گزارش جهان صنعت به روشنی نشان می دهد که دغدغه دولت روحانی و وزیر امنیتی کار، تامین نظرات کارفرمایان و تحت فشار قرار دادن بیشتر کارگران است. بهانه های کلیشه ای برای لغو این قانون حتی قبل از تحریم های اقتصادی هم عنوان می شد.
دو سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. دو سالی که در اوایل همگان شاهد وعده و عیدهای گوناگون در زمینه های مختلف بودند. یکی از این عرصه ها مربوط به مسایل کارگری می گردید. دولت روحانی و علی ربیعی در مقام وزیر کار وعده های گوناگونی را در جهت بهبود وضعیت کارگران دادند. موضوع قراردادهای موقت یکی از این موارد بود. چند روزی از دستور ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال نگذشت که جهان صنعت نوشت:”با دستور جدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس از گذشت چند روز از ابلاغ آن لغو شد. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد. در این دستورالعمل جدید آمده است: با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف درخصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی، دستورالعمل یادشده «کان‌لم‌یکن» و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.”
این بدان معنا است که برای به اصطلاح رشد اقتصادی، نیروی کار باید در صف اول قربانیان قرار بگیرد. جهان صنعت در ادامه آورده است:”چند روز پیش بخشنامه‌ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد که طی آن، بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دایم تاکید شده بود. معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه دهد آن قرارداد همان حکم یک‌ساله را خواهد داشت.” جهان صنعت در چرایی لغو این دستور آن هم تنها پس از چند روز نوشت:” اما چند روز پس از ابلاغیه جدید معاون روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیریک‌سال در مشاغل مستمر و دایم، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می‌شود.”
گزارش جهان صنعت به روشنی نشان می دهد که دغدغه دولت روحانی و وزیر امنیتی کار، تامین نظرات کارفرمایان و تحت فشار قرار دادن بیشتر کارگران است. بهانه های کلیشه ای برای لغو این قانون حتی قبل از تحریم های اقتصادی هم عنوان می شد. پیشتر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و سه ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مساله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دایم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند.
آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در رابطه با مخالفت کارفرمایان گفت که، “به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمی‌دانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زده‌ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم. این مقام مسوول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریک‌سال را قبول ندارند، اظهار داشت: در قانون کار آمده، قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت یا غیرموقت توافق می‌شود. وی خاطرنشان کرد: “در حال حاضر، بازار کار شرایط سخت و دشواری دارد و این ضربه می‌تواند تاثیر منفی فراوانی را داشته باشد. وزارت کار باید در تصمیم‌گیری‌ها منافع دو گروه کارگر و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و بنگاه‌ها امیدوار بود.”
نماینده مزبور در حالی “شرایط سخت و دشوار بازار کار” را بهانه این مخالفت کرده است که موضوع قراردادهای موقت برای سال های متمادی به کارگران تحمیل شده است و ربطی به شرایط اقتصادی ندارد و جزیی از برنامه اقتصادی است که بر اساس ساز و کارهای نولیبرالی بنا گردیده است. نکته جالب در این گزارش آن است که در طول سال های گذشته و به دفعات کارگران میهن در غالب طومارها و اعتراضات متنوع خواستار لغو این وضعیت ضد کارگری گردیده اند اما هیچ وقعی به آنها داده نشد اما با اعتراض کارفرمایان و تنها پس از چند روز وزارت کار دستور عقب نشینی به ضرر کارگران را صادر کرد.