2100 نفر از کارگران معدن چادرملو با امضای طوماری از نمایندگان مجلس خواستند که لایحه اصلاح قانون کار را کان لم یکن تلقی کرده و به دولت عودت دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، 2100 نفر از کارگران معدن چادرملو طوماری امضا کردند و در آن از نمایندگان مجلس خواستند که با توجه به کاستی‌های آشکار لایحه اصلاح قانون کار، از بررسی آن در مجلس صرفنظر و آن را به دولت برگردانند.
در متن این طومار آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.
در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از وکلای مردم می‌خواهد تا لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آن را به دولت عودت کنند.
۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با قانون اساسی است.
۲- قانون کار باید جامع باشد، یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم وستم بهره‌کشی و استثمار کارگران جلوگیری کند، این لایحه این ویژگی‌ها را ندارد.
۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
۴- لایحه اصلاح قانون کار حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکل‌های کارگری و مذاکرات سه جانبه هستیم.
۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.
۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.
۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.