عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران تاکید دارد آنچه در پس لایحه اصلاح قانون کار است بی‌حقوق کردن کارگران و تسلیم آنان مقابل تصمیمات اقتصادی خانمانسوز است.
«عبدالله وطن خواه» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: بی‌حقوق کردن کارگران همواره با شدت و حدت مختلفی توسط دولت‌ها دنبال می‌شد اما حالا کار به جایی رسیده که دولت یازدهم از بیشترین توان برای تعدیل قوانین حمایتی و آمره قانون کار برخوردار شده است.
وطن خواه افزود: البته پیش زمینه تعدیل قوانین حمایتی یا به عبارت دیگر بی‌حقوق کردن کارگران در ادامه رویکردهای دیکته شده سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است چراکه خصوصی‌سازی اقتصاد در غبارآلودترین فضای ممکن صورت می‌گیرد و در نتیجه شاهد تاراج اموال عمومی از سویی و ایجاد و انباشت انبوهی از سرمایه‌های غیر مولد از سوی دیگر هستیم.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: نتیجه پیگیری این سیاست چیزی غیر از تعمیق شکاف طبقاتی ونابرخورداری انبوه زحمت کشان ِ شهر وروستا از وظایف حاکمیتی دولت به جهت شانه خالی کردنش از اجرای قانون اساسی به ویژه اصل ۴۳ نخواهد بود.
وی افزود: هم اکنون بخش خصوصی را دولت اداره می‌کند و بخش دولتی هیچ متولی ندارد چراکه اگر دولت دغدغه‌ای در این بخش داشت از قانون کار به عنوان یکی از فراگیرترین قوانین بعد از قانون اساسی حفاظت می‌کرد تا کرامت انسانی کارگران به خط نیفتد.
عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در خصوص چرایی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذران خارجی به هر قیمتی افزود: به زودی دولت متوجه می‌شود که کشور را به کارخانه تولید اجناس ارزان قیمت سایر کشورها تبدیل کرده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در صنایع بالا دستی علاقه نشان نخواهند داد از این رو باید متوجه بود که به حراج گذاشتن توان نیروی کار و کالایی فرض کردن آن تنها به پایین آمدن بهره‌وری و افزایش نارضایتی محرومان جامعه می‌انجامد.
عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در پایان افزود: دولت‌ها به جای تبعیت از الگوهای سرمایه داری نوین جهانی باید توسعه انسان محور را را دستور کار قرار بدهند زیرا وقتی نیروی کاری که احساس ناامنی کند از هویت برخوردار نیست و در این حالت نمی‌تواند در چارچوب الگوهای اجتماعی فعالیت کند.