به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در همایش بررسی برنامه ششم که در دانشکده علامه برگزار شد، فرشاد مومنی استاد این دانشگاه از لزوم نگاه اقتصاد سیاسی و برنامه‌ریزی به این برنامه گفت.
این استاد دانشگاه گفت: شرایط امروز کشور بحرانی است و رویکردی که در ربع قرن اخیر بر کشور حاکم بوده سبب شده یک اتحاد نامیمون بین سه ضلع دولت کوتاه‌نگر بخش‌های غیرمولد و نئوکان‌ها و لیبرال‌های وطنی به وجود آید که این مورد آخری وظیفه دارد برنامه های دولت کوتاه نگر را در راستای منافع گروه‌های غیرمولد بزک کند و آنها را به خورد اقتصاد کشور بدهد.
وی ادامه داد: وقتی در اسناد رسمی به صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک که برخی از آنها بقا را در نظام ملی تهدید می‌کنند نام برده می‌شود می‌توانیم با اطمینان بگوییم که شرایط کشور بحرانی است اما این شرایط یک نقطه عطف دارد اگر ما از ظرفیت‌ها استفاده کنیم کشور به یک مسیر می‌رود و اگر همانند سی سال اخیر رویکرد قوی را در پیش بگیریم کشور سمت دیگری خواهد رفت.
مومنی با اشاره به پدیده از کارافتادگی گفت: در شرایط کنونی با طیف وسیعی روبرو هستیم که وظیفه آنها این است که ظاهر را جور دیگری نشان دهند و در عمل کار دیگری کنند که این حوزه در دولت و مردم ظاهرهای مختص به خود را دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: از سال 1368 تا به امروز نظام تصمیم‌گیری ما در جهتی حرکت کرده که آن جهت تبلیغ بیشتر و انتظارات بالاتری ایجاد کرده که در نهایت کشور از این رویه ضربه‌های شدیدی خورده است که مهمترین آن شوک ارزی در دهه 60 و 80 بود.
وی ادامه داد: مسکن مهر ، سهام عدالت ، بنگاه‌های زودبازده و دو سند سیاسی و ا قتصادی اخیر نمونه شکست خورده این اندیشه‌ها است. اندیشه‌هایی که از سمت نئوکان‌ها و نئولیبرال‌ها می‌آید و به سبب اجرای آن در کشور امروز ما شرایط بحرانی را حس می‌کنیم.
مومنی ادامه داد: شواهد رسمی انتشار یافته در سی سال اخیر نشان می‌دهد که تولید کنندگان و عامه مردم تحت شدیدترین فشار قرار گرفتند و بخش های غیرمولد به طرز جنون آمیزی قدرت پیدا کرده‌اند به طوری که هر چقدر به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم این فشار بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: اوج این فشارها در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی و قبل از تحریم‌ها یعنی در بازه زمانی 85 تا 90 بوده که کسری بودجه خانواده‌های ایرانی 4.5 برابر افزایش پیدا کرده و شاخص فلاکت در ابتدای دولت دهم تا انتهای آن دو برابر شده است.
مومنی با اشاره به دیگر زوایای قدرت گرفتن بخش‌های غیرمولد گفت: در چند سال اخیر بالغ بر 8 هزار بنگاه تولید تاسیس یا ورشکست شده است و در تمام حوزه‌ها شاهد افت بودیم به طوری که در بازه زمانی 84 تا 90 رتبه کسب و کار ایران 80 پله سقوط کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: برنامه ششم و سیاست‌هایی که در آن در نظر گرفته شده است دارای ضعف‌های زیادی است که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است.
وی ادامه داد: این مقوله می‌تواند کشور را به سمت توسعه یا اضمحلال ببرد اما در برنامه ششم حتی یک کلمه به آن اشاره نشده است در حالی که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود دارد که بحران‌های اصلی که در کشور در حال شدت گرفتن است بر پایه بحران مالکیت است.
مومنی ادامه داد: مطالعاتی وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی تمایل به کوچک تر شدن دارند به طوری که در سال 1330 هر کارفرما 35 نفر کارگر داشت اما این عدد در سال 85 به کمتر از 5 نفر رسیده است. مثال دیگر نرخ بهره است که امروز 5 برابر نرخ میانگین جهانی است این در حالی است که کشورهای دیگر داعیه مسائل دینی را ندارند. اینها همه بهترین گواه در مورد بحران امنیت حقوق مالکیت است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: سرنوشت اشتغال در برنامه ششم یکی از بحث‌های جالب است که با تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه جالبتر نیز شده است. در ابتدا لایحه ارائه شده از سوی دولت فقط در یک جا و آن هم ماده 21 در این موضوع توجه شده بود. آن هم به این صورت که خلق موقعیت‌های شغلی از طریق حذف قوانین زائد که بعدا این ماده زیرمجموعه طرح سلامت شد اما نکته جالب اینجاست که در کمیسیون تلفیق به صورت کامل حذف شد.
مومنی تصریح کرد: این برخورد یعنی سرنوشت اشتغال مولد که توان مقاومت اقتصاد ملی ، عدالت اجتماعی و پایداری نظام ملی که همه آنها تابعی از نگرش به اشتغال مولد است در این دولت و مجلس به سهل‌انگارترین وجه در طول تاریخ برنامه‌ریزی کشور به کنار گذاشته شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: رویکرد افراط گرایانه بازار که به ایران تحمیل شد برای ما چیزی به جز فاجعه ملی و زیست محیطی نداشت و حتی جایی برای دفاع از طرفداران این نظریه نگذاشته است و کار به جایی رسیده که اگر کسی از بیرون بخواهد از نئوکان‌ها و نئولیبرال‌ها دفاع کند در واقع شدت ناتوانی خود را نشان خواهد داد.
وی به دیگر مشکل برنامه ششم اشاره کرد و گفت: این سند کشور را به سمت رویه ملوک الطوایفی می‌برد. دولت در اجرای سیاست تعدیل ساختاری شکست خورده و امروز ما با یک برنامه ضد توسعه‌ای روبرو هستیم.
وی ادامه داد: رژیم پهلوی یک بار بهای بی‌اعتنایی به مردم را پرداخت در خاطرات عبدالمجید مجیدی صریحا بیان می کند که وجه تکنیکی برنامه‌ها خوب بود اما آنچه به آن اشاره نشده بود رابطه و معیشت مردم بود و همین امر سبب شد مردم به نظام پهلوی بی‌اعتماد شوند.
وی تصریح کرد: اگر ما به مساله اشتغال و به حداقل رساندن بی‌عدالتی هایی که در تقسیم ثروت‌های منطقه‌ای و ملی به وجود آمده توجه نکنیم در آینده شرایط خوبی نخواهیم داشت.
مومنی در پایان تصریح کرد: برنامه ششم به زودی به صحن می‌آید و من به تمام کسانی که به نوعی در این برنامه دست داشته‌اند اعلام می‌کنم که این سند رویکرد ضد توسعه‌ای دارند. آنچه بر سر کشور در حد فاصل سال‌های 84 تا 92 آمد بر اساس ضعف دستگاه‌های نظارتی بود که یکی از این دستگاه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما امیدوارم این بار این دستگاه‌ها ورود کنند و نسبت به برنامه ششم و نسبت به اصلاح برنامه ششم اقدام کنند.