عد از چند سال، دوبار دلار شیب صعودی به خود گرفته است. معلوم نیست این شیب صعودی تا کی ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار این رویه‌ها سوال برانگیز است. حالا ممکن است دولتی اقداماتی عاجل برای جلوگیری از صعود قیمت دلار را ترتیب دهد و دولت دیگر برای افزایش نیافتن قیمت دلار خود را به زحمت نیاندازد. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند ریشه افزایش قیمت دلار را باید در جاهایی اساسی‌تر جستجو کرد.
حسین راغفر، اقتصاددان معتقد است ریشه افزایش قیمت دلار را باید در ساختار اقتصادی ایران جستجو کرد. وی در همین رابطه به فرارو گفت: اقتصاد ایران کاملا به درآمدهای نفتی وابسته است؛ یعنی ساخت اقتصاد ایران مبتنی بر تلاش و نیروی کار نیست آنچه که محصول اقتصاد کشور است مبتنی بر درآمد نفتی است. در حالیکه اگر اقتصاد کشور سالم بود درآمد نیروی کار نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کرد.
وی گفت: در ایران سهم نیروی کار از کل درآمد ملی کمتر از 20 درصد است. این رقم در مقیاس جهانی 40 درصد و برای برخی کشورهای صنعتی 70 درصد است. در حالیکه در ایران سهم تجاری و مالی اصلی‌ترین عامل تعیین کننده تولید درآمد در کشور است.
دکتر راغفر در خصوص تاثیر این وضعیت بر تغییرات نرخ ارز توضیح داد: همین امر سبب می‌شود نظام تصمیم‌گیری توزیع درآمد در ایران متکی به منابع طبیعی شود و عواید منابع طبیعی به صورت نابرابری بین گروه‌های صاحب نفود و صاحب سرمایه‌های تجاری توزیع گردد.
وی در همین رابطه اضافه کرد: اقتصادهایی مشابه ایران از تولید ارزش افزوده ناتوان هستند. ارزش افزوده از طریق کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید اما اقتصاد کشور ما که مدام در معرض تورم‌های بالا قرار دارد و این تورم‌ها انباشت می‌شود، بعد از دوره کوتاهی بر اثر نفوذ سرمایه‌های تجاری برای تعدیل ثروت تجار فشار می‌آورند و قیمت ارز را افزایش می‌دهند. منتها نرخ ارز یک کالای معمولی نیست که گروه خاصی از آنها استفاده کند بلکه ارز مورد استفاده همه مردم است.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی حامی افزایش قیمت ارز هستند، گفت: همان‌هایی که منابع ملی و طبیعی را به اسم صادرات غارت می کنند و خام فروشی می‌کنند در عمل در فرآیند افزایش قیمت ارزش نقش ایفا می‌کنند.
وی در خصوص ریشه دواندن گروه‌های پرنفوذ در اقتصاد ایران گفت: داستان این مسئله طولانی است؛ طمع گروه‌های پرنفوذ در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد.
به عقیده این استاد دانشگاه نقش بانک مرکزی و گروه اقتصادی دولت در تغذیه، حفظ و تداوم منافع گروه‌های پرنفوذ اقتصادی کشور قابل بیان است.
وی گفت: در فرایند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی، منافع مردم اصلا دیده نشده است و در حقیقت به اسم مردم، منافع به کام صادرکنندگان تمام خواهد شد.
حسین راغفر با توضیح اینکه این صادر کنندگان چه ویژگی‌هایی دارند افزود: این صادرکنندگان عمدتا صادر کنندگان مواد خام طبیعی هستند و از منابع عمومی و ملی استفاده می‌کنند؛ در حقیقت از رانت منابع انرژی بهره‌مند هستند و می‌توانند در نظام تصمیم‌گیری مداخله کنند و بر قیمت ارز نیز تاثیر گذار باشند.
وی در خصوص سودجویان و ضرر دیدگان افزایش قیمت ارز گفت: برخی از تجار و بخش‌هایی از صنایع ناکارآمد مثل صنایع نفتی، پتروشیمی و خودروسازی هستند بیشترین نفع برندگان از این وضعیت هستند و در مقابل بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور با بحران روبرو می‌شود و متضرر خواهند شد چرا که هزینه منابع اولیه و تولیدی آنها افزایش یافته است. تجربه نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی قیمت ارز منجر به فروپاشی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی –به خصوص نوپا – در کشور می‌شود.
راغفر تاکید کرد: این مسائل کاملا در جهت مخالف سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.
وی در خصوص اینکه پس آمارهای رشد اقتصادی بیانگر چیست گفت: همانطور که شاهد هستیم نظام اقتصادی‌ای که اتکایش به مردمش نباشد آمارسازی خواهد کرد و این آمارهای قلابی برای رشد اقتصادی، همه آمارهایی هست که برای فریب مسئولین در کشور آماده شده و به همین خاطر بی‌جهت نیست که شاخص‌های موفیقت اقتصادی دولت با افزایش قیمت ارز همزمان می‌شود.
راغفر در پاسخ به این سوال فرارو که چرا وی به عنوان یک اقتصاد دان رویکرد امنیتی به مسائل اقتصادی دارد، پاسخ داد: مسئله دلار امنیتی است. افزایش قیمت دلار مانند پیاز و سیب زمینی نیست؛ چرا که مسئله فقط دلار نیست و بلکه مسئله اقتصاد است و اقتصاد مسئله اش امنیت است.
وی ادامه داد: چیزی به نام آزادی اقتصادی که از آن صحبت می‌کنند وجود ندارد. ظهور فردی مثل ترامپ و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اینها تماما مسائلی اقتصادی است و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با فضای سیاسی دارد. چرا که نارضایتی‌های مردم منجر به رای مردم برای خروج از اتحادیه اروپا، رشد ملی گرایی در اروپا و ظهور ترامپیسم در آمریکا و فاشیسم در اروپا می‌شود.
راغفر، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که مسائلی که مطرح شده، همیشه در اقتصاد ایران بوده، اما ریشه جهش‌های ناگهانی ارزش دلار در کجاست، توضیح داد: ما دچار یک بیماری تاریخی شده‌ایم؛ اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بوده و بیش از هر زمان دیگری در دولت‌های نهم و دهم این وجه برجسته‌تر شد و علت آن هم ورود بی‌سابقه منابع ارزی بود؛ اقتصاد ایران وابستگی شدید به منابع نفتی دارد و این منابع عملا منجر به تغذیه ساختار معیوب اقتصاد کشور شده است.
راغفر در پایان در خصوص تاثیر افزایش قیمت دلار بر زندگی عموم مردم توضیح داد: آنچه اتفاق می‌افتد پدیده موسوم به مالکیت‌زدایی است.
وی در خصوص معنا و مفهوم «مالکیت زدایی» توضیح داد: مالکیت زدایی یعنی نیروی کار کاملا درک می‌کند که مثلا در طی یک روز، یک هفته و… قیمت دلار 700 تومان افزایش یافته است یا به بیانی ساده‌تر دلار در مدت زمان کمی20 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است؛ این برای یک کارمند یا کارگر یعنی قدرت خریدش در مدت زمان اندکی 20درصد کاهش یافته است.
وی در خصوص منطق این مالکیت زدایی اضافه کرد: منابع درآمدی یا پس‌انداز این اقشار، ریالی است. به همین خاطر افزایش قیمت دلار، یعنی ارزش منابع ریالی آنها کاهش یافته و از بین رفته است از سویی دیگر به موازات افزایش قیمت دلار، قیمت همه کالاها در بازار نیز افزایش می‌یابد. نتیجه همه این مسائل این خواهد شد که افزایش دلار منجر به سلب مالکیت آنها از دارایی زحمت کشیده شده شان می‌شود.