مترجم: حبيب مهرزاد – اختصاصی اندیشۀ نو
دیروز، پنجشنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۵ [۲۳ اسفند ۱۴۰۳]، احمد الشرع، رئیس‌جمهور دورهٔ انتقالی [در سوریه]، «اعلامیهٔ قانون اساسی» پنجاه و سه ماده‌یی را امضا کرد. این اعلامیه را کمیته‌ای تهیه کرده است که خود آقای الشرع منصوب کرده است، همان طور که او دولت موقت و کمیتهٔ تدارک کنفرانس گفت‌وگوی ملی را منصوب کرده بود. [تهیه و انتشار این اعلامیه] بدون نمایندگی گسترده و واقعی [مردمی] در همهٔ سطوح عمومی سیاسی و اجتماعی سوریه صورت گرفت.
این اعلامیه، که به نظر ما متناسب با نیازها و مخاطرات وضع کنونی کشور نیست، حاوی جزئیات بسیار زیادی است. با این حال، مهم‌ترین آنها سه نکتهٔ اساسی است:
اول: تعیین پنج سال برای دورهٔ انتقالی. در این صورت، کشور در تمام این دوره بدون قانون اساسی دائمی می‌ماند که «کنفرانس سراسری ملی» واقعی باید آن را تهیه کند؛ خطرهای پیش روی وحدت ملی کشور تقویت می‌شود؛ احتمال دخالت خارجی به شکل‌های گوناگون افزایش می‌یابد؛ و رفع تحریم‌ها با مانع روبه‌رو و پیچیده‌تر می‌شود. پیش‌نویس قانون اساسی را ظرف حداکثر یک سال می‌توان در «کنفرانس سراسری ملی» تدوین و تکمیل کرد و مبارزات مردم سوریه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت، چه در حرف و چه در عمل، از طریق انتخابات شفاف و عادلانه در همهٔ سطوح به نتیجه رساند.
دوم: کل اعلامیهٔ قانون اساسی، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا، فاقد باارزش‌ترین و اساسی‌ترین اندیشه، یعنی حاکمیت مردم از میان مردم و برای مردم است. این اندیشه جوهر واقعی دموکراسی و ثمرهٔ واقعی مبارزات چند دهه‌یی سوری‌ها است.
سوم: تمرکز قدرت در دورهٔ بحرانی، مانند دوره‌ای که در آن هستیم، مهم است، ولی تمرکز زمانی که بر اساس اجماع عمومی سوری‌ها نباشد، زمانی که مبتنی بر انحصار و تمرکز قدرت در دست قوهٔ اجرایی [دولت]، از جمله ریاست‌جمهوری، باشد و مهار و اختیار کامل سه قوه در اختیار دولت باشد، شکننده و ضعیف می‌شود. این همان تکرار قانون اساسی قبلی است که قوهٔ اجرایی را بر شاخه‌های گوناگون قدرت حکومتی مسلط می‌کرد.
در نتیجه، اعلامیهٔ قانون اساسی منتشرشده ناامیدکننده است و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای انتقال آرام [قدرت] فراهم کند، انتقالی که وحدت کشور و مردم را تأمین و محافظت کند و درها را به روی هر شکلی از دخالت خارجی ببندد.
بر این اساس، ما در «حزب ارادهٔ خلق» همچنان بر این باوریم که وظیفهٔ فوری پیش روی همهٔ سوری‌ها، از جمله مقامات کنونی، تلاش سریع برای تشکیل «کنفرانس سراسری ملی» است که ابزار مردم سوریه برای تعیین سرنوشت و تقویت وحدت ملی خواهد بود. ما همچنین معتقدیم که دولت وحدت ملی همه‌شمولی که نمایندگی عمومی از ملت داشته باشد ابزار اجرایی [مناسب] برای ایجاد وحدت در کشور و رساندن آن به سرمنزل امنیت خواهد بود.
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳