تورم در عجز و نا‌توانی نهادهای دولتی و اقتصاد دانان نولیبرالیش هم چنان روندی صعودی را می‌پیماید و از سوی دیگر هرساله کارگران فقیر‌تر می‌شوند. یا به زبان ساده قدرت خرید جامعه با همین آمارهای مهندسی شده هر ساله روندی نزولی دارد.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در گفتگو با ایلنا با اشاره به افول سطح معیشتی کارگران گفت: در عمل می‌بینیم یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است، ولی واقعیت‌های پنهان تری هم وجود دارد. آمارگران و نهادهای دولتی، آمار را به صورتی کلی و بدون بررسی روند آن، مطرح می‌کنند.
وی افزود: اعلام نرخ تورم یک واقعیت است که با اصول علمی اقتصاد خُرد و کلان قابل انطباق است. ولی همه واقعیت نیست، شیر بدون یال و دم و اشکمی است که واقعیت‌های دیگر را به گوشه‌های تاریک می‌راند.
آقاجری افزود: مردم شاهدِ ساکتِ دولت «منتخب» خود هستند، که به گونهٔ رسمی اعلام می‌نماید نرخ تورم یک رقمی شده است. ولی در بازار، نمودار‌ها هم چنان روند صعود تورم را نشان می‌دهند.
این فعال کارگری در تشریح عقب‌ماندگی مزدی کارگران اظهار داشت: برای نمونه آمار رسمی بیان گر رشد تورمی ۳۴ در صدی در سال ۹۲ بود. در همین سال نرخ رشد سالانه حداقل حقوق کارگران را ۲۵ درصد اعلام نمودند که این نرخ نسبت به نرخ تورم (۳۴ درصدی اعلام شده به وسیله بانک مرکزی) ۹ درصد پایین‌تر بوده که بر خلاف قانون کار و اصول قانون اساسی کشور است. در این میان به وضعیت کارگران موقت که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون کار خارج شده‌اند هیچ توجهی نشد. در ضمن در این نرخ گذاری قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل به میزان ۹ درصد مجدداً سقوط کرد.
وی ادامه داد: این روند در سالهای بعد هم ادامه یافت و هرساله مزد از تورم به مقدار زیادی عقب ماند. کارگران هرساله شاهد نزول قدرت خرید و صعود نرخ تورم بودند. امسال طی گذر ۹ ماه نرخ تورم بزعم دولتیان تک رقمی شد؛ ولی این تک رقمی نه به معنای مهار تورم است بلکه تورم باز هم نسبت به سال پیش ۹ درصد تا پایان آبان ماه رشد داشته است.
این فعال کارگری تاکید کرد: آری یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است؛ واقعیتی که جزیی از واقعیت عمده و بزرگ‌تر است و آن این است که تورم در عجز و نا‌توانی نهادهای دولتی و اقتصاد دانان نولیبرالیش هم چنان روندی صعودی را می‌پیماید و از سوی دیگر هرساله کارگران فقیر‌تر می‌شوند. یا به زبان ساده قدرت خرید جامعه با همین آمارهای مهندسی شده هر ساله روندی نزولی دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در این شرایط، دولت با بردن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بی‌خبری خود را از واقعیت‌های معیشتی کارگران به نمایش گذاشته‌است و درصدد ضربه زدن بیشتر به حداقل‌های معیشتی کارگران برآمده است.