در سند بودجه ۱۴۰۴، رشد دارایی های تملک مالی، نسبت به ۱۴۰۳ به ۲۵۳ درصد رسیده است! یعنی ربا، زودتر از فشار بر مردم و تولیدکننده ها، گریبان دولت را می فشرد.
چون بار اصلی ماجرا این است که اصل و فرع آن اوراق و بدهی هایی که قبلا منتشر کردید را در زمان خود تسویه می کنید.
آن زمان که آنها سراغ مالی سازی بدهی های دولت آمدند و به جای اینکه مسائل را ساختاری حل کنند، از طریق انتشار اوراق بحران را به تعویق انداختند، چقدر کارشناسان مظلوم هشدار می دادند. رشد ۲۵۳ درصدی، یعنی سیستم در حال خفه شدن زیر بار ربا است.
اکنون گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد بار ربا و بازپرداخت اصل این اوراق و بدهی ها، تقریبا به وزن بار مالی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت و بار مالی ناشی از پرداخت به بازنشسته ها شانه می زند.
در اقتصاد سیاسی توسعه، گفته می شود سند بودجه، سندی است که در آن به وضوح طرز نگاه حکومت به حقوق ملت را می توان مشاهده کرد.
این شوک درمانی از همه بیشتر حکومت را دچار افلاس مالی می کند و در نظریه های پیشروی توسعه، گفته می شود آن حضیض شکنندگی یک حکومت، وقتی فرا می رسد که در بهترین حالت فقط می تواند عائله خود را تحت حمایت و پوشش قرار دهد.
اکنون ۵ سال است که گزارشهای مرکز پژوهشهای محلس نشان می دهد از کل بودجه حمایتی حکومت، بیش از چهار، پنجم نصیب عائله خودش می شود، یعنی دسترسی ۹۰ درصد جمعیت به این حمایتها در حال رسیدن به صفر است. از سوی دیگر زندگی کارمندان و بازنشسته ها را هم ببینید!
این قهقرا در حکومتی که به تولید فناورانه پشت کند، ادامه خواهد داشت. چقدر خوب است که نهادهای نظارتی ما از این آیینه برای آسیب شناسی استفاده کنند.
دولتی که فلسفه وجودی اش، برقراری ثبات و امنیت است با شوک درمانی، تمام اهتمامش را برای سوزاندن ریشه های ثبات و امنیت به کار می گیرد.
این مناسبات قابل تداوم نیست و ما به یک بازآرایی سیستمی بر محور تولید فناورانه و توسعه عادلانه نیاز داریم. امید تمام این آسیب شناسی ها این است که آنها که باید ببینند و بشنوند این کارها را قبل از مرگ سهراب بکنند.
شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳