نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در مورد ترورهای هدفمند جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در چهل و سال گذشته نامهٔ سرگشاده‌ای به سازمان ملل متحد منتشر کرد. بر اساس متنی که در سایت بنیاد نرگس منتشر شده است، خانم محمدی این نامه را خطاب به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس و دو عضو هیئت حقیقت‌یاب در مورد ایران، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد اوضاع ایران نوشته است.
خانم محمدی در این نامه ضمن اشاره به اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تمدید بدون محدودیت مأموریت هیئت حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد، که وظیفه‌اش مستندسازی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر از جانب مقامات جمهوری اسلامی است، این تصمیم را تاریخی و مهم دانست.
در نامهٔ خانم نرگس محمدی آمده است: «این پیام قدرتمندی از طرف جامعهٔ بین‌المللی است که تأیید می‌کند که دادخواهی و عدالت حق همهٔ انسان‌هایی است که در چهل و شش سال گذشته، صرفاً به‌دلیل ابراز عقیده و مخالفت با این رژیم، خودسرانه بازداشت، اعدام، ناپدید، یا کشته شده‌اند. در زمانی که جهان با جنگ و خشونت روبه‌روست، این تصمیم نمادی از پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین همهٔ ملت‌ها، از جمله مردم ایران، در برابر حاکمیت زور بی‌رحمانه است.»
در ادامهٔ این نامه آمده است: «بسیاری از دگراندیشان سیاسی و زندانیان عقیدتی در ایران در بازجویی‌ها به “مرگ بدون برجای ماندن هیچ اثری” تهدید شده‌اند. به‌رغم وجود شواهدی مبنی بر نفوذ و دخالت عوامل حکومتی، بی‌شمارند قتل‌هایی در داخل کشور که به سرانجام قانونی نرسیده‌اند. شمار زیادی از ایرانیان مخالف رژیم مورد سوءقصد و حملهٔ عوامل رژیم قرار گرفته‌اند که بسیاری از آنها تا همین امروز هم افشا نشده است.
«جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا کنون نه‌فقط هزاران زندانی سیاسی را با اجرای گستردهٔ مجازات اعدام- مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز و بر اساس قوانینی ناعادلانه- اعدام کرده است، بلکه با رویکردی امنیتی و سرکوبگرانه جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته یا از آنها گرفته است.
«این سیاست به‌‌روشنی نشان‌‌دهندهٔ سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است. بدیهی است که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بین‌الملل جنایت تلقی می‌شود و باید در اولویت بررسی و اقدام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار بگیرد و در دادگاه‌های بین‌المللی به آنها رسیدگی شود.
«بر همین اساس، از شما تقاضا دارم به موضوع استفادهٔ جمهوری اسلامی [ایران] از اعدام، ترور، قتل، و ناپدیدسازی مخالفانش به‌دست عوامل حکومتی توجه ویژه‌ای نشان دهید. مستندسازی این ترورها و تلاش‌ها برای قتل مخالفان شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز [از این رژیم] و پایان دادن به چهل و شش سال استبداد دینی و زن‌ستیز است. گردآوری شواهد و شناسایی عاملان این جنایت‌ها تنها راه ممکن برای پیگرد قضایی آنها در دادگاه‌های بین‌المللی و احتمالاً روزی در دیوان کیفری بین‌المللی است. رسیدن به این هدف مستلزم همکاری تنگاتنگ با جامعهٔ مدنی ایران است که برای پایان دادن به مصونیّت آمران و عاملان سرکوب تلاش می‌کنند.»
خانم محمدی نامه‌اش را با این امید به پایان رسانده است که «در مبارزهٔ برحق مردم ایران با استبداد، دیر یا زود حقیقت و عدالت نصیب مردم ایران خواهد شد.»