
مقامات ترکیه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، را به اتهام فساد و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت کردند. حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، این اقدام را “کودتا علیه رئیسجمهور آینده ما” توصیف کرد.
این اقدام در ادامه سرکوب چندماهه علیه چهرههای اپوزیسیون در سراسر ترکیه انجام شده که منتقدان آن را تلاشی سیاسی برای تضعیف موقعیت انتخاباتی مخالفان میدانند.
پس از بازداشت اماماوغلو، لیر ترکیه با افتی ۱۲ درصدی به پایینترین سطح تاریخی خود، یعنی ۴۲ لیر در برابر هر دلار، سقوط کرد.
این اتفاق نگرانیها در مورد تضعیف حاکمیت قانون در این کشور عضو ناتو را افزایش داده است.
اکرم اماماوغلو، ۵۴ ساله، که در برخی نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته بود، قرار بود طی چند روز آینده به عنوان نامزد رسمی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) برای انتخابات ریاستجمهوری معرفی شود.
او اکنون با دو پرونده مجزا روبهروست که شامل اتهامات فساد، رهبری یک سازمان مجرمانه، رشوهخواری و دستکاری در مناقصات عمومی است.
پلیس ترکیه خیابانهای اطراف مقر شهرداری را مسدود کرده و تجمعات اعتراضی را موقتاً ممنوع کرده است.
با این حال، حدود ۱۰۰ نفر در مقابل ایستگاه پلیس که اماماوغلو در آنجا نگهداری میشود، تجمع کرده و شعار دادند: “روزی خواهد رسید که حزب عدالت و توسعه (AKP) حساب پس دهد.”
حزب جمهورری خواه خلق اعلام کرد که علیرغم این بازداشت، اماماوغلو را به عنوان نامزد ریاستجمهوری خود در روز یکشنبه معرفی خواهد کرد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، این بازداشت را “تلاشی برای کودتا” خواند و خواستار اتحاد اپوزیسیون شد.
در ویدئویی که قبل از ترک منزل برای بازداشت منتشر شد، اماماوغلو تأکید کرد که تحت فشار تسلیم نخواهد شد.
دیدهبان حقوق بشر، این اتهامات را “سیاسی و بیاساس” توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.
دفتر ریاستجمهوری اردوغان از اظهار نظر در مورد این بازداشت خودداری کرده است.
دادستانی استانبول اعلام کرد در مجموع ۱۰۰ نفر، از جمله روزنامهنگاران و فعالان اقتصادی، در رابطه با این پرونده تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
یک پرونده دیگر اماماوغلو و شش نفر دیگر را به حمایت از حزب کارگران کردستان (PKK)، که از سوی ترکیه و متحدان غربی آن به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، متهم میکند.
پس از بازداشت اماماوغلو، بازار سهام استانبول بیش از ۵ درصد سقوط کرد.
این اقدام یکی از شدیدترین افتهای روزانه ارزش لیر را به همراه داشت و ممکن است سیاستهای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی را مختل کند.
دانشگاه استانبول نیز روز گذشته مدرک تحصیلی اماماوغلو را لغو کرد؛ اقدامی که اگر تأیید شود، میتواند مانع از نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری شود.
انتخابات بعدی ترکیه برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است، اما اردوغان پس از دو دوره ریاستجمهوری تنها در صورتی میتواند دوباره نامزد شود که یا انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
اپوزیسیون ترکیه، بهویژه پس از شکست تاریخی اردوغان در انتخابات شهرداریهای سال گذشته، این بازداشت را تلاشی برای حذف رقبای بالقوه از صحنه سیاست میداند.
برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام نشاندهنده اولویتهای شخصی اردوغان در حفظ قدرت، حتی به قیمت بحران اقتصادی و بینالمللی، است.