اکنون بخش عمده‌ای از فعالان بازار وجود دارند که زیر نظر نهاد ناظر بر بازار پول اداره نمی‌شوند و بانک مرکزی نیز توان به نظارت کشاندن این موسسات را ندارد. تجربه نیز نشان داده است که تنها زمانی که این مؤسسات ورشکسته شدند بانک مرکزی در برابر فشار سپرده‌گذاران قرار گرفته است عکس‌العمل‌های حداقلی از خود نشان داده است.
بنابراین شکل قدرت سیاسی در ایران باعث شده است که توان تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد کلان بسیار محدود تر از آن باشد که در شرایط متعارف دولت می‌تواند تاثیرگذار باشد.
یکی از محورهایی که در همه سال‌های بعد از جنگ در برنامه‌های توسعه اقتصادی ما دائم دنبال می‌شود و تبعات نامطلوبی داشته است، تقویت بخش مالی اقتصاد ایران است. به نحوی که رونق در بخش واقعی اقتصاد را به دنبال نداشته است. مثلاً دولت یازدهم در برابر رکود بخش مسکن سیاست‌های تحریک تقاضا را به مدد ابزارهای مالی جدید مثل انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی را دنبال می‌کند تا بدین ترتیب بخش مسکن از رکود خارج شود. به نظرم این یکی0 از نقاط ضعف سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بوده است و به این ترتیب به جای اینکه حرکت از بخش واقعی اقتصادی صورت بگیرد حرکت از بخش مالی اقتصاد صورت گرفته است.
نکته اینجاست که در اقتصادما منابع مالی جدید هم در بسیاری از موارد صرف فعالیت‌های مالی کوتاه‌مدت و سوداگرانه می‌شود نه درازمدت که بازده آن در در فاصله زمانی معقولی تحقق یابد. این سیاست نادرستی است.
دولت یازدهم یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران را نبود سرمایه مالی ارزیابی کرده بود، اکنون نیز با رایزنی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به دنبال برطرف کردن مشکلات مربوط به سرمایه مالی است، این اقدام را چگونه تحلیل می‌کنید؟
درباره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی باید دید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چه حوزه‌هایی باید صورت بگیرد؟ اساساً اگر سرمایه‌گذار خارجی تصمیم بگیرد به ایران بیاید در چه حوزه‌هایی سرمایه گذاری می‌کند؟ به نظر می‌رسدبه دلیل پایین بودن بهای نسبی انرژی، ایران را در این حوزه دارای مزیت نسبی می‌داند. برخی همایش‌ها و سمینارها برای جذب سرمایه گذاری خارجی برگزار می شود که تازگی هم ندارد.
آیا با وجود مشکلاتی مانند نبود شفافیت اداری، وضعیت فضای کسب و کار، تورم و… اقتصاد ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب ارزیابی می‌کنید؟ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران علاقه‌ای برای ورود به ایران خواهند داشت؟
به نظر من ایران برای ورود سرمایه‌گذار جذاب است. نیروی کار زیادی دارد، نیروی کاری که در گروه تحصیلکرده‌های بیکار قرار دارد می‌تواند برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد، ولی عوامل محدود کننده‌ای هم وجود دارد.
مثلاً یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند این باشد که طرف مذاکره خود را به‌خوبی نمی‌شناسد، به بیان دیگر او نمی‌داند که در این فضا با چه گروهی می‌تواند مذاکره کند؟ نوعی آنارشی در عرصه سیاست و رقابت مخرب که در این چارچوب وجود دارد که مانع پیشبرد اقتصاد می‌شود. همچنین مانع محدودکننده دیگر این است که در منطقه‌ای هستیم که مدام دچار بحران است و همین ریسک سیستمی در ورود سرمایه‌گذار خارجی تاثیر منفی دارد.
سوال دیگر این است که چرا انتظار داریم با وجود این همه مانع سرمایه‌گذار خارجی ایران بیاید؟ ایران برای خیلی از کشورها می‌تواند جذاب باشد. ولی با توجه به مجموعه ریسک‌هایی که سرمایه گذاری در ایران دارد واقع‌بینانه نیست که فکر کنیم حجم بالایی از سرمایه‌گذاری به ایران ورود خواهد کرد. مگر اینکه فکر کنیم می‌توانیم به قبل از بحران هسته‌ای که در نقطه صفر قرار نداشتیم برگردیم.
مثلاً همانطور که اکنون نیز مشخص است تعدادی از قراردادهای خودرو و نفتی بار دیگر میان ایران و کشورهای غربی منعقد می‌شود و همان شرکای قبلی ایران دوباره برمی‌گردند. ولی اگر انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مستقیم در ابعاد وسیعی صورت بگیرد این انتظار بیهوده خواهد بود و در بهترین حالت می‌توان انتظار داشت که به وضعیت ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته برگردیم نه اینکه ناگهان گشایش محسوسی ایجاد شود.
به نظر می‌رسد در داخل کشور نیز عده‌ای مخالف برقراری روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل هستند، همانطور که در ماجرای FATF نیز آن را دیدیم. این قبیل اقدامات چه تاثیری بر روابط اقتصادی ایران با جهان خواهد داشت؟
توافق ایران با اف. ای. تی. اف که به موجب آن کشور باید محدودیت‌هایی برای مقابله پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بپذیرد، از پیش‌شرط‌های اولیه در حضور در نظام بانکی جهانی است. بدون پذیرش این معاهدات امکان نقل و انتقال‌های ارزی در سطح بین‌المللی وجود ندارد و همه کشورهای دنیا حتی آن‌هایی که خود از مراکز پولشویی هستند هم آن را پذیرفته‌اند. بنابراین نه این دولت اگر هر دولتی هم که به جای این دولت بود، در شرایط کنونی تلاش می‌کرد تعاملات مالی با دنیا داشته باشد و ناگزیر بود معاهداتی از این قبیل را بپذیرد.
آن‌چه می‌بینیم این است که در فضای رقابت‌های سیاسی مسائلی در این زمینه مطرح می‌شود که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد، بنابراین اقدام دولت برای تعامل با FATF کاملا منطقی بوده است.
چه پیش بینی از آینده دولت دارید؟ دولت روحانی اگر برای چهار سال آینده هم ابقا شود، چه تغییراتی را باید در کابینه ایجاد کند که عملکرد اقتصادی قابل قبول‌تری داشته باشد؟
با توجه به تجارب قبلی، به نظر می‌رسد دولت‌ها در ایران عمر هشت ساله دارند، بنابراین پیش‌بینی من این است که دولت یازدهم هم هشت ساله باشد، مگر اینکه اتفاق غیر منتظره‌ای رخ دهد. به نظر من مشکلات کشور با تغییر در کابینه حل نمی‌شود، بنابراین اگر عملکرد دولت و کابینه تغییر کند، ممکن است اوضاع کمی بدتر و یا کمی بهتر شود، ولی دولت یا کابینه نمی‌تواند مجموعه سیاست‌های اقتصادی و منطق حاکم بر اقتصاد ایران را تغییر دهد واصلاح ساختار نظام مالی را هم نمی توان در این چارچوب انجام داد. به طور کلی اینکه برخی روندهای مقطعی اقتصاد ایران را به گردن شخص یا اشخاصی بیندازیم منطقی نیست. مثلاً اینکه بخواهیم رکود اقتصادی را به گردن وزیر اقتصاد بیندازیم. باید دید چه حوزه‌هایی در حیطه اختیار وزیر اقتصاد هستند و او چقدر می‌تواند در اقتصاد ایران تغییر ایجاد کند؟ واقعیت این است که او فقط می‌تواند سیاست‌های مالیاتی را اندکی تغییر دهد و…اکنون بسیاری از نهادهای عمده اقتصادی ما اصلاً مالیات نمی‌دهند آیا وزیر اقتصاد می‌تواند آن‌ها را مجبور کند مالیات بدهند؟ به نظر من خیر. من موافق نیستم که روی فرد یا افراد خاص تمرکز کنیم، البته عملکردها قابل ارزیابی است، ولی ما را در شناختن صورت‌های مسئله دچار اشتباه می‌کند.