جان رابرتز، رئیس دیوان عالی ایالات متحده، روز چهارشنبه دستور یک قاضی فدرال مبنی بر الزام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به پرداخت کمک های خارجی به پیمانکاران و دریافت کنندگان کمک های مالی را متوقف کرد.
رابرتز با صدور یک دستور موقت، اقدام امیرعلی قاضی منطقه ای مستقر در واشنگتن را که مهلتی را تا ساعت 11:59 شب تعیین کرده بود، متوقف کرد.
رابرتز هیچ دلیل منطقی برای این حکم که به عنوان توقف اداری شناخته میشود، ارائه نکرد، که به دادگاه فرصت بیشتری میدهد تا درخواست رسمیتر دولت برای جلوگیری از حکم علی را بررسی کند.
رابرتز از شاکیان – سازمان هایی که با آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و وزارت امور خارجه قرارداد می بندند یا کمک های مالی دریافت می کنند – تا ظهر روز جمعه درخواست کرد.
این دستور پس از آن صادر شد که دولت ترامپ روز چهارشنبه در یک پرونده قضایی اعلام کرد که تصمیمات نهایی برای فسخ بیشتر قراردادها و کمک های مالی خارجی ایالات متحده را گرفته است، در حالی که معتقد است نمی تواند مهلت تعیین شده توسط دادگاه را رعایت کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به طور جداگانه گفت که دولت در حال قطع بیش از 90 درصد از قراردادهای کمک های خارجی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و بیش از 58 میلیارد دلار کمک کلی ایالات متحده در سراسر جهان است و این کاهش را بخشی از دستور کار ترامپ “اول آمریکا” خواند.
مناقشه تامین مالی کمک های خارجی از دو شکایت توسط سازمان های کمک رسان به وجود آمد که ادعا می کردند این آژانس ها به طور غیرقانونی تمام پرداخت های کمک های خارجی را مسدود کرده اند.
دولت ترامپ علیرغم دستور منع موقت علی در 13 فوریه مبنی بر آزادی آنها و چندین دستور بعدی که دولت از آنها پیروی می کند، این پرداخت ها را تا حد زیادی مسدود نگه داشته است که در ضرب الاجل چهارشنبه شب به اوج خود رسید.
وکلای وزارت دادگستری ایالات متحده معتقدند که دولت این حق را دارد که توافقات خود را به حالت تعلیق درآورد، در حالی که آنها را بررسی می کند تا مشخص کند آیا آنها با سیاست های دولت مطابقت دارند یا خیر.
دولت در پرونده جدید خود گفت که این بررسی اکنون کامل شده است. در این بیانیه آمده است که USAID تصمیمات نهایی را برای لغو نزدیک به 5800 جایزه گرفته است، در حالی که بیش از 500 جایزه را حفظ کرده است و وزارت امور خارجه حدود 4100 جایزه را لغو کرده است در حالی که حدود 2700 جایزه را حفظ کرده است.
یکی از مقامات دولتی در پرونده قبلی دادگاه گفت که دلایل فسخ قراردادها شامل این است که این قراردادها به تنوع، برابری، مشارکت و تلاشهای دسترسی مرتبط بوده یا اتلاف تلقی میشوند.
ترامپ در مورد برنامههای مرتبط با تنوع، برابری و شمول موضع سختی اتخاذ کرده است و در دومین روز ریاستجمهوری خود در ماه گذشته فرمان اجرایی را امضا کرد که به روسای آژانسهای فدرال دستور داده بود تا سیاستهای DEI را از بین ببرند.
دولت روز چهارشنبه گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، دستور داده است که صورتحسابهای سررسید گذشته شاکیان برای کار قبل از 24 ژانویه، زمانی که توقف پرداختها آغاز شد، برای «تسریع در پرداخت بدون رویههای عادی بازرسی، در تلاشی با حسن نیت برای اجرای» دستور علی، انجام شود. این سازمان گفت که در حالی که مقداری پول در روز چهارشنبه پرداخت می شود، پرداخت کامل ممکن است هفته ها طول بکشد.
توقف کمک های مالی، تلاش های امدادی را تضعیف می کند
ترامپ، یک جمهوری خواه، در اولین روز ریاست جمهوری خود در ماه گذشته دستور توقف 90 روزه کمک های خارجی را صادر کرد. این دستور و دستور توقف کار متعاقب آن برای توقف عملیات USAID در سرتاسر جهان، تحویل مواد غذایی و کمکهای پزشکی نجاتبخش را به خطر انداخته و تلاشهای جهانی بشردوستانه را به آشوب کشانده است.
USAID حدود 60 درصد از کمک های خارجی ایالات متحده را اداره می کند و 43.79 میلیارد دلار را در سال مالی 2023 پرداخت کرده است. طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره در این ماه، نیروی کار آن 10,000 نفر، که حدود دو سوم آنها در خارج از کشور خدمت می کنند، به حدود 130 کشور کمک کردند.
دولت ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که همه به جز رهبران و کارکنان مهم USAID را در مرخصی اداری با حقوق قرار می دهد و 1600 موقعیت را حذف می کند. اتحادیه های کارگری برای به چالش کشیدن کاهش ها شکایت کرده اند، اگرچه یک قاضی هفته گذشته به آنها اجازه داد تا ادامه دهند.
علی که توسط جو بایدن، رئیس جمهور سابق دموکرات ترامپ منصوب شده بود، دستور منع موقت خود را برای جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر به شاکیان در حالی که ادعاهای آنها را بررسی می کند، صادر کرد.
شاکیان مدعی هستند که ترامپ از اختیارات خود بر اساس قوانین فدرال و قانون اساسی ایالات متحده با برچیدن یک آژانس مستقل و لغو هزینه های مجاز توسط کنگره فراتر رفته است.
شاکیان گفته اند که دولت هیچ اقدامی برای اجرای این منع تعقیب انجام نداده است و برخی گفته اند در صورت عدم پرداخت ظرف چند روز فعالیت خود را تعطیل خواهند کرد.
آلیسون زیو، وکیل مدافع دو شاکی، ائتلاف حمایت از واکسن ایدز و شبکه توسعه روزنامه نگاری، روز چهارشنبه گفت: «طولانی که دولت مایل است برای نادیده گرفتن حکم دادگاه، همه به منظور پایان دادن به کمک های بشردوستانه نجات بخش، سرسام آور است.
از دیگر شاکیان می توان به شرکت توسعه بین المللی DAI Global و سازمان کمک به پناهندگان HIAS اشاره کرد.
هم علی و هم یک قاضی فدرال رود آیلند در یک پرونده جداگانه در مورد توقف گسترده تر پرداخت های فدرال، دولت ترامپ را به دلیل عدم پیروی از دستورات آنها مورد انتقاد قرار داده اند. این اداره در هر دو مورد حفظ کرده است که با حسن نیت سعی در تفسیر و رعایت دستورات دارد.