بحران دارو به کلاف سردرگمی در ایران تبدیل شده است. وزیر بهداشت می‌گوید با حذف ارز ترجیحی دارو بر وضعیت اقلام دارویی و کمبود آن نظارت خواهد شد. مردم در سال آینده باید منتظر گرانی و کمبود بیشتر دارو باشند. این بار گرانی تجهیزات پزشکی نیز اضافه خواهد شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج‌شنبه ۸ آذر گفت:
ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.
ظفرقندی در مورد کمبود دارو، گفت: «کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را برعهده دارند» و «اگر کمبودی در یک داروخانه وجود داشته باشد، این موضوع بررسی و در صورت امکان به داروخانه دیگری که دارو موجود است، ارجاع داده می‌شود. اما اگر کمبود در سطح کشور باشد، دلیل آن کمبود مواد اولیه یا کاهش تولید در کارخانه‌ها به‌صورت موردی پیگیری و اصلاح می‌شود.»
براساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ دوم اردیبهشت سال جاری، داروها، مواد اولیه آن‌ها و تجهیزات مصرفی پزشکی که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند شامل «داروهای خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پرشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آن‌ها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندان‌پزشکی؛ تجهیزات پزشکی، مصرفی و توان‌بخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران؛ شیرخشک رگولار/رژیمی، فراورده‌های متابولیک/ غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آن‌ها؛ ملزومات دارویی شامل محلول چشمی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آن‌ها» هستند.
در تیرماه سال ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی تولید دارو در کشور را حذف کرد. این طرح در ابتدا با عنوان اصلاح سیاست‌های ارزی دارو اجرا شد و بعدها نام آن به «دارویار» تغییر یافت.
با اجرای این طرح، قرار شد تخصیص یارانه به صنعت دارو در قالب ارز ترجیحی متوقف شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به‌عنوان یارانه در اختیار زنجیره تأمین دارو قرار بگیرد.
در نهایت مابه‌التفاوت ارز ترجیحیِ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب یارانه، به جای پرداخت به تولیدکنندگان به بیمه‌ها منتقل شد تا از این طریق هزینه دارو افزایش نیابد.
با این حال بودجه طرح «دارویار» تأمین نشد و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها سبب کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و نابه‌سامانی شدید در صنعت دارو شد.
بدین ترتیب کمبودهای دارویی در کشور افزایش یافت و شرکت‌های پخش دارو به‌دلیل مشکلات نقدینگی با ۱۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی روبه‌رو شدند. این طرح نرخ رسمی تورم به بالاترین رقم رساند و به فاصله کوتاهی قیمت برخی اقلام دارویی را سه تا هفت برابر افزایش داد.
اگر چه قرار بود ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز حذف شود اما در حال حاضر تجهیزات پزشکی یکی از معدود عرصه‌هایی است که همچنان ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند. ارز‌های نیمایی در کنار ارز آزاد ارز‌های دیگری است که بخش تجهیزات پزشکی از آن بهره می‌برد.
با سخنان وزیر بهداشت این نگرانی مطرح شده که حذف ارز ترجیحی قیمت تجهیزات پزشکی را هم برای بیماران افزایش دهد یا تجربه طرح «دارویار» برای نظام سلامت تکرار شود.
ظفرقندی پیش از این گفته بود:
نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها روبه‌رو خواهیم شد.
در حال حاضر تولیدکنندگان با سه نرخ متفاوت برای ارز مواجه هستند و نوسانات نرخ ارز مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
ایران پس از بحران ارزی ۱۳۹۷ با کاهش ارز تخصیصی واردات دارو، مدعی شد مسیر افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود دارو را در پیش می‌گیرد. تولید دارو اما به شرکت‌های وابسته به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی یا نزدیکان به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد تا آن‌ها از بحران کمبود دارو سود ویژه‌ای به جیب بزنند.
کمبود و بی‌کیفیتی دارو در ایران مدت‌هاست که به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. افزون بر این‌که دارو به‌راحتی پیدا نمی‌شود و واردات دارو جز به‌صورت قاچاق ممکن نیست، بازار سیاه دارو هم نتوانسته پاسخگوی این وضعیت باشد و از طرف دیگر، آنچه در داخل تولید می‌شود، علاوه‌بر این‌که کیفیت لازم را ندارد، عوارض بسیاری هم برای بیماران ایجاد کرده است. تحریم‌ها نیز تأثیر منفی بیشتری بر این وضعیت داشته‌اند.
تولید دارو در ایران که هنوز در دایره قدرت افراد و نهادهای خاصی است، علاوه بر اثر مستقیم بر نظام درمانی کشور، زندگی بیماران و خانواده‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی‌که در ایران دارو به‌سختی در دسترس مردم است.