رئیس‌جمهورآمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تعرفه‌ای جدید به میزان ۱۰ درصد بر تمام کالاهای وارداتی وضع خواهد کرد، به‌همراه مالیات‌های مجازات‌محور اضافی که به‌طور خاص برای حدود ۶۰ کشور در نظر گرفته شده‌اند؛ کشورهایی که به گفته مشاورانش، موانعی ناعادلانه در برابر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند.
این طرح تعرفه‌ای که مدت‌ها در انتظار اعلام آن بودند، با هدف احیای تولید داخلی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت طراحی شده است، هرچند بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی ایالات متحده را کاهش داده و باعث افزایش قیمت‌ها شود.
مطابق جدولی که ترامپ آن را به حاضران و دوربین‌ها نشان داد در بالای این جدول چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد که بنابر آنچه کاخ‌سفید نوشته ۶۷ درصد بر کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه می بندد و از نیمه شب امشب آمریکا ۳۴ درصد بر کالاهای چینی تعرفه خواهد بست.
این ارقام برای برخی دیگر از کشورهای جهان به شرح زیر است:
واردات از اتحادیه اروپا ۲۰ درصد در مقابل ۳۹ درصد تعرفه که این اتحادیه بر کالاهای آمریکایی می‌بندد
ویتنام ۴۶ درصد در برابر ۹۰ درصد
ژاپن ۲۴ درصد در برابر ۴۶ درصد
آفریقای جنوبی ۳۰ درصد در برابر ۶۰ درصد
استرالیا ۱۰ درصد در برابر ۱۰ درصد
ترامپ در مراسمی در باغ گل رز کاخ سفید در جمع میهمانان، خبرنگاران و اعضای کابینه‌اش گفت: «در برابر جنگ اقتصادی بی‌امان، ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به سیاست تسلیم یک‌جانبه ادامه دهد.»
به گزارش واشنگتن پست این ابتکار تجاری جدید، ریسک سیاسی بزرگی برای ترامپ محسوب می‌شود. ترامپ که با موجی از خشم عمومی درباره تورم به کاخ سفید بازگشته، اکنون از رأی‌دهندگان می‌خواهد که افزایش قیمت‌های جدید را به امید بازسازی دیرهنگام صنعت داخلی تحمل کنند.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش مالیات بر واردات می‌تواند موجب شوک قیمتی برای بسیاری از کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان آمریکایی از جمله مواد غذایی، خودروها و مسکن شود.
دولت و متحدانش، امروز را آغاز کارزاری حماسی برای وارونه کردن بیش از سه دهه سیاست‌های اقتصادی «اشتباه» و شروع «عصر طلایی جدید» توصیف کرده‌اند.
مقامات دولت ترامپ معتقدند توافق‌نامه‌هایی مانند توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (۱۹۹۴) و پیوستن چین به سیستم تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، طبقه کارگر را وارد رقابتی نابرابر با نیروی کار کم‌درآمد خارجی کرده است. در حالی‌که شرکت‌ها کارخانه‌های خود را به خارج منتقل کردند و وال‌استریت از سود سرشار بهره‌مند شد، جوامع کارگری در قلب آمریکا متحمل ضرر شدند.
ترامپ با وضع مالیات بر کالاهای خارجی امیدوار است تولیدکنندگان را به بازگشت به آمریکا تشویق کند. منتقدان می‌گویند این سیاست‌های حمایت‌گرایانه شاید برخی صنایع را نجات دهد اما برای صنایعی که به قطعات خارجی وابسته‌اند، زیان‌بار خواهد بود.
هم‌زمان با افزایش حملات رئیس‌جمهور آمریکا به شرکای تجاری آمریکا، افکار عمومی علیه او چرخیده است. طبق نظرسنجی گالوپ در فوریه، ۸۱ درصد آمریکایی‌ها تجارت خارجی را فرصت اقتصادی می‌دانند، در مقابل ۱۴ درصد که آن را تهدید می‌دانند.
جزئیات این طرح در طول زمان تغییر کرده‌اند؛ از تمایل ابتدایی ترامپ برای تطبیق تعرفه‌های آمریکا با تعرفه‌هایی که دیگر کشورها بر کالاهای آمریکایی وضع می‌کنند، تا اجرای تعرفه‌ای جهانی با نرخ ۱۰ تا ۲۰ درصد، مشابه آنچه در کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ پیشنهاد داده بود.
ترامپ و مشاورانش کسری تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری آمریکا را نتیجه موانع ناعادلانه تجاری می‌دانند، از جمله تعرفه‌های بالا، مالیات‌های داخلی و مقررات سختگیرانه دیگر کشورها. اما بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند این ادعاها اغراق‌آمیز است و کسری تجاری بیشتر از کمبود پس‌انداز داخلی ناشی می‌شود.
این سیاست نتیجه هفته‌ها بحث داخلی بین مقامات ارشد دولت ترامپ است. در ابتدا وزیر خزانه‌داری اسکات بسانت این طرح را به‌عنوان ایجاد «تعرفه‌های متقابل» معرفی کرد، تا کشورها بتوانند از طریق مذاکره، نرخ تعرفه خود را کاهش دهند. اما هفته گذشته، ترامپ از مشاوران پرسید چرا دولت نمی‌تواند نرخ تعرفه‌ای یکسان و ثابت – شاید تا ۲۰ درصد – برای همه کشورها اعمال کند.
هدف از این نرخ ثابت، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در آمریکا بود که بعدها هم به راحتی در قالب توافق حذف نشود؛ ایده‌ای که ترامپ در کمپین انتخاباتی‌اش مطرح کرده بود.
تا روز سه‌شنبه، مقامات در تلاش بودند سیاست «تعرفه متقابل» را با تمایل رئیس‌جمهور به تعرفه‌ای جهانی آشتی دهند. به گفته منابع مطلع، در جلسات آخرین لحظه، افرادی مانند بسانت، وزیر بازرگانی هاوارد لوتنیک، رئیس دفتر سوزی وایلس و مشاوران ارشد پیتر ناوارو و استیفن میلر حضور داشتند.
مشاوران نگران واکنش بازار سهام بودند؛ ویلبر راس، وزیر بازرگانی سابق ترامپ، گفت این نگرانی‌ها احتمالاً باعث شد دولت از اجرای تعرفه ۲۰ درصدی صرف‌نظر کند.
راس گفت: «برخی خواهان نرخ واحد برای همه کشورها هستند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس نوع کالا، و بعضی هم بر اساس کالا و کشور. دیدگاه‌های مختلفی برای اجرا وجود دارد. آنها در لحظات آخر، سخت در حال چانه‌زنی بودند.»
با وجود نگرانی سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و حتی برخی جمهوری‌خواهان، دولت اعلام کرده تصمیمش را گرفته است. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت، به خبرنگاران گفت: «آنها اشتباه نمی‌کنند. این سیاست جواب خواهد داد. رئیس‌جمهور تیم مشاوره‌ای درخشانی دارد که سال‌ها روی این موضوعات کار کرده‌اند.»
اما مردم آمریکا هنوز قانع نشده‌اند. طبق نظرسنجی CBS News-YouGov، پنجاه و شش درصد از بزرگسالان با مالیات‌های جدید بر واردات مخالف‌اند و ۷۲ درصد نیز انتظار دارند که این تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها شوند.
در مقابل، متحدان ترامپ این طرح را تحولی تاریخی می‌دانند. نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان، گفت: هدف ترامپ ایجاد اقتصادی مشابه پیش از جنگ جهانی اول است، زمانی که آمریکا قوی‌ترین اقتصاد دنیا بود، مبتنی بر تعرفه بالا، دستمزد بالا و تولید صنعتی پررونق.
گینگریچ گفت: «لحظه کنونی، پنجمین تغییر بزرگ تاریخ آمریکا است؛ پس از جفرسون، جکسون، لینکلن و روزولت. تلاطم قطعی است.»
روز سه‌شنبه، شاخص فعالیت صنعتی آمریکا نیز نشان داد که بخش تولید دچار فرسایش شده است. طبق گزارش مؤسسه مدیریت تأمین، شاخص ماهانه از ۵۰.۳ در فوریه به ۴۹ در مارس کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها کاهش نیروی انسانی، توقف استخدام و تعدیل نیرو را گزارش داده‌اند.
شرکت لس‌آنجلسی Xos، که خودروهای تجاری برقی برای شرکت‌هایی مانند FedEx می‌سازد، نگران تعرفه‌های جدید است که می‌تواند بین ۵ تا ۲۰ هزار دلار به هزینه قطعات وارداتی‌اش اضافه کند. آنها باتری را از چین، الکترونیک را از اروپا و موتور و اینورتر را از هند و چین خریداری می‌کنند.
در پاسخ به این تهدید، مدیرعامل Xos اعلام کرده که شرکت به‌دنبال جایگزین کردن تأمین‌کنندگان داخلی است، «در جایی که ممکن باشد». حتی اگر هزینه‌ها کمی افزایش یابد، اگر از هزینه تعرفه کمتر باشد، باز هم به نفعشان تمام می‌شود.
در طول تنها ۱۰ هفته، ترامپ تعرفه‌هایی جدید بر فولاد، آلومینیوم، کالاهای چینی و برخی محصولات از کانادا و مکزیک اعمال کرده است. این اقدامات میانگین تعرفه‌های کشور را از حدود ۲.۲ درصد به حدود ۸ درصد رسانده‌اند – بالاترین میزان در چند دهه اخیر.
با توجه به اقدام روز چهارشنبه، ممکن است تعرفه‌های آمریکا به سطح قانون تعرفه ۱۹۳۰، معروف به «اسموت-هاولی»، برسد؛ قانونی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رکود بزرگ را تشدید کرد.
نسبت به اندازه اقتصاد آمریکا، تجارت امروز حدود پنج برابر مهم‌تر از آن زمان است. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد Capital Economics در لندن می‌گوید: «جهان امروز بسیار تجارت‌محورتر است. هزینه اصطکاک‌های تجاری بیشتر شده است.»
در وال‌استریت، شاخص S&P 500 از اواسط فوریه که حمله تعرفه‌ای ترامپ شدت گرفت، ۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است. شرکت‌های متعددی هشدار داده‌اند که این تعرفه‌ها هزینه‌بر شده‌اند.
به‌عنوان نمونه، شرکت Babcock & Wilcox در اوهایو بین ۱۰ هزار تا ۷ میلیون دلار برای تجهیزات وارداتی‌اش در پروژه‌های انرژی و محیط زیست تعرفه پرداخت کرده است. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده که هنوز مشخص نیست چطور این هزینه‌ها را مدیریت کنند، زیرا تغییرات سیاست‌گذاری دولت بسیار سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی است.
او گفت: «هر روز شرایط عوض می‌شود، پس چه کسی می‌داند؟ امیدواریم برخی از این تعرفه‌ها حذف یا لغو شوند و کسب‌وکار به حالت عادی بازگردد. اما فعلاً برای قضاوت زود است.»
چهار شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴