جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴
نهادهای حکومتی با استفاده از رانت نفوذ و قدرت حکومتی پروژه‌های بزرگی را بدون رعایت اصول شفافیت، بدون مطالعات علمی-فنی مناسب، دور از نظارت عمومی، و بی‌اعتنایی به حقوق ساکنان محلی در دست می‌گیرند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، بهره‌برداری سپاه از معدن بزرگ مس و طلای لار، واقع در کوه‌های لار در شمال زاهدان، به بهره‌برداری رسیده است.
این معدن در نزدیکی روستای لار پایین و در حدود بیست کیلومتری شمال زاهدان قرار دارد. قرارگاه خاتم‌الانبیا (وابسته به سپاه پاسداران) و شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر سیرجان، در سکوت رسانه‌یی و دور از نظارت عمومی، اداره و بهره‌برداری مشترک از این معدن را در اختیار دارند.
به گزارش دنیای معدن، شرکت گل‌گهر سال پیش در مزایدهٔ بهره‌برداری از معدن طلای سیاه‌جنگل در استان سیستان و بلوچستان برنده شد. معدن سیاه‌جنگل یکی از پهنه‌هایی است که در سه سال اخیر کشف شده است. شرکت گل‌گهر پس از حضور در کنسرسیوم مسی « جانجا» حالا به سراغ ظرفیت‌های «طلا»یی استان سیستان و بلوچستان رفته است. گفته می‌شود که استان سیستان و بلوچستان روی کمربند ارومیه-دختر قرار گرفته که یکی از محورهای طلا و مس در کشور است.
بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان زمین‌شناسی، این پروژه ظرفیت آن را دارد که چند دهه مس مورد نیاز خاورمیانه را تأمین کند. طبق داده‌های علمی، ذخیرهٔ اکتشافی این معدن از دو میلیون تُن اکنون به بیش از سی میلیون تن افزایش یافته است. این معدن دارای ذخایر غنی مس و مولیبدن با درصد خلوص مطلوب است. ذخیرهٔ طلای خالص قابل‌برداشت از این معدن بین ۴٫۵ تا ده تُن برآورد شده است.
با وجود اهمیت زیاد اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی این معدن، گزارش‌های منابع کمپین نشان می‌دهد که بخش عمدهٔ نیروهای استخدامی این پروژه از شهرهای خارج از سیستان و بلوچستان تأمین می‌شود.
به گفتهٔ منابع محلی، «استخدام نیروهای بومی بلوچ به‌شدت محدود شده است و از اهالی بلوچ زاهدان و خاش کمتر از ده نفر به‌کار گرفته شده‌اند. استخدام بومیان بلوچ به شرط داشتن سابقهٔ فعالیت در بسیج است و اغلب نیز اولویت با افراد غیربلوچ از مناطق دیگر کشور است.»
به گفتهٔ این منابع، در حال حاضر نزدیک به پانصد نفر در این پروژه مشغول به کارند که بیش از پنجاه نفر از آنان در بخش تأمین امنیت و نظارت شبانه‌روزی منطقه فعالیت دارند. اطراف منطقهٔ معدنی زیر مراقبت نیروهای مرزبانی، انتظامی، و ایست‌های بازرسی است.
به نوشتهٔ «کمپین فعالین بلوچ»، شخصی به نام «قاسمی» مسئول اصلی تاراج معدن است. او را فردی ضد‌ّبلوچ می‌شناسند که به هیچ اعتراض یا مطالبه‌گری مردم محلی پاسخ نمی‌دهد. همچنین، سرپرست بخش تأمین با نام خانوادگی «بزمی» و مدیرعامل پروژه به نام «ندری» متهم به تبعیض سازمان‌یافته علیه نیروی کار بلوچ و تخلفات مالی مانند کاهش در پرداخت حقوق و مزایا هستند.
این پروژه در حال حاضر در سه مرحلهٔ اکتشاف، استخراج، و راه‌اندازی کارخانه فراوری فعال است، اما، با وجود هزینه‌کرد ۱۵۰میلیارد تومانی و ظرفیت عظیم درآمدزایی این معدن برای کشور، ساکنان بومی از مزایای آن محروم مانده‌اند.
بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع معدنی در ایران، به‌ویژه با دخالت و مدیریت نهادهای نظامی و شبه‌دولتی سپاه، بسیج، و سازمان‌های وابسته به این نهادها همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا، سال‌هاست که نگرانی فعالان محیط‌‌زیست و حقوق بشر و فعالان مدنی را برانگیخته است. نهادهای حکومتی با استفاده از رانت نفوذ و قدرت حکومتی پروژه‌های بزرگی را بدون رعایت اصول شفافیت، بدون مطالعات علمی-فنی مناسب، دور از نظارت عمومی، و بی‌اعتنایی به حقوق ساکنان محلی در دست می‌گیرند. تخریب محیط‌‌زیست، نادیده‌گرفتن حقوق بومیان، امنیتی شدن منطقه، و افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم از پیامدهای این فعالیت‌های نهادهای حکومتی است.