برخی فعالان کارگری نسبت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار دچار تردید بوده و به همین جهت سبد حداقل معیشت را ملاک بهتری برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار ارزیابی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در آستانه تعیین حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار در پایان سال، فراخوان‌های متنوعی را صادر کرده و براساس آن از صاحب‌نظران خواسته تا نظر خود را در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد و شیوه‌های آن اعلام کنند. این موضوع البته از پایان پاییز با جلسات کارشناسان در موسسه کار و تامین اجتماعی شروع و با فراخوان مقالات و ایده‌های وزیر کار و دعوت به گفتگوی اجتماعی در این حوزه ادامه یافت.
با این وجود اما فعالان کارگری و کارگران، این رفتار را در جهت آماده‌سازی ذهنی جامعه کارگری برای برخی تصمیمات خاص در شورای عالی کار معرفی می‌کنند؛ به ویژه اینکه بحث افزایش مزد ۳۰ درصدی مطابق با میزان افزایش حقوق ۲۸ درصدی برخی کارکنان دولت با مزایا و عائله‌مندی، در دستور کار قرار گرفته و مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نرخ تورم سالانه را تا اینجای کار حدود ۳۲ درصد ارزیابی کردند. بحث جایگزین‌های غیرمزدی مثل کالابرگ حداقل بگیران، افزایش حق مسکن منطقه‌ای و همه این موارد نیز در همین راستا از سوی کارشناسان دولتی تاکنون مطرح شده است.