دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «شوک درمانی، سیاستهای تورم زا و چالشهای پایداری اقتصادی – اجتماعی و محیط زیستی کشور» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، طی سخنانی به تشریح اوضاع اقتصادی ایران پرداخت.
وی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر سیستم سلامت، گفت:” اگر آنچه که در لایحه بودجه 1404 درنظر گرفته شده، عملیاتی شود ، «اِستِنت گذاری قلب» (فنر زدن قلب)، که امسال با یک میلیون و 800 هزار تومان در دسترس بیماران قلبی قرار می گیرد، سال آینده به رقمی بالغ بر 16 میلیون و 488 هزارتومان ارتقا پیدا خواهد کرد. قیمت پروتز زانو، از 17 میلیون تومان کنونی، به رقمی بالغ بر 155 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. عمل آب مروارید از حدود 700 هزارتومان در سال جاری به حدود 6 میلیون و 400 هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. قیمت سمعک از حدود 2.5 میلیون تومان در سال جاری به رقمی حدود 22 میلیون و 900 هزارتومان افزایش خواهد یافت.”
وی با ذکر این واقعیت که،” یک دستگاه رسمی گزارش کرده که میزان پرداخت از جیب، برای بیماران از کل هزینه های درمان، به حدود 70 درصد رسیده است. “، یادآوری کرد و ادامه داد:” در برنامه های چهارم، پنجم و ششم هدفگذاری شده بود که سهم پرداخت از جیب از حدود 50 تا 60 درصد موجود، این نسبت به حدود 30 درصد برسد و هر سه برنامه در این زمینه شکست خوردند و رقم واقعا موجود هم در بعضی از شهرها از 70 درصد عبور کرده، گفت: گویی کل نظامهای بیمه ای و حمایتی کشور، در حال فروریختگی و ازکارکرد افتادگی هستند.”
مومنی در رابطه با محرومیت توده های محروم سخن گفت و ادامه داد:” از نظر قیمتی گفته می شود جهش قیمت مواد غذایی در سال 1401 و به دنبال سیاست مشکوک حذف ارز ترجیحی، به قله تاریخی خود در 70 سال اخیر رسید. در یک دوره 10 ساله، مصرف سرانه برنج 57 کیلو، گوشت 29 کیلو و ماهی 18 کیلوکاهش یافته است. در این دوره 21 ساله، مصرف سرانه خانوارهای ایرانی، از 180 کیلوگرم در سال در آغاز دوره، به 85 کیلوگرم در پایان دوره رسیده است. به سمت مسیرهای بسیار خطرناک می‌رویم. سرانه مصرف گوشت ماهی از 1380 تا 1400، از 20 کیلو به 2 کیلو رسیده است.”
وی ضمن اشاره به مشکلات طبقات محروم در رابطه با زمینه تامین وسایل آموزشی و امکان خرید مسکن، به سیاست های اقتصادی تاکنونی اشاره کرده و گفت:” سال 1389، در آستانه شوک فراگیر به قیمت حاملهای انرژی، کل جمعیت فقیر کشور حدود 10 میلیون نفر بوده و این رقم سال 1400 از 2 میلیون و 600 هزار نفر عبور کرده و داده ها حکایت از این دارد که این رقم در سالهای پس از 1400 و به ویژه 1401 که با جهش قیمت موارد غذایی روبرو بوده ایم، ابعاد بسیار فاجعه آمیزتر و نگران کننده تری پدید آورده است.”
وی در نتیجه گیری این وضعیت از جمله به گزارش بانک جهانی پی از اجرای سیاست کوچک سازی دولت در بعضی از کشورها اشاره داشت و از جمله گفت:” سال 1997، نقطه عطفی در تاریخ بانک جهانی محسوب می شود. در این سال گزارش توسعه جهانی، با عنوان نقش دولت در جهان متحول انتشار پیدا کرد. بعد از اینکه بانک جهانی، بالغ بر 50 سال فشارهای سنگینی روی کشورهای در حال توسعه می آورد که مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهند، در این گزارش برای نخستین بار به انتقاد از خود آغاز کرده و می گوید اصرار و پافشاری ما بر کوچک سازی دولت، کار بسیار پرفاجعه و خسارت باری بوده و ما اکنون می فهمیم که اندازه دخالت دولت، تابع کیفیت مداخله های دولت است.”
مومنی در تشریح سیاست اقتصادی دولت روحانی و تاثیر مخرب آن بر طبقات محروم، گفت:” در دوره آقای روحانی، تقریبا درآمد سرانه ایرانیان، حدود 30 درصد سقوط کرده است! یعنی اندازه واردات ما از دوره احمدی نژاد هم جلوتر رفته، اما درآمد سرانه کشور 30 درصد در دوره مسئولیت آقای روحانی سقوط کرده است. اما مساله تکان دهنده تر، این است که در نیمه دوم دهه 1390 که با پرتعدادترین شوک ها به قیمت ارز و حاملهای انرژی روبرو بودیم، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100 سال گذشته، دوره زمانی 2 برابر شدن جمعیت فقیر کشور، به 3 سال سقوط کرده و برای اولین بار در عرض 3 سال اندازه جمعیت فقیر ایران، دو برابر شده است. تکان دهنده تر اینکه، در حالی که شاخص رابطه مبادله که توان رقابت و مقاومت اقتصادهای ملی سنجیده می شود در فاصله 1367 تا 1389، بالغ بر 34 درصد سقوط کرده و تا پایان دهه 1390، دوباره این شاخص سقوط 31 درصدی بر فراز پایه قبلی تجربه کرده است. یعنی بی سابقه ترین سقوط در بنیه تولیدی کشور، در دوره احمدی نژاد و حسن روحانی رقم خورده است.”
وی در تشریح شوک درمانی، گفت:” ما پنج بار از آقای پزشکیان خواستیم که هر کسی در دولتش می تواند از مفید بودن شوک درمانی و غیرفاجعه آمیزبودنش دفاع کند، ما در حضور ایشان و سران قوا مناظره خواهیم کرد. چون ایشان عنوان کرده اند که هر پخت و پزی که شده، علاوه بر رئیس قوه مجریه، دیگر روسای قوا هم در آن نقش داشته اند.”
وی در ادامه با سیاست کالاهای وارداتی و نقش مخرب بانک های خصوصی اشاره داشت و ادامه داد:” باید لیست اقلام وارداتی را در مقابل خود بگذارید، و همه آن اقلامی که قابل تولید در داخل هستند را حذف کنید. شما ریشه تولید و اشتغال با کیفیت را در این کشور سوزاندید. مساله دیگر، پشتیبانان مالی این مناسبات که بانکهای خصوصی هستند، است. تا زمانی که اجازه می دهید بانکهای خصوصی، این همه بی قانونی و فاجعه آفرینی در این اقتصاد داشته باشند، این کشور بتواند کمر راست کند. هیچ تعارفی هم ندارد. عزیزان می گویند ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم و از سال آینده که سیاستهای ترامپ آغاز می شود، این جنگ حادتر هم می شود اما ولنگاری در تخصیص منابع ارزی در این شرایط به گونه ای است که اگر کشوری در شرایط عادی هم این گونه منابع ارزی اش را حتی در شرایط عادی به خطر بیندازد، باید او را جزء نابخردان به حساب آورد.”
منبع: جماران
شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳