
روسیه و ایالات متحده در دیدار مقامات در عربستان سعودی توافق کردند که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی کار کنند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که هر دو طرف به طور کلی توافق کردند که کارمندان سفارت در واشنگتن و مسکو را بازگردانند، تیمی در سطح بالا برای حمایت از مذاکرات صلح اوکراین و بررسی روابط نزدیکتر و همکاری اقتصادی ایجاد کنند.
اما او گفت که مذاکرات در ریاض – با حضور سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه – آغاز گفتگو بود و کار بیشتری باید انجام شود.
آقای لاوروف اظهارات آقای روبیو را تکرار کرد و گفت: «مکالمه بسیار مفید بود.
او گفت: «ما نه تنها گوش دادیم، بلکه همدیگر را شنیدیم.
وی افزود که به دنبال درخواست بریتانیا و اتحادیه اروپا برای حضور در اوکراین، هرگونه حضور نظامی ناتو در اوکراین “غیرقابل قبول” خواهد بود.
هیچ یک از مقامات اوکراینی در این نشست حضور نداشتند و این در حالی است که اوکراین همچنان در جنگ تقریبا سه ساله زمین های بیشتری را به نیروهای روسیه از دست می دهد.
رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که کشورش هرگونه نتیجه مذاکرات را رد خواهد کرد زیرا کی یف در آن شرکت نکرده است و سفر خود به عربستان را برای یک رویداد جداگانه به تعویق انداخت.
اعضای اروپایی ناتو نیز از به حاشیه رانده شدن و از دست دادن حمایت نظامی آمریکا ابراز نگرانی کرده اند.
آ روبیو گفت که پایان دادن به جنگ می تواند در را برای “فرصت های باورنکردنی” در همکاری ژئوپلیتیکی و اقتصادی با روسیه باز کند که به گفته او در دراز مدت به نفع روابط جهانی خواهد بود.
این نشست به دنبال گزارش روزنامه تلگراف منتشر شد که در آن قرارداد محرمانه پیشنهادی ایالات متحده و اوکراین از ۷ فوریه فاش شد، مبنی بر اینکه ایالات متحده و اوکراین باید یک صندوق سرمایه گذاری مشترک تشکیل دهند تا اطمینان حاصل شود که “طرف های متخاصم” از بازسازی اوکراین سود نمی برند.
این توافقنامه «ارزش اقتصادی» اوکراین از جمله «منابع معدنی، منابع نفت و گاز، بنادر و سایر زیرساختها» را پوشش میدهد.
در این بیانیه آمده است: «این موافقتنامه بدون در نظر گرفتن اصول تضاد قوانین، تحت قوانین نیویورک خواهد بود.
بر اساس این شرایط، ایالات متحده 50 درصد از درآمدهای مکرر ناشی از استخراج منابع و 50 درصد از ارزش مالی «کلیه مجوزهای جدید صادر شده برای اشخاص ثالث» را برای پولیسازی آینده منابع میگیرد.
در این بیانیه آمده است: “حقوقی بر چنین درآمدهایی” به نفع ایالات متحده وجود خواهد داشت.