
دقایقی قبل از اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، توسط ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان پذیرفته شد، بوداپست اعلام کرد که از دادگاه کیفری بین المللی خارج می شود، دادگاهی که در ماه نوامبر حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل را صادر کرد.
زولتان کواچ، سخنگوی اوربان، گفت: «فرایند عقبنشینی در راستای تعهدات قانونی و حقوقی بینالمللی مجارستان از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد».
اوربان همتای اسرائیلی خود را در ماه نوامبر به بوداپست دعوت کرد، یک روز پس از صدور حکم دستگیری دیوان کیفری بینالمللی به اتهام جنایات جنگی در غزه، جایی که اسرائیل پس از حمله تحت رهبری حماس در جنوب اسرائیل، حملات خود را آغاز کرد.
اسرائیل این اتهامات را رد کرده است، اتهاماتی که می گوید انگیزه های سیاسی دارند و با یهودستیزی تقویت می شوند. این بیانیه میگوید:” دادگاه کیفری بینالمللی با صدور حکمهایی علیه یک رهبر منتخب دموکراتیک کشوری که از حق دفاع از خود استفاده میکند، تمام مشروعیت خود را از دست داده است.”
مجارستان بهعنوان یکی از اعضای مؤسس دیوان بینالمللی کیفری، از نظر تئوری موظف است هرکسی را که تحت حکم دادگاه قرار میگیرد، دستگیر و تحویل دهد، اما اوربان تصریح کرد که مجارستان به حکمی که او آن را «وحشیانه، بدبینانه و کاملاً غیرقابل قبول» خواند، احترام نخواهد گذاشت.
گرگلی گولیاس، رئیس دفتر اوربان، در ماه نوامبر گفت که اگرچه مجارستان اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری رم را تصویب کرد، اما «هرگز بخشی از قوانین مجارستان نبود»، به این معنی که هیچ اقدامی از دادگاه نمیتواند در داخل مجارستان اجرا شود.
روز پنجشنبه، گولیاس به خبرگزاری دولتی MTI گفت که دولت روند خروج را در اواخر روز آغاز خواهد کرد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، کریم خان، دادستان دادگاه، در ماه فوریه را تحریم کرد، اوربان دورنمای خروج مجارستان از دیوان کیفری بینالمللی را مطرح کرده بود.
اوربان در ماه فوریه در ایکس گفت: «زمان آن فرا رسیده است که مجارستان آنچه را که ما در یک سازمان بینالمللی که تحت تحریمهای آمریکا انجام میدهیم، بررسی کند.»
لایحه آغاز روند یکساله خروج از دیوان کیفری بینالمللی احتمالاً توسط پارلمان مجارستان که تحت سلطه حزب فیدز اوربان است، تصویب خواهد شد.
نتانیاهو در طول سالها از حمایت قوی اوربان مجارستان برخوردار بوده است، متحد مهمی که در گذشته آماده ممانعت از بیانیههای اتحادیه اروپا یا اقدامات انتقادی از اسرائیل بوده است.
قضات دیوان بین المللی کیفری زمانی که حکم صادر کردند، گفتند که دلایل منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه نتانیاهو و رئیس سابق دفاعی او از نظر جنایی مسئول اعمالی از جمله قتل، آزار و شکنجه و گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی به عنوان بخشی از “حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی غزه” هستند.
اسرائیل تاکید کرده است که تنها حماس و دیگر گروه های تروریستی را در نوار هدف هدف قرار می دهد و آنها را به استفاده از جمعیت غیرنظامی و زیرساخت ها به عنوان سپر انسانی متهم می کند.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی ، اعلام کرد که از قضات دادگاه برای نخستوزیر بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع، همراه با رهبران حماس، یحیی سینوار، محمد دیف و اسماعیل هنیه، 20 مه 2024 حکم بازداشت میخواهد.
دیوان کیفری بینالمللی همچنین در ماه نوامبر حکم بازداشت محمد دیف، فرمانده نظامی حماس را صادر کرد، اما در ماه فوریه پس از تایید کشته شدن در حمله اسرائیل در ماه ژوئیه، آن را لغو کرد.
در پی صدور حکم قضایی، تعدادی از کشورها از جمله مجارستان، آرژانتین، جمهوری چک و رومانی گفتند که در صورت سفر نتانیاهو را دستگیر نخواهند کرد.
لهستان گفت که به دنبال محافظت از او در برابر دستگیری است، در حالی که فرانسه و ایتالیا گفتند که معتقدند او به عنوان یک رهبر جهانی از یک کشور غیر عضو دیوان کیفری بینالمللی مصونیت دارد.
مجارستان محصور در خشکی توسط اسلواکی، اوکراین، رومانی، صربستان، کرواسی، اسلوونی و اتریش احاطه شده است. بر اساس گزارش دسامبر یورونیوز، اسلوونی و اتریش هر دو اعلام کرده اند که حکم بازداشت را اجرا خواهند کرد.