«شرق»: آمار تكان‌دهنده ديگري: «٨٠ درصد كارگران ساختماني بي‌كار و سرگردانند.» ٨٠ درصد از كارگران دومين بزرگ‌ترين صنعت كشور.
اين آمار را «محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان‌رضوی، به «ایلنا» داده و گفته است: از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند.
هرچند آمارهاي مربوط به صدور پروانه ساخت در شهرداري‌ها، آمارهاي رسمي بانك مركزي و آمارهاي مركز آمار ايران، همه حكايت از صحت اين ادعا دارند، اما «شرق» تأييد اين آمار را از اعضاي مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور هم گرفته است. «محمدرضا راهداري‌زاده»، از اعضاي هيأت‌مديره اين مجمع، در گفت‌وگو با «شرق» با تأييد اين آمار، سه دليل براي قابل‌قبول‌بودن این آمار طرح مي‌کند؛ به گفته او، تحليل‌رفتن پرداخت‌هاي بودجه عمراني كشور، بزرگ‌ترين دليلي است كه مي‌توان با توجه به آن چنين آماري را تأييد كرد؛ به‌ويژه در دو سال گذشته كه وضع پرداخت‌هاي عمراني بدتر هم شده است. اين‌چنين است كه بخش بزرگي از ساخت‌وسازهاي پروژه‌هاي عمراني كشور خوابيده است و طبيعي است كه كارگران اين بخش‌ها هم بي‌كار شده باشند.
راهداري‌زاده ادامه مي‌دهد: دليل ديگري كه مي‌توان با اتكا به آن چنين آماري را تأييد كرد، خواب پروژه‌هاي مربوط به مسكن مهر است. ساخت‌وساز بخش گسترده‌اي از اين طرح متوقف شده و طبيعي است كه بخش ديگري از كارگران ساختماني شاغل در اين پروژه بي‌كار شده‌اند.
به گفته او، سومين دليلي كه مي‌توان با اشاره به آن آمار، بي‌كاري ٨٠درصدي كارگران ساختماني را تأييد كرد، خواب ساخت‌وسازهاي آزاد مسكن است. روشن است كه اگر اين سه عامل را كنار يكديگر بررسي كنيم، مي‌توان چنين آماري را به‌راحتي تأييد كرد.او در پاسخ به اين پرسش كه روش تحقيق و راه به‌دست‌دادن چنين آماري چيست، توضيح مي‌دهد: شايد يك بحث، ارجاع پرونده‌هاي مربوط به بيمه بي‌كاري و ديگري شاخص ركود ساخت‌وساز باشد. متأسفانه اين بي‌كاري بخش بزرگي از جامعه را دربر مي‌گيرد و علامت‌هايي نگران‌كننده از وضع بي‌كاري و اشتغال مي‌دهد.
ركود بخش پيشران خروج از ركود
افت شديد تعداد پروانه‌هاي ساختماني در ايران از يك‌سو نشان از كاهش ساخت‌وساز و توليد مسكن دارد و از سوي ديگر حكايت از زمين‌گيرشدن صنايع ساختماني و ديگر صنايع وابسته به آن. به‌ويژه اينكه سهم بخش ساختمان از كل تسهيلات بانكي هم كاهش يافته و سرمايه‌گذاري در بخش توليد مسكن هم افتي نگران‌كننده دارد. به گزارش بانك مركزي، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ با روندي نزولي مواجه شده است؛ يعني تعداد پروانه‌هاي ساختماني به‌عنوان شاخص توليد مسكن از ٣٣هزار و ٢١٧ فقره در سال ١٣٩٠ به هشت هزار و صدفقره در سال ١٣٩٤ كاهش پيدا است. از سوي ديگر اين روند با شيب كمتر در ساير مناطق شهري و كلان‌شهرهاي كشور هم ديده مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده از كلان‌شهرهاي ايران در چهار سال گذشته اندكي بيش از ١٥هزار فقره كمتر شده و در كل مناطق شهري ايران، تعداد پروانه‌هاي ساختماني ٨٩ هزار و ٨٨٢ واحد افت را نشان مي‌دهد.
بخش بزرگي از شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن پیامي نگران‌كننده دارد؛ صنعتی که قرار بود خود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، دچار ركود شده است؛ ركودي كه حالا ديگر انكارناپذير است. سیاست‌ها و برنامه‌های کلان هم برای به‌حرکت‌درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است.
اما اين همه ماجرا نيست؛ ١٨ ارديبهشت‌ماه امسال، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، در نشست رونق بخش مسكن با بيان اينكه رونق بخش مسكن منجر به رونق رشته‌هاي مختلف صنعتي خواهد شد، خطاب به عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، گفت: وزارت راه و شهرسازي بايدبرنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرك در بخش مسكن را با جديت بيش از پيش انجام دهد. گزارش مركز آمار ايران هم نشان مي‌دهد: در آخرين فصل سال گذشته، تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني‌شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در زمستان سال ١٣٩٤، هزار و ٨٤٣ واحد بوده است. اين عدد نسبت به پيش‌بيني زمستان سال ١٣٩٣، ١٩,٨درصد كمتر شده؛ اين در حالي است كه تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني‌شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در زمستان سال ١٣٩٠ اندكي بيش از ٢١٠ هزار واحد برآورد شده بود.
تأسف براي آنها كه ساكت‌اند
«محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، پس از اعلام آمار بي‌كاري ٨٠درصدي گفته سکوت نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان کارگری مجلس در قبال این اجحاف‌ها، تأسف‌بار است، آن هم درحالی‌که خیلی از این نمایندگان ادعا می‌کنند از جنس کارگران هستند. او با اشاره به سخنان وزیر بهداشت درباره اینکه حقوق پزشک از کارگر ساده هم کمتر است، گفته است: سکوت برابر برخی حرف‌ها و توهین‌ها، نه‌تنها به ضرر کارگران است بلکه حیثیت نمایندگان را هم زیر سؤال برده است. با کمال تأسف آنچه می‌بینیم این است که کارگران فقط پله‌هایی هستند که خیلی‌ها را به قدرت می‌رسانند و به‌زودی هم فراموش می‌شوند. اميرآبادي ادامه مي‌دهد: متأسفم برای وزیر بهداشت با داشتن چنین دیدی به کارگران و بیشتر متأسفم از اینکه قصد دارد همین منابع محدود تأمین اجتماعی را با پیش‌کشیدن طرح ادغام از کارگران بگیرد. این فعال صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با بیان اینکه هیچ کجای دنیا بیمه سهمیه‌بندی نیست، گفته ناعادلانه‌ترین طرح ممکن، همین طرح سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی است. باید گفت بیمه کارگران ساختمانی یکی از بی‌ارزش‌ترین بیمه‌های در حال اجراست و مسئولان به جای اینکه نواقص بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کنند، هر روز قصد تخریب دارند. او به نواقص طرح بازنشستگی کارگران ساختمانی هم اشاره کرده و گفته است: کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه و ۷۰ سال سن، بازنشسته می‌شوند و این عین بی‌عدالتی است چراکه در شرایط کار سخت و مشکلات، چگونه کارگران ساختمانی می‌توانند ۳۵ سال کار کنند و بیمه بپردازند. تجربه نشان داده که معمولا این پرداخت بیمه و بازنشستگی به کار خود بیمه‌شونده نمی‌آید و بدیهی است که این روند ناعادلانه بايد تغییر کند. در سال‌های گذشته سطح زندگی ما کارگران ساختمانی به‌شدت پایین آمده و شرم‌آور است که نه در دولت و نه در مجلس، هیچ‌کس به فکر ما نیست.
توزيع نادرست ثروت، عامل اين وضع
«حميدرضا امام‌قلي‌تبار» بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور، هم به «شرق» مي‌گويد: زماني كه تصميم‌هاي كلان اقتصادي در سطح كشور دقيق گرفته نشود، در همه سطوح پايين‌دستي هم دچار مشكل مي‌شويم. به گفته او توزيع نادرست ثروت از چند سال پيش تاكنون وضع مسكن را به اين شكل درآورده است. امام‌قلي‌تبار توضيح مي‌دهد: پيشگيري از تخصيص اعتبارهاي بانكي بابت بافت‌هاي فرسوده شهري و همچنين پيشگيري از وام‌هاي مربوط به نوسازي مناطق روستايي را مي‌توان به عوامل ديگري كه باعث ركود بخش مسكن شده است، اضافه كرد. حالا ديگر نه براي استادكاران تقاضاي كار وجود دارد و نه براي كارگران پايين‌دستي. به بيان او، آمار صدور پروانه ساخت در شهرداري‌ها به خودي خود گوياي ركود عميق بخش مسكن است. پرواضح است كه ركود در هر بخشي به بي‌كاري در آن بخش‌ها دامن مي‌زند. جالب آنكه بهمن‌ماه سال گذشته هم عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در انتقاد به اشتغال کارگران اتباع خارجی در مشاغل ساختمانی گفته بود: بیش از ۷۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کارند و مجبورند امورات خود را با سختی و دشواری سپری کنند. به گفته هادی ساداتی، بیشترین نیروی کار کشور مرتبط با ساختمان است. بزرگ‌ترین تشکل کشور بخش ساختمان است. درحال‌حاضر بسیاری از کارفرمایان ما تمایل دارند با اتباع خارجی همکاری کنند؛ چراکه نیروی کار ارزان‌تر است و کارگر اتباع خارجی بیش از توان خود فعالیت می‌کند. در حوادث ناشی از کار هیچ‌کس پاسخ‌گوی نیازهای کارگران اتباع خارجی نیست. ما نمی‌گوییم اتباع بیگانه فعالیت نکنند، اما معتقد هستیم تمام قوانینی که برای کارگران ایرانی است، باید برای کارگر اتباع خارجی هم وجود داشته باشد.